وقال غروسي، الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع وكالة "رويترز": "نسعى إلى عقد اجتماع آخر في فيينا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي وبدء عمليات التفتيش. سيكون من الجيد جداً إذا تحقق الاتفاق قبل الأسبوع المقبل".
وأضاف غروسي أنّه منذ الهجمات الإسرائيلية والأميركية على مواقع التخصيب الإيرانية، لم تتلق الوكالة أي معلومات بشأن وضع أو أماكن تخزين اليورانيوم المخصب في إيران.
وأكد أنه لا يمكن أن يمر أكثر من شهر من دون التحقق من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة أو أكثر.
وفي 28 أغسطس (آب)، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن بدء عملية تفعيل "آلية الزناد"، وطالبت طهران بالعودة إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة خلال مهلة 30 يوماً لتأجيل العقوبات، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال غروسي: "نحاول خلال الأيام المقبلة عقد جلسة أخرى في فيينا لحسم الموضوع وبدء عمليات التفتيش. إذا تحقق الاتفاق قبل الأسبوع المقبل سيكون ذلك جيداً للغاية".
وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، أقرّ البرلمان الإيراني قانوناً يقضي بتعليق أي تعاون مع الوكالة، وأن تتم عمليات التفتيش المستقبلية فقط بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
ومع ذلك، شدّد غروسي على أن التزامات إيران تجاه الوكالة لم تتغير. وفي رده على سؤال حول مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الذي كان يكفي قبل الهجمات لصنع ما لا يقل عن ستة أسلحة نووية، قال: "نعتقد عموماً أن المواد ما زالت موجودة، لكن يجب التحقق منها".
وأشار إلى أنه لا توجد أدلة على نقل كميات كبيرة من هذه المواد، مضيفاً: "قد يكون جزء منها قد دُمِّر".
وفي الأول من سبتمبر (أيلول)، وصف فؤاد إيزي، أستاذ جامعي مقرّب من الحكومة، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنهم "جواسيس"، وقال إنه في حال عودتهم إلى إيران "سيتم التعرض لهجوم مرة أخرى".
وأضاف: "هدف الغرب من التفاوض مع إيران هو إدخال جواسيس الوكالة إلى البلاد".
وأوضح غروسي أن التفتيش الأخير تم في محطة بوشهر النووية، لكن هذه المنشأة ليست ذات أهمية من منظور الانتشار النووي، وعادة لا تُذكر في التقارير الفصلية للوكالة بشأن إيران.
وأضاف أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية لم تدمّر قدرة إيران على إنتاج أجهزة طرد مركزي جديدة للتخصيب.
وفي 1 سبتمبر (أيلول) أعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمائة، وهو الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، بشرط التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حق إيران في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها.
وأشار بقائي إلى أن الثقة بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قد تراجعت بشكل كبير، وأن هناك قلقاً حقيقياً من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة من المواقع قد تُنقل في نهاية المطاف إلى إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، أعلن ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه التقى المدير العام رافائيل غروسي لإجراء محادثات حول الملف النووي الإيراني، وذلك قبيل انعقاد مجلس محافظي الوكالة. ولم يقدّم تفاصيل، واكتفى بنشر صورة له مع غروسي حول اللقاء.
ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي الوكالة المكوّن من 35 عضواً اجتماعه الأسبوع المقبل، حيث سيقدّم غروسي تقريرين فصليين بشأن إيران.
وقال إسماعيل بقائي إنّ جولتين من المفاوضات مع معاون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تسفرا عن نتيجة واضحة.
وأضاف: "في الوقت الحالي لا يوجد أي مفتش تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران".
وأشار بقائي إلى أن أوروبا "بناءً على طلب الولايات المتحدة وإسرائيل" تسعى لتفعيل آلية الزناد.
وقال: "روسيا والصين تعارضان تفعيل هذه الآلية.