مندوب إيران في الأمم المتحدة: إعادة العقوبات غير قانونية وتهدد مصداقية مجلس الأمن

وأوضح أميري ‌فر أن منصوري، قبل فراره إلى رومانيا، تواصل معه طالبًا العفو بعد اعتقاله بأمر من الرئيس السابق للسلطة القضائية، صادق لاريجاني، والمدعي العام السابق لطهران، عباس جعفري دولت ‌آبادي. وأضاف: "تم خنقه أولاً في الفندق الذي كان يقيم فيه ببوخارست، ثم سُرقت منه 6 آلاف يورو، وأُتلفت كاميرات المراقبة، وبعد ذلك أُلقي بجثمانه من الأعلى، ثم أعلنوا أنه انتحر".

وعن هوية المنفذين، قال السؤول الإيراني السابق: "أنا متأكد أنه لم يكن انتحارًا، بل جريمة قتل، لكن لا أستطيع أن أقول من الذي نفّذها".

وأضاف: "على أية حال، كان منصوري قد أصبح شخصًا معارضًا للنظام، وكان على وشك تسريب أسرار النظام إلى الخارج. وظل جثمانه شهرين دون دفن، من أجل فحوصات الحمض النووي وإجراءات أخرى".

خلفية القضية

ظهر اسم القاضي غلام رضا منصوري، في 7 يونيو (حزيران) 2020، خلال محاكمة قضية الفساد المالي المتعلقة بأكبر طبري، أحد كبار مسؤولي السلطة القضائية الإيرانية؛ حيث أعلن ممثل الادعاء أنه متهم بتلقي رشوة وهرب إلى خارج البلاد.

وبعد يومين، صرّح منصوري بأنه سيعود إلى إيران بمجرد فتح الحدود، لكن بعد ثلاثة أيام أُعلن خبر توقيفه في العاصمة الرومانية بوخارست.

وفي تسجيل صوتي آنذاك، قال منصوري إنه عند اعتقاله أبلغ شرطة "الإنتربول" بأنه موجود في السفارة الإيرانية برومانيا، "فما الحاجة إلى الاعتقال؟"، لكن الشرطة أخبرته بأن السفارة نفسها اتصلت وطلبت اعتقاله.

وأفرجت النيابة الرومانية عنه لاحقًا، وانتقل للإقامة في فندق "دوك" قرب السفارة الإيرانية، لكن جثمانه عُثر عليه لاحقًا في الفندق نفسه.

وأكد محامي عائلته حينها: "لم تكن هناك أي آثار لانتحار على الجثة، بل إن وجهه أُحرق لدرجة بدت فيها عظام جمجمته، كما أن أصابع قدميه كانت مقطوعة".

وكان منصوري أحد القضاة البارزين في الملفات السياسية، واشتهر بإصدار حكم الإعدام بحق سعيد حنائي، القاتل المتسلسل للنساء في "مشهد"، وكذلك بمحاكمة فتيات "شارع الثورة" اللاتي خلعن الحجاب، وبإصدار أوامر اعتقال بحق 20 صحافيًا.

وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الخميس 18 سبتمبر (أيلول)، فقد أطلق "MI6" خدمة مراسلة آمنة باسم "الرسول الصامت"(Silent Messenger) تتيح إمكانية التواصل بسرية تامة، بحيث يمكن لأي شخص من أي مكان في العالم تقديم خدمات أو معلومات لهذا الجهاز.

و"الدارك ويب" عبارة عن شبكة من المواقع المشفّرة والمخفية، وغالبًا ما تكون مسرحًا لأنشطة إجرامية، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر متصفحات خاصة وتجاوز عدة طبقات من التشفير.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: "الأمن القومي هو المهمة الأولى لكل حكومة. ومع تغيّر العالم وتزايد التهديدات، علينا أن نضمن أن تبقى بريطانيا دائمًا متقدمة بخطوة على أعدائها".

ويأمل جهاز الاستخبارات السرية البريطانية أن تساعده ميزة إخفاء الهوية عبر "الدارك ويب" في تجنيد عملاء جدد بمناطق مختلفة حول العالم، مع إعطاء الأولوية للتجنيد في الحرب ضد روسيا.

كما حذر مسؤول أمني بريطاني من "تهديد استثنائي" قادم من إيران وروسيا.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الجهاز، السير ريتشارد مور، الذي سيغادر منصبه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في 19 سبتمبر الجاري في إسطنبول، خلال آخر خطاب علني له كرئيس للجهاز، تدشين هذه البوابة الجديدة رسميًا.

وبحسب مقتطفات من خطابه، التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، فإنه سيدعو جميع من يمتلكون "معلومات حساسة حول الإرهاب الدولي، أو أنشطة الحكومات المعادية لبريطانيا، أو أي مجموعات أخرى تسهم في زعزعة الاستقرار العالمي"، إلى التعاون عبر الإنترنت مع جهاز الاستخبارات البريطانية.

وبالإضافة إلى التجنيد، يقترح الجهاز أن يُستخدم "الرسول الصامت" كوسيلة للاستجواب وتفريغ المعلومات من العملاء، مشيرًا إلى أن اللقاءات المباشرة أصبحت أكثر صعوبة مع تطور وتعقّد القدرات الرقابية لدول مثل الصين وروسيا.

كما أوضح أن طريقة الوصول إلى "الرسول الصامت" ستُنشر علنًا عبر القناة الرسمية لجهاز "MI6" على "يوتيوب".

ووفقًا لـ "التلغراف"، فإن هذه المبادرة مستوحاة من حملة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في عام 2023، عندما نشرت الأخيرة تعليمات باللغات الصينية والفارسية والكورية حول كيفية التواصل الآمن معها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

انتقال القيادة في "MI6"

يستعد السير ريتشارد مور لمغادرة رئاسة جهاز الاستخبارات السرية البريطانية قريبًا، لتخلفه بليز مترِفِلي، وهي ضابط رفيع سابق، وتشغل حاليًا منصب المدير العام لقسم التكنولوجيا والابتكار في الجهاز.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة رئاسة "MI6". وقد صرحت مترِفِلي بأن "خدمة بريطانيا على رأس جهاز الاستخبارات السرية شرف وفخر كبير".

أما رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، فقد وصف عند إعلان هذا التعيين، عمل أجهزة الاستخبارات في بلاده بأنه "أهم من أي وقت مضى"، مضيفًا أن "بريطانيا تواجه اليوم تهديدات أمنية أكثر تنوعًا وخطورة من أي وقت مضى".

وخلال الجلسة، أكد ممثل بريطانيا أن لجوء الدول الأوروبية الثلاث إلى آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على إيران "قانوني تماماً"، مشيراً إلى خروقات طهران لالتزاماتها النووية.

من جانبه، أوضح المندوب الفرنسي أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب ارتفعت، داعياً إلى المضي في تفعيل الآلية، ومشدداً على أن طهران لم تُبد أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم الاجتماع الذي عُقد بين عباس عراقجي ومسؤولي الوكالة في مصر من دون التوصل إلى جدول زمني للتفاهم.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن فشل تمرير مشروع القرار سيمهّد الطريق أمام عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر آلية الزناد.

ووفقًا لتقارير إعلامية إيرانية، فقد وقعت الحادثة قبل نحو أسبوع، بعد أن وجّه عنصر من الحراسة تنبيهًا بشأن الحجاب لإحدى الزائرات، ليتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي وتدخل الشرطة.

ويظهر في الفيديو رجل مضرج في دمائه مُلقى على الأرض، بينما يحمل أحد عناصر الحراسة بخاخ فلفل. وبحسب شهود عيان، فقد استخدمت قوات الحراسة الغاز المسيل للدموع ضد الفتيات، ما أثار حالة من الذعر والرعب في المكان.

