أعلن وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، أنّ هناك احتمالاً لمبادلة المواطنة الإيرانية المسجونة في فرنسا بتهمة دعم حركة "حماس"، مهدية أسفندياري، مع سجناء فرنسيين محتجزين في طهران "خلال الأيام المقبلة".
وقال عراقجي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مساء الخميس 11 سبتمبر (أيلول)، إن مفاوضات طهران وباريس بشأن تبادل السجناء "اقتربت من مراحلها النهائية".
وفي الوقت نفسه، شدّد على أنّ موعدًا دقيقًا لعملية التبادل لم يُحدد بعد، لكن من المرجّح أن تتم "خلال الأيام المقبلة".
وأضاف عراقجي أنّ وزارة الخارجية، إلى جانب السلطة القضائية والأجهزة الأمنية الإيرانية، منخرطة في هذا المسار، وأنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة سيتم تنفيذ "الترتيبات التنفيذية" لعملية التبادل مع الجانب الفرنسي.
وعلى الجانب الآخر، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، فجر الجمعة 12 سبتمبر، بأنه لا يرغب في التعليق على هذه "القضايا الحساسة والجادة للغاية".
وقال في حديثه لإذاعة "فرانس إنتر": "إن فرنسا تطالب دائمًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رعاياها في إيران".
مَن هي مهدية أسفندياري؟
أسفندياري، البالغة من العمر 39 عامًا، محتجزة منذ الأول من مارس (آذار) الماضي، في سجن "فِرِن" جنوب العاصمة الفرنسية باريس، رهن الاعتقال المؤقت.
وذكرت صحيفة "لو بوان" الفرنسية، في أبريل (نيسان) الماضي، أن هذه المواطنة الإيرانية اعتُقلت بتهمة "تمجيد الإرهاب" وأُودعت السجن. وهي متهمة بنشر رسائل عبر قناة على تطبيق "تلغرام" دعّمت فيها هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وبحسب النيابة العامة في باريس، فإن هذه المحتويات تُعد "تحريضًا على الإرهاب" و"إساءة إلى المجتمع اليهودي".
السجناء الفرنسيون في إيران
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في 20 يوليو (تموز) الماضي، أنّ أربعة مواطنين فرنسيين ما زالوا محتجزين في السجون الإيرانية. من بينهم الزوجان الفرنسيان: سيسيل كوهلر وجاك باري، المعتقلان في طهران منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي 2 يوليو الماضي، قالت شقيقة كوهلر لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطة القضائية الإيرانية تتهم أخاها وزوجته بـ "التجسس لصالح الموساد"، و"التآمر لقلب نظام الحكم"، و"الفساد في الأرض"؛ وهي تهم قد تؤدي إلى صدور حكم بالإعدام.
ووصفت عائلتا كوهلر وباري هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها" و"أداة للترهيب والتعذيب النفسي"، وأشارتا إلى أنهما يعانيان أضرارًا جسدية ونفسية بعد قصف سجن "إيفين" في طهران، ونقلهما إلى أماكن مجهولة، إضافة إلى حرمانهما من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل الاتصال بمحامٍ أو أسرتيهما، أو الاحتفاظ بأغراض شخصية.
وفي مايو (أيار) 2023، رفعت فرنسا دعوى رسمية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية؛ بسبب اعتقال كوهلر وباري.
وفي وقت سابق، تم الإفراج عن الفرنسي أوليفييه غريندو بعد أن قضى 887 يومًا في سجون إيران.
وكذلك، هناك الشاب لنارت مونترلوس، البالغ من العمر 19 عامًا، ذو الجنسية الفرنسية- الألمانية، الذي اختفى في إيران، يوم 15 يونيو (حزيران) الماضي، خلال رحلة حول العالم على دراجة هوائية.
وفي 12 يوليو الماضي، صرّح وزير خارجية إيران، عباس عراقجي لصحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مونترلوس اعتُقل بتهمة "ارتكاب جريمة"، دون أن يوضح طبيعة هذه الجريمة.
كما تفيد تقارير بوجود مواطن فرنسي آخر في السجون الإيرانية، لم يُكشف عن هويته لا من قِبل السلطات الإيرانية أو الحكومة الفرنسية.
ووصف المسؤولون الفرنسيون هذه الاعتقالات بأنها ذات دوافع سياسية وتشكّل جزءًا من سياسة "دبلوماسية أخذ الرهائن"، التي ينتهجها النظام الإيراني، وهو اتهام تنفيه طهران.
وفي المقابل، يعتبر نشطاء حقوق الإنسان أنّ اعتقال مواطنين من الدول الغربية من قِبل النظام الإيراني يُعد "احتجازًا حكوميًا للرهائن"، ويؤكدون أن طهران تستخدم هذه الوسيلة للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات.
