قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول)، إن قادة الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران الذين ظهروا معًا في عرض عسكري ببكين شكّلوا "تحالفًا استبداديًا" يتحدى النظام القائم على القواعد.
وأضافت كالاس للصحافيين في بروكسل: "بينما يجتمع القادة الغربيون في إطار الدبلوماسية، يسعى تحالف استبدادي إلى طريق سريع نحو نظام عالمي جديد".
وتابعت: "النظر إلى الرئيس شي واقفًا إلى جانب قادة روسيا وإيران وكوريا الشمالية في بكين اليوم، هذه ليست مجرد صور مناهضة للغرب؛ هذا تحد مباشر للنظام الدولي المبني على القواعد".
وجاءت هذه التصريحات فيما وقف الرئيس الصيني شي جين بينغ محاطًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري استعراضي.
كما حضر الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، إلى جانب أكثر من 25 من قادة العالم، إحياءً لذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وحذّر شي من أن الإنسانية تواجه خيارًا بين "السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة" بينما كان يشرف على عروض لصواريخ فرط صوتية، ومسيرات تحت الماء ومقاتلات. