إيران تتوعّد برد مناسب على قرار مجلس الأمن

وخلال الجلسة، التي عُقدت يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول)، صوّت المجلس ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، ولكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسة ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل إعادة فرض العقوبات.

وأكد ممثل بريطانيا في مجلس الأمن أن لجوء دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث إلى "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران "قانوني تمامًا"، مشيرًا إلى خروقات طهران لالتزاماتها النووية.

ومن جانبه، أوضح المندوب الفرنسي أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ارتفعت، داعيًا إلى المضي في تفعيل الآلية، ومشددًا على أن طهران لم تُبدِ أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم الاجتماع الذي عُقد بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومسؤولي الوكالة في مصر دون التوصل إلى جدول زمني للتفاهم.

وفي أول رد فعل من أسواق الصرف في إيران، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 102 ألف تومان، عقب قرار مجلس الأمن الدولي بعودة العقوبات الأممية على إيران.

رفض صيني روسي

أشار ممثل روسيا في جلسة مجلس الأمن إلى أن "طهران أبدت ضبط النفس في كل مرة أمام إجراءات واشنطن، وأن كل الإجراءات يمكن التراجع عنها"، موضحًا أن "شركاءنا الأوروبيين لم يرغبوا في العودة إلى الدبلوماسية ولم يختاروا طريق الحوار".

وأكد أن "موقف موسكو لم يتغير"، مشددًا على أن دفاع بلاده عن إيران "لأسباب واضحة"، وأن "رفع العقوبات هو القرار المبرر الوحيد ولا يوجد بديل عنه".

وأضاف أن "منطق الاتفاق النووي يشير إلى رفع جميع العقوبات، وأن العقل السليم يوضح أن ممارسة الضغوط على الحكومة الإيرانية، والابتزاز السياسي، والتضحية بإيران في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة، وفرض مزيد من العقوبات، ليست خطوات بنّاءة".

قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن: "إن تفعيل آلية الزناد ليس صائبًا، وسيُقوّض الجهود الدبلوماسية. المشكلة الحالية في البرنامج النووي الإيراني تنبع من انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة خرّبت كل جهود التفاوض، وتصرفات الدول الأوروبية الثلاث غير مبررة أيضًا وتخلق انقسامات بين أعضاء المجلس".

إيران: إعادة العقوبات تهدد مصداقية مجلس الأمن

وصف ممثل إيران في مجلس الأمن، أمير سعيد إيرواني، قرار أعضاء المجلس بإعادة العقوبات وتفعيل "آلية الزناد" بأنه "غير قانوني وينتهك القوانين الدولية".

وأضاف أن "أي محاولة لإعادة عقوبات سبق رفعها هي بلا أساس وتشكل هجوماً على القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن".

وأوضح محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، ردًا على قرار مجلس الأمن إن "العقوبات الأميركية الحالية تفوق عدة مرات العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي"، مؤكدًا أن "إيران ستحوّل التحديات الجديدة إلى فرص".

وقال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، حشمت‌ الله فلاحت‌ بیشه، ردًا على عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إن "الجهات المنفذة لآلية الزناد نهبت 50 مليار دولار، ويجب مصادرة أموالها".

وكتب عضو هيئة التدريس في معهد البحوث الإنسانية والرئيس السابق لمركز التقييم في أمانة مجلس تشخيص مصلحة النظام، ياسر جبرائيلي، ردًا على قرار مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات على إيران: "لدى طهران خياران: أولهما الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وإجراء تجربة نووية. وثانيهما اللجوء إلى تمديد القرار 2231 من خلال تقديم تنازلات جديدة".

إسرائيل: البرنامج النووي الإيراني يهدد الأمن العالمي

أكد وزير خارجية إسرائيل، غيدعون ساعر، عبر منصة "إكس"، إن "البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا، وإن حصول إيران على سلاح نووي يعني أن أخطر نظام في العالم سيحوز أخطر سلاح"، مؤكدًا أن ذلك سيضعف "الاستقرار والأمن العالمي بشكل كبير".

وأضاف ساعر أن "هدف المجتمع الدولي يجب أن يظل واضحًا وثابتًا: منع إيران من الوصول إلى القدرة النووية".

وصف أمير سعيد إيرواني، ممثل إيران في مجلس الأمن، قرار أعضاء المجلس بإعادة العقوبات وتفعيل آلية الزناد بأنه "غير قانوني وينتهك القوانين الدولية".

وأضاف أن "أي محاولة لإعادة عقوبات سبق رفعها هي بلا أساس وتشكل هجوماً على القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن".

ورفض إيرواني طلب الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل الآلية، واصفاً موقفهم بأنه "انتهازي". كما أعرب عن شكره للدول التي صوّتت لمشروع القرار المقترح يوم الجمعة لإلغاء العقوبات بشكل دائم.

وأوضح أميري ‌فر أن منصوري، قبل فراره إلى رومانيا، تواصل معه طالبًا العفو بعد اعتقاله بأمر من الرئيس السابق للسلطة القضائية، صادق لاريجاني، والمدعي العام السابق لطهران، عباس جعفري دولت ‌آبادي. وأضاف: "تم خنقه أولاً في الفندق الذي كان يقيم فيه ببوخارست، ثم سُرقت منه 6 آلاف يورو، وأُتلفت كاميرات المراقبة، وبعد ذلك أُلقي بجثمانه من الأعلى، ثم أعلنوا أنه انتحر".

وعن هوية المنفذين، قال السؤول الإيراني السابق: "أنا متأكد أنه لم يكن انتحارًا، بل جريمة قتل، لكن لا أستطيع أن أقول من الذي نفّذها".

وأضاف: "على أية حال، كان منصوري قد أصبح شخصًا معارضًا للنظام، وكان على وشك تسريب أسرار النظام إلى الخارج. وظل جثمانه شهرين دون دفن، من أجل فحوصات الحمض النووي وإجراءات أخرى".

خلفية القضية

ظهر اسم القاضي غلام رضا منصوري، في 7 يونيو (حزيران) 2020، خلال محاكمة قضية الفساد المالي المتعلقة بأكبر طبري، أحد كبار مسؤولي السلطة القضائية الإيرانية؛ حيث أعلن ممثل الادعاء أنه متهم بتلقي رشوة وهرب إلى خارج البلاد.

وبعد يومين، صرّح منصوري بأنه سيعود إلى إيران بمجرد فتح الحدود، لكن بعد ثلاثة أيام أُعلن خبر توقيفه في العاصمة الرومانية بوخارست.

وفي تسجيل صوتي آنذاك، قال منصوري إنه عند اعتقاله أبلغ شرطة "الإنتربول" بأنه موجود في السفارة الإيرانية برومانيا، "فما الحاجة إلى الاعتقال؟"، لكن الشرطة أخبرته بأن السفارة نفسها اتصلت وطلبت اعتقاله.

وأفرجت النيابة الرومانية عنه لاحقًا، وانتقل للإقامة في فندق "دوك" قرب السفارة الإيرانية، لكن جثمانه عُثر عليه لاحقًا في الفندق نفسه.

وأكد محامي عائلته حينها: "لم تكن هناك أي آثار لانتحار على الجثة، بل إن وجهه أُحرق لدرجة بدت فيها عظام جمجمته، كما أن أصابع قدميه كانت مقطوعة".

وكان منصوري أحد القضاة البارزين في الملفات السياسية، واشتهر بإصدار حكم الإعدام بحق سعيد حنائي، القاتل المتسلسل للنساء في "مشهد"، وكذلك بمحاكمة فتيات "شارع الثورة" اللاتي خلعن الحجاب، وبإصدار أوامر اعتقال بحق 20 صحافيًا.

وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الخميس 18 سبتمبر (أيلول)، فقد أطلق "MI6" خدمة مراسلة آمنة باسم "الرسول الصامت"(Silent Messenger) تتيح إمكانية التواصل بسرية تامة، بحيث يمكن لأي شخص من أي مكان في العالم تقديم خدمات أو معلومات لهذا الجهاز.

و"الدارك ويب" عبارة عن شبكة من المواقع المشفّرة والمخفية، وغالبًا ما تكون مسرحًا لأنشطة إجرامية، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر متصفحات خاصة وتجاوز عدة طبقات من التشفير.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: "الأمن القومي هو المهمة الأولى لكل حكومة. ومع تغيّر العالم وتزايد التهديدات، علينا أن نضمن أن تبقى بريطانيا دائمًا متقدمة بخطوة على أعدائها".

ويأمل جهاز الاستخبارات السرية البريطانية أن تساعده ميزة إخفاء الهوية عبر "الدارك ويب" في تجنيد عملاء جدد بمناطق مختلفة حول العالم، مع إعطاء الأولوية للتجنيد في الحرب ضد روسيا.

كما حذر مسؤول أمني بريطاني من "تهديد استثنائي" قادم من إيران وروسيا.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الجهاز، السير ريتشارد مور، الذي سيغادر منصبه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في 19 سبتمبر الجاري في إسطنبول، خلال آخر خطاب علني له كرئيس للجهاز، تدشين هذه البوابة الجديدة رسميًا.

وبحسب مقتطفات من خطابه، التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، فإنه سيدعو جميع من يمتلكون "معلومات حساسة حول الإرهاب الدولي، أو أنشطة الحكومات المعادية لبريطانيا، أو أي مجموعات أخرى تسهم في زعزعة الاستقرار العالمي"، إلى التعاون عبر الإنترنت مع جهاز الاستخبارات البريطانية.

وبالإضافة إلى التجنيد، يقترح الجهاز أن يُستخدم "الرسول الصامت" كوسيلة للاستجواب وتفريغ المعلومات من العملاء، مشيرًا إلى أن اللقاءات المباشرة أصبحت أكثر صعوبة مع تطور وتعقّد القدرات الرقابية لدول مثل الصين وروسيا.

كما أوضح أن طريقة الوصول إلى "الرسول الصامت" ستُنشر علنًا عبر القناة الرسمية لجهاز "MI6" على "يوتيوب".

ووفقًا لـ "التلغراف"، فإن هذه المبادرة مستوحاة من حملة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في عام 2023، عندما نشرت الأخيرة تعليمات باللغات الصينية والفارسية والكورية حول كيفية التواصل الآمن معها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

انتقال القيادة في "MI6"

يستعد السير ريتشارد مور لمغادرة رئاسة جهاز الاستخبارات السرية البريطانية قريبًا، لتخلفه بليز مترِفِلي، وهي ضابط رفيع سابق، وتشغل حاليًا منصب المدير العام لقسم التكنولوجيا والابتكار في الجهاز.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة رئاسة "MI6". وقد صرحت مترِفِلي بأن "خدمة بريطانيا على رأس جهاز الاستخبارات السرية شرف وفخر كبير".

أما رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، فقد وصف عند إعلان هذا التعيين، عمل أجهزة الاستخبارات في بلاده بأنه "أهم من أي وقت مضى"، مضيفًا أن "بريطانيا تواجه اليوم تهديدات أمنية أكثر تنوعًا وخطورة من أي وقت مضى".

وخلال الجلسة، أكد ممثل بريطانيا أن لجوء الدول الأوروبية الثلاث إلى آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على إيران "قانوني تماماً"، مشيراً إلى خروقات طهران لالتزاماتها النووية.

من جانبه، أوضح المندوب الفرنسي أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ارتفعت، داعياً إلى المضي في تفعيل الآلية، ومشدداً على أن طهران لم تُبد أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم الاجتماع الذي عُقد بين عباس عراقجي ومسؤولي الوكالة في مصر من دون التوصل إلى جدول زمني للتفاهم.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن فشل تمرير مشروع القرار سيمهّد الطريق أمام عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر آلية الزناد.