ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السلطات الإيرانية طلبت مطلع سبتمبر (أيلول) 2025 من مسؤول عراقي رفيع المستوى تسهيل مرور شحنات تحتوي مبالغ مالية ضخمة عبر أحد المعابر في غرب العراق لنقلها من سوريا إلى حزب الله اللبناني، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
وقال المسؤول العراقي للصحيفة إن رفضه جاء بسبب "التعقيدات الأمنية والسياسية"، بما في ذلك مراقبة الولايات المتحدة لأي تحركات مشبوهة.
وبحسب التقرير، فإن الطلب صدر عن جهة إيرانية نافذة أوكلت إليها، بعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، مهمة إعداد خطط لإعادة بناء القدرات العسكرية لـ"محور المقاومة".
ويُستخدم هذا المصطلح من قبل السلطات والإعلام الإيراني للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة مثل الجهاد الإسلامي، حزب الله، الحشد الشعبي، حماس، والحوثيين.
وقالت الصحيفة إن إيران طلبت في رسالتها "تسهيلات خاصة" عبر معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا لنقل الأموال، مؤكدة أن المبالغ ضخمة.
وأوضح المسؤول العراقي أنه سأل المرسلين الإيرانيين عن آلية نقل هذه الأموال داخل سوريا، فجاء الرد بأن العملية ستتم عبر شبكات تهريب قائمة في سوريا تضم عناصر من نظام بشار الأسد، وتنظيم داعش، ومهربين محترفين.
وطلب المسؤول العراقي عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الملف.
وتُعد إيران أكبر داعم مالي وعسكري لحزب الله، وبعد الضربات القاسية التي تلقاها من إسرائيل ووقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) 2024، تسعى طهران إلى إعادة تأهيل القوة العسكرية للحزب وتعزيز قاعدته الشعبية عبر إرسال الأموال.
وكانت "رويترز" قد أفادت في تقرير سابق بمصادرة2.5 مليون دولار نقداً لحزب الله في مطار بيروت.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الأجهزة الأمنية في كل من سوريا ولبنان تراقب منذ أسابيع محاولات إيران لإيصال الدعم المالي إلى حزب الله.
ورغم فشل بعض عمليات التهريب، أكدت مصادر ميدانية أن جزءاً من الأموال وصل فعلاً إلى الحزب عبر شبكات تهريب.
وأضافت أن الولايات المتحدة تتابع مسار ملايين الدولارات المنقولة إلى حزب الله سواء عبر شبكات الحوالة التقليدية أو الطرق البرية.
ويحاول حزب الله من جانبه كسب الوقت في مفاوضاته مع الحكومة اللبنانية والأطراف الأميركية بشأن سلاحه، فيما يسعى للحصول على موارد مالية جديدة لتقليص حالة التذمر داخل بيئته الاجتماعية وإعادة بناء قوته العسكرية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تحول ملف نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان، وعلى رأسها حزب الله، إلى محور رئيسي يؤثر على المشهد السياسي اللبناني.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اللبناني يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 جلسة لمناقشة خطة الجيش الخاصة بنزع سلاح حزب الله.
وحذرت الولايات المتحدة لبنان من أن التأخير في نزع سلاح حزب الله قد يفتح الباب أمام هجوم إسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين أن إيران التي تستعد لـ"حرب جديدة"، طلبت من قادة الميليشيات الموالية لها في العراق البحث عن "طرق جديدة" لدعم إعادة بناء قدرات حزب الله.
وقال أحد المسؤولين العراقيين: "من الخطأ الاعتقاد بأن إيران ستخوض أي مواجهة مستقبلية دون خطوط دفاع بعيدة وقوية في المنطقة، خصوصاً في لبنان."
وأشار التقرير إلى أن إعادة تركيز إيران على حزب الله تأتي في ظل القيود المتزايدة على نفوذها في العراق، حيث أدى تشديد المراقبة والضغط على الميليشيات العراقية، إضافة إلى تردد هذه الجماعات في الانخراط العلني ضمن "محور المقاومة"، إلى تقليص مساحة تحرك طهران في بغداد.
وأكد أحد قادة الفصائل الشيعية قائلاً: "المجال للمناورة في بغداد بات أضيق."
