واصل عمّال شركة "فولاذ الأهواز"، الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول)، اعتصامهم العمالي الخامس على التوالي. كما نظّم عمّال "الأركان الثالثة" (المتعاقدون) بالمنطقة الاقتصادية الخاصة للطاقة في عسلويه في اليوم نفسه تجمعا احتجاجيا للمطالبة بحقوقهم العمالية.
ففي أهواز، تجمع عمّال المجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ أمام قاعة الاجتماعات التابعة للوحدة الإنتاجية للمطالبة بتنفيذ مطالبهم، والتي شملت: عدم دفع رواتب الشهرين الماضيين، التخفيض المفاجئ وغير المبرر في ساعات العمل الإضافية، وقف تقديم الوجبات الغذائية، وعدم احتساب سنوات عملهم ضمن "الأعمال الشاقة والخطرة"، إضافة إلى مطالبتهم بتأمين صحي تكميلي.
وأشار "اتحاد العمال الأحرار في إيران" إلى أن مستوى الإنتاج في هذه الشركة انخفض بشكل كبير، ما أثار قلقًا بالغًا بين العمّال بشأن مستقبلها، مؤكّدين على ضرورة إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بشكل عاجل وضمان الشفافية في إدارتها.
وكانت وكالة "إيلنا" قد أفادت يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول) بوجود "مشكلة في توفير السيولة النقدية" لدى الشركة، ناقلة عن "مصدر عمالي مطّلع" قوله إن المجموعة الوطنية لصناعة الفولاذ تعمل "بطاقة لا تتجاوز 10%"، ويرجّح استمرار هذه الأزمة خلال فصل الخريف.
وسبق للعمّال أن انتقدوا بنك "ملي إيران" بوصفه المالك الرئيسي للشركة بسبب تجاهله لأوضاعها، حيث أُحيلت ملكيتها إلى البنك بعد احتجاجات واسعة بين عامي 2017 و2018 ضد خصخصتها. ومنذ ذلك الحين، تتواصل تحركات العمال الاحتجاجية لأسباب عمالية.
كما ذكرت وكالة "إيلنا" يوم الأربعاء أن المدير التنفيذي للشركة دعا العمال في رسالة إلى "التحلي بالصبر"، مبررًا عدم دفع "رواتب الشهر الماضي" بـ"نقص السيولة".
احتجاج عمّال الأركان الثالثة في عسلويه
من جانب آخر، أفاد "اتحاد العمال الأحرار في إيران" بأن عمّال الأركان الثالثة في منظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة للطاقة بعسلويه نظموا تجمعًا احتجاجيًا للمطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها: إلغاء شركات المقاولات الوسيطة، توحيد الأجور والامتيازات مع الموظفين الرسميين، وتوقيع عقود عمل مباشرة.
كما نقلت وكالة "إيلنا" عن المحتجين تأكيدهم أن "إلغاء وسطاء المقاولات يمكن أن يحسّن ظروف العمل، ويزيد من رضا العمال، ويرفع مستوى الإنتاجية".
ووفقًا للتقارير، فإن عشرات الآلاف من عمّال الأركان الثالثة في قطاع النفط يخضعون لـ"أشد أشكال التمييز والضغوط المهنية والمعيشية" منذ سنوات، ويطالبون بإنهاء دور شركات المقاولات. لكن الحكومة والبرلمان، بدعم من مقاولي النفط الكبار المرتبطين بمسؤولين في الشركة نفسها وبمؤسسات حكومية وشبه حكومية ذات نفوذ، يواصلون عرقلة هذه المطالب عبر الوعود والتسويف والإجراءات البيروقراطية.
وخلال السنوات الماضية، كرر عمّال المقاولات في مختلف القطاعات داخل إيران مطالبهم بإلغاء شركات المقاولات وتوقيع عقود عمل مباشرة.