ونقل موقع "إنصاف نيوز" عن صحافي في مدينة رامسر أن الزوار كانوا قادمين من "مشهد"، وأثناء دخولهم إلى المتحف، وجّه أحد عناصر الحراسة ملاحظة لإحدى السيدات بضرورة الالتزام بالحجاب الإجباري.

وأضاف الصحافي أن المرأة عندما دخلت القصر سقط وشاحها من رأسها، فقام عنصر الحراسة بدفعها قائلاً: "لماذا لا تلتزمين؟"، ما أدى إلى وقوع اشتباك انتهى بتدخل الشرطة.

وتشير تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الفيديو تم تصويره في 10 سبتمبر (أيلول) الجاري، تزامنًا مع اقتراب الذكرى الثالثة لوفاة الشابة الإيرانية، مهسا (جینا) أميني، على يد شرطة الأخلاق.

وعلّقت الصحافية والناشطة السياسية، مسيح علي‌ نجاد، على الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "إن هذا هو النظام نفسه، الذي يقيم عروضًا موسيقية في الليل، ويعدم الناس في النهار، ويهين النساء ويعتدي عليهن بسبب بضع خصلات من الشعر".

وأعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على العنف، الذي تمارسه سلطات النظام الإيراني ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري، وعلى ضرورة المساءلة العاجلة ومحاسبة المسؤولين، وضمان أمن النساء في الشوارع.

وذكرت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، تزامنًا مع الذكرى الثالثة لوفاة مهسا أميني أن القمع ما زال مستمرًا، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل.

ويشار إلى أن وقائع الاشتباك بسبب تدخل قوات الأمن، وعناصر بملابس مدنية، وأشخاص عاديين في أسلوب حياة المواطنين وملابسهم تحت ذريعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ليست جديدة.

ويعتبر كثير من الخبراء والناشطين الحقوقيين تدخل هيئة "الأمر بالمعروف" انتهاكًا للخصوصية الشخصية، وحذّروا مرارًا من تصاعد العنف المجتمعي نتيجة أنشطة أعضاء تلك الهيئة.

ونُشرت عدة تقارير، في الأسابيع الأخيرة، عن ممارسات ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري، بالإضافة إلى إغلاق متاجر، فنادق، مكتبات، وأماكن تجارية بسبب رفض أصحابها أو زبائنها الالتزام بسياسة فرض الحجاب.

وكانت "هرانا" قد ذكرت سابقًا أن أكثر من 30 ألف امرأة تعرضن لإجراءات عقابية بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري خلال عام 2024، كما تم إغلاق ما لا يقل عن 536 منشأة تجارية وصناعية لأسباب غير مهنية مرتبطة بهذا الموضوع.

ورغم تصاعد الضغوط الحكومية، فلا تزال مقاومة النساء لسياسة الحجاب الإجباري مستمرة.

كما أظهر مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، في 15 سبتمبر الجاري، امرأةً محتجة بلا حجاب إجباري تقف على صندوق قمامة في مدينة كرج، وتصرخ: "لقد حولتم إيران إلى سجن".

ووفقاً للمصادر، فإن عناصر مخفر "مقصودبيك أمين ‌آباد" أطلقوا النار على سيارته في الثامن من سبتمبر من دون أي تحذير مسبق بالتوقف. وأصاب الرصاص إطارات ومقدمة السيارة قبل أن تخترق إحداها رأس جهانديده، ما أدى إلى انحراف المركبة عن الطريق.

وبحسب التقارير، جرى الإعلان في البداية أن سبب الوفاة "حادث مروري"، كما تأخر تسليم الجثمان لعائلته. وقد تم تسليم الجثمان في الحادي عشر من سبتمبر بعد نقله إلى الطب الشرعي في شيراز، ليوارى الثرى في اليوم التالي.

وتشير مصادر محلية إلى أن عائلته، وهو أب لطفلين مراهقين، رفعت القضية إلى المحكمة العسكرية في شيراز، غير أنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.