أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن شكوكها بشأن الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذرة من أنه إذا لم يتم التوصل في النهاية إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، فإن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة "العربية" اليوم الجمعة 12 سبتمبر (أيلول) إن الولايات المتحدة تنتظر توضيح تفاصيل الاتفاق بين طهران والوكالة.
وأضاف: "من الضروري التوصل إلى اتفاق تتخلى إيران بموجبه عن طموحها في إنتاج سلاح نووي وتوقف عمليات التخصيب، وهو ما سيعود بالنفع على الشعب الإيراني والمنطقة والعالم".
وأكد: "إذا لم يتحقق هذا الهدف، ستواصل الولايات المتحدة محاسبة إيران على أفعالها".
ولم تشر قناة "العربية" إلى اسم هذا المسؤول الأميركي.
يذكر أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران، توصلا في 8 سبتمبر في القاهرة إلى آلية جديدة لمواصلة التعاون بين الجانبين.
وقال غروسي في هذا الصدد إن الاتفاق يتعلق بـ"حلول عملية لاستئناف عمليات التفتيش في إيران" ويحدد الإجراءات المتعلقة بمراقبة المنشآت النووية المستهدفة.
وفي رواية متناقضة، أعلن عراقجي يوم 9 سبتمبر أن الاتفاق لا يمنح أي وصول للمفتشين التابعين للوكالة "إلا فيما يتعلق بمحطة بوشهر".
وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن ما يُتوقع من طهران بشأن الملف النووي هو "خطوات عملية وملموسة" وليس "تحركات استعراضية".
وأضاف التقرير أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في مسار العلاقات بين إيران والغرب، فإما أن تنتهي باتفاق جديد بين طهران والقوى الغربية، أو أن تكون بداية مرحلة من الضغوط الاقتصادية الشديدة على إيران، حيث ستستخدم الولايات المتحدة بدعم من أوروبا عقوبات واسعة للحد من البرنامج النووي الإيراني.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد حذرا في 9 سبتمبر خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا من أن على طهران استئناف التعاون مع الوكالة فوراً.
كما أرسلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، في 27 أغسطس (آب) رسالة إلى مجلس الأمن أعلنت فيها قرارها بدء عملية تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وبذلك لم يعد أمام طهران سوى نهاية سبتمبر (28 سبتمبر) كمهلة للتوصل إلى اتفاق مع الغرب وتجنب عودة العقوبات.
