دعمت الممثلة السينمائية الإيرانية، كتايون رياحي، التي اعتُقلت بعد مشاركتها في حركة "المرأة، الحياة، الحرية" ومُنعت من النشاط، حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، ودعت المواطنين للانضمام إلى هذه الحملة من خلال ارتداء قميص يحمل شعار "لا للإعدام"، ورفع راية هذا الشعار في الشوارع والأحياء.
وفي يوم الثلاثاء 9 سبتمبر (أيلول)، أعادت ریاحی نشر بيان الأسبوع الخامس والثمانين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام" على حسابها في "إنستغرام"، وكتبت: "92 إعدامًا منذ 23 أغسطس (آب) حتى اليوم؛ ارفعوا راية لا للإعدام في الشوارع والأزقة، وارتدوا قميص لا للإعدام".
كانت هذه الممثلة قد عبّرت في السنوات السابقة، من خلال نشر قصص مصورة على "إنستغرام" واستخدام عبارة "لا للإعدام"، عن اعتراضها على أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء الإيراني.
وفي بيان أصدرته حملة "ثلاثاء لا للإعدام" يوم الثلاثاء 9 سبتمبر (أيلول)، ورد أن منذ 23 أغسطس (آب)، أُعدم 92 شخصًا، بينهم أربع نساء، وفي أسبوع واحد فقط أُعدم 46 سجينًا.
كما ذكر البيان أن منذ بداية العام الإيراني (21 مارس/آذار 2025)، تم تنفيذ 756 حكم إعدام، منها 100 حالة في سجن "قزل حصار".
وأشار البيان إلى أن هذه الإعدامات الظالمة أثارت غضب الرأي العام، وذكر أن إعدام مهران بهرامیان في سميرم أثار غضبًا واسعًا، وأدى إلى إضراب وإغلاق المحلات في المدينة، ما أظهر أن المواطنين لن يلتزموا الصمت أمام مثل هذه الأحداث.
كما وصفت الحملة إعدام سجيني رأي من أهل السنة، هما إسكندر بازماندغان ومحمد كاشفي، في سجن عادل آباد بشيراز "بالقمع المنظم" الذي تم في صمت إعلامي.
وشددت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" على أن الإعدام أداة لانتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ وقمع الحريات، مؤكدة مطالبتها بوقف الإعدامات فورًا وكليًا في جميع أنحاء إيران، ودعت المواطنين إلى "الاقتداء بسكان سميرم ورفع راية لا للإعدام في كل مدينة وشارع" والانضمام إلى هذه الحملة.
ونفذ النظام الإيراني في 6 سبتمبر (أيلول) حكم الإعدام بحق بهرامیان بتهمة "الحرابة عبر حمل سلاح كلاشينكوف وسلاح صيد" في سجن أصفهان، وأعدم بازماندغان وكاشفي بتهمة الحرابة في سجن "عادل آباد" بشيراز.
وبدأ إضراب الطعام الذي نفذه سجناء أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" منذ 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ هذه الأحكام، ومع وصول الأسبوع الخامس والثمانين، توسع الإضراب الجماعي في سجن سبزوار ليشمل 52 سجنًا.
مطالبة بوقف الإعدام وإنهاء القمع
وأدان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، في بيان له ،تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، الناشطة العمالية والمدافعة عن حقوق النساء، وطالب بإلغاء هذا الحكم فورًا ووقف الإعدامات في إيران.
ووصف البيان إجراءات المحكمة في قضية محمدي بأنها "غير عادلة"، واعتبرها علامة على سياسة القمع الأوسع قبيل ذكرى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".
وأوضح البيان أن حكم الإعدام بحق محمدي يأتي في سياق استمرار سياسة القمع التي تشمل أحكام الفصل والسجن ضد المعلمين في كردستان وكرج، واستدعاء المتقاعدين بشكل واسع في جیلان، وتسريع تنفيذ أحكام الإعدام، وزيادة الضغوط على السجناء، والاعتقالات التعسفية بتهمة التعاون مع إسرائيل، وتدهور أوضاع السجون.
وأكد البيان أن النساء يقفن في الصفوف الأولى للمقاومة من أجل حياة حرة وعادلة، وأن "صدور أحكام الإعدام بحق نساء مثل شريفة محمدي، وبخشان عزیزی ووریشه مرادی لن يزعزع إرادة المجتمع في الحرية والعدالة".
وقبل ذلك، وفي 5 سبتمبر (أيلول)، أدانت خمس نقابات عمالية فرنسية، في بيان مشترك، تأكيد حكم الإعدام بحق محمدي، وطالبت بإلغاء الحكم فورًا، ووقف الملاحقات، وإطلاق سراح هذه الناشطة السياسية المحتجزة في سجن لاكان رشت، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء النقابيين المعتقلين في إيران.
تم اعتقال محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وحكمت عليها محكمة الثورة في رشت بالإعدام بتهمة "البغي".
حاليًا، بالإضافة إلى محمدي، هناك نحو 70 سجينًا في سجون إيران جميعهم يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام على خلفيات سياسية.
