يأتي ذلك في أعقاب اتفاق النظام الإيراني مع الوكالة الدولية على آلية جديدة لتنفيذ الالتزامات الوقائية واستمرار التعاون.
وأعلن رافائيل غروسي يوم الأربعاء 10 سبتمبر (أيلول) في هذه الجلسة أن هذه الوثيقة الفنية تشمل جميع المنشآت والمراكز في إيران، كما تأخذ في الاعتبار التقارير الإلزامية عن جميع المنشآت التي تعرضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها.
وأضاف مدير عام الوكالة أن إيران، لهذا الغرض، ستتبع الإجراءات الداخلية التي تمت المصادقة عليها حديثًا، مما سيفتح الطريق للتفتيش والوصول اللازم.
وقال غروسي: "اسمحوا لي أن أقول إن أملي الصادق هو أن استئناف أنشطة التفتيش في إيران يمكن أن يكون إشارة إيجابية؛ إشارة تذكّر بأن الاتفاقات والتفاهمات ممكنة، وأنه لا شيء يمكن أن يحل محل الحوار إذا كان هناك من يسعى إلى حلول مستدامة ودائمة للتحديات الدولية لمثل هذه القضية".
وكان عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، قد اعلن يوم 9 سبتمبر (أيلول)، بعد مفاوضات مع مدير عام الوكالة، التوصل إلى اتفاق مع هذه المنظمة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع غروسي وبدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، أشار عراقجي إلى القيود التي وضعها البرلمان الإيراني للتعاون مع الوكالة، وقال: "الخطوات العملية المتفق عليها تتماشى تمامًا مع قانون البرلمان، وتستجيب لمخاوفنا الأمنية، وتوفر إطارًا لاستمرار التعاون".
وأضاف غروسي يوم الأربعاء في حديثه أن رؤية إيران تظهر رغبتها في عدم الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، ومواصلة التعاون في إطار نظام عدم انتشار الأسلحة النووية الدولي، وهو أمر مشجع بالنسبة لنا.
وصف حميد رسايي، عضو البرلمان الإيراني، اتفاق عراقجي مع الوكالة بأنه "يتماشى على الأرجح مع الأطر التي حددها المجلس الأعلى للأمن القومي".
وكتب: "كان يجب أن تقوم المؤسسات الداخلية بالإبلاغ المسبق حول هذا الاتفاق، حتى لا تكون الرواية الأولى في يد أعدائنا!"
وحذر غروسي يوم 8 سبتمبر (أيلول) خلال جلسة مجلس محافظي الوكالة من أن الوقت المتبقي للتعاون النووي مع طهران محدود، معربًا عن أمله في أن يؤدي استئناف التفتيش على المواقع النووية الإيرانية إلى القضاء على إمكانية الهجمات العسكرية على إيران.
ترحيب الصين
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها ترحب باستئناف رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت بكين أن هذه خطوة إيجابية نحو تيسير تسوية القضية النووية الإيرانية.
وأشار عراقجي إلى أن الاتفاق المتوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينشئ "آلية عملية" للتعاون تعكس الظروف الأمنية الاستثنائية للنظام الإيراني والمتطلبات الفنية للوكالة، لكنه أكد أن تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات (آلية الزناد) سيبطل هذا الاتفاق.
وفي ظل رفض إيران الاستجابة لمطالب الغرب، تسعى الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا) إلى تفعيل آلية العودة التلقائية لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.