أعلنت الولايات المتحدة عن فرض أكبر حزمة عقوبات لها ضد الحوثيين، استهدفت عدداً من شبكات التمويل والتهريب التابعة لهم، بما في ذلك شبكة واسعة لتهريب النفط تقوم عبر استيراد المشتقات النفطية الإيرانية بتوفير مليارات الدولارات للجماعة.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تأتي في إطار حملة "الضغط الأقصى" الاقتصادية ضد كل من إيران والحوثيين، بهدف قطع شبكاتهم المالية واللوجستية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الولايات المتحدة وحلفائها واستقرار الشرق الأوسط.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أضاف يوم الخميس 11 سبتمبر (أيلول) 2025، 32 فرداً وكياناً وأربع سفن إلى قائمة العقوبات. وتشكل هذه الشبكات جزءاً من أنشطة الحوثيين العالمية في مجال التمويل غير المشروع والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل شركات وعناصر مرتبطة بالحوثيين في اليمن، والصين، والإمارات وجزر مارشال.
كما كشفت وزارة الخزانة عن شبكة واسعة لتهريب النفط يشرف عليها محمد عبدالسلام (الذي فُرضت عليه عقوبات في مارس 2025)، وتضم زيد علي يحيى الشرفي وصدام أحمد الفقيه كعناصر رئيسيين. وهؤلاء ينظمون عمليات تهريب شحنات النفط إلى اليمن عبر شركات تجارية ونفطية متعددة.
وقال جون هيرلي، نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "لا يزال الحوثيون يهددون أرواح وممتلكات الأميركيين في البحر الأحمر، ويهاجمون حلفاءنا في المنطقة، ويقوضون أمن الملاحة الدولية بالتنسيق مع إيران. سنواصل ممارسة الضغط الأقصى على من يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة".
وبيّنت وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف أيضاً شبكة تسهل شراء ونقل معدات عسكرية متطورة للحوثيين، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وأجزاء الطائرات المسيّرة، التي استُخدمت في الهجمات على القوات الأميركية وحلفائها والسفن التجارية في البحر الأحمر.
إلى جانب ذلك، فُرضت عقوبات على عدد من الشركات الصينية بتهمة تزويد الحوثيين بمواد كيميائية وأجزاء خاصة بالطائرات المسيّرة، عبر تزوير وثائق الشحن والتحايل على أنظمة الرقابة على الصادرات في الصين.
وجاء في البيان أن الحوثيين استغلوا الغطاء القانوني للاستيلاء على ممتلكات عامة وخاصة، وعيّنوا موالين لهم لإدارتها، مما وفّر لهم مئات الملايين من الدولارات. كما تحولت شركات التبغ والمجموعات القابضة اليمنية، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، إلى أدوات لغسل الأموال وتمويل الجماعة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت سابقاً عقوبات على شبكات من الأفراد والشركات الناشطة في تهريب النفط وغسل الأموال والتحايل على العقوبات لصالح الحوثيين، مشيرة إلى أن هذه الشبكات نقلت ملايين الدولارات من المشتقات النفطية بالتعاون مع شركات نفطية تابعة لإيران.
وفي يوم الثلاثاء 22 يوليو (تموز) 2025، فرضت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات على شبكة من الأفراد والشركات بتهمة التعاون مع الحوثيين في تهريب النفط والتحايل على العقوبات. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى إضعاف الموارد المالية للحوثيين ومنعهم، بدعم من إيران، من الوصول إلى النظام المالي الدولي.
برنامج "مكافآت من أجل العدالة" يعرض 15 مليون دولار
بالتزامن مع هذه العقوبات، أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل شبكة تهريب نفطي ومالي تقودها امرأة صينية وشريكها العُماني.
وذكر البرنامج عبر منصة "إكس" أن وانغ شاو يون وشريكها محمود رشيد عمور الحبسي استخدما شركات وهمية في الصين وعُمان وتركيا لتنظيم بيع ونقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى مصافي تكرير حكومية في الصين.
وأشار إلى أن الأرباح غير القانونية لهذه العمليات استُخدمت في تمويل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني. كما دعت وزارة الخارجية الأميركية العامة إلى تقديم أي معلومات عن وانغ أو الحبسي أو شبكتهما المالية.
وتُعد الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، حيث يتجه نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية إليها.
ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سعت واشنطن عبر سلسلة من العقوبات إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين وإغلاق مسارات التحايل على العقوبات.
