إيران تعرض نفطها في الصين بخصومات أكبر

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ستة مصادر تجارية، أن طهران عرضت نفطها بخصومات إضافية على المصافي الصغيرة في الصين.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ستة مصادر تجارية، أن طهران عرضت نفطها بخصومات إضافية على المصافي الصغيرة في الصين.
ووفق التقرير الصادر يوم الثلاثاء16 سبتمبر (أيلول) 2025، فإن مخزونات النفط الإيراني في الصين وصلت إلى مستوى قياسي جديد، ومع تزايد قيود الحصص الاستيرادية في نهاية العام، قامت طهران بطرح نفطها بتخفيضات أكبر من المعتاد.
وبحسب التقرير، فقد وصل الخصم على النفط الإيراني الخفيف هذا الأسبوع لشحنات أكتوبر إلى أكثر من 6 دولارات للبرميل مقارنةً بمؤشر برنت، بعدما كان قبل أسبوعين نحو 5 دولارات، وفي مارس (آذار) حوالي 3 دولارات فقط.
أما المخزونات غير المسبوقة في إقليم شاندونغ فقد قلّصت هوامش أرباح المصافي الصغيرة، فيما حدّت قلة حصص الاستيراد الممنوحة من الحكومة من قدرتها على الشراء.
وقال مصدر مطلع في تجارة النفط الإيراني لـ"رويترز": إن الخصومات الإضافية تعكس أيضاً انخفاض الأسعار من جانب البائعين الإيرانيين لتعويض العملاء عن التكاليف المرتبطة بالعقوبات.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت يوم11 سبتمبر 2025، استناداً إلى بيانات تتبع الناقلات، أن واردات الصين من النفط الإيراني وصلت إلى أعلى مستوى منذ ما قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، وإعادة تفعيل حملة "الضغط الأقصى".
وبيّنت بيانات شركة المعلومات السلعية "كبلر" أن حجم النفط الإيراني الذي أُفرغ في الموانئ الصينية الشهر الماضي شهد قفزة لافتة، ما يشير إلى أن أكبر مستورد للنفط في العالم لم يتأثر بمحاولات واشنطن للحد من صادرات طهران. وكانت هذه الزيادة كبيرة إلى درجة أن المخزونات العائمة من النفط الإيراني غير المباع في البحار الآسيوية– والتي كانت في ارتفاع مستمر خلال الأشهر السابقة– انخفضت إلى النصف في غضون شهر واحد فقط.
وبحسب "كبلر"، فقد بلغ معدل تفريغ النفط الإيراني في الموانئ الصينية في أغسطس (آب) الماضي نحو 1.68 مليون برميل يومياً، أي بزيادة 23 في المائة عن يوليو (تموز) الماضي.
وأضافت "رويترز" أن العقوبات الغربية المفروضة لوقف برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني استهدفت صادرات النفط، لكن تراجع الطلب من المصافي المستقلة في شاندونغ– المعروفة باسم "تي بوتس"– فرض ضغوطاً إضافية على طهران للحفاظ على عائداتها النفطية.
ووفقاً لبيانات "كبلر"، فقد أدت العقوبات الأميركية إلى تقليص تدفق الشحنات إلى أحد الموانئ الصينية الرئيسية. ففي21 أغسطس 2025، فرضت واشنطن عقوبات على ميناء هايه دونغ جياكو في مدينة تشينغداو، الذي كان يستقبل يومياً ما بين 130 و200 ألف برميل من النفط الإيراني.
وهذا الميناء هو السادس في الصين الذي يُدرج على القائمة السوداء الأميركية بسبب استقباله النفط الإيراني. وقالت ثلاثة مصادر إن نشاط هذا الميناء توقف بعد فترة وجيزة من فرض العقوبات.
وتشتري الصين أكثر من 90 في المائة من إجمالي صادرات النفط الإيراني خلال السنوات الأخيرة. ووفق بيانات فورتكسا، فقد بلغ متوسط واردات الصين من يناير (كانون الثاني) حتى أغسطس نحو 1.43 مليون برميل يومياً، بزيادة 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وللتحايل على العقوبات، يعمد التجار إلى تمرير النفط الإيراني على أنه نفط ماليزي، مع تنفيذ عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في المياه القريبة من ماليزيا.
في المقابل، تقول بكين إن تجارتها النفطية مع طهران متوافقة مع القوانين الدولية، وتعتبر العقوبات الأميركية الأحادية غير شرعية.
وذكر محلل بارز في "كبلر" أن واردات النفط الخام في ميناء دونغ جياكو تراجعت بنسبة 65 في المائة في سبتمبر، رغم أن محطة تشينغداو في الميناء نفسه لم تُفرض عليها عقوبات بعد.
وأضافت ثلاثة مصادر تجارية أن شحنات النفط الإيراني تُحوّل إلى محطات قريبة إذا لم تكن الناقلات خاضعة للعقوبات.
وتُظهر بيانات التوقعات من "كبلر" أن واردات النفط الإيراني في هوانغ داو– مركز تفريغ آخر في منطقة تشينغداو- ستصل في سبتمبر إلى 229 ألف برميل يومياً، أي ضعف ما كانت عليه في أغسطس.
كما أوضحت بيانات "فورتكسا أناليتكس" أن المخزونات التجارية البرية في إقليم شاندونغ سجلت بحلول 22 أغسطس رقماً قياسياً بلغ 293 مليون برميل، بزيادة 20 مليون برميل عن مطلع يوليو، وكان جزء كبير منها من النفط الإيراني.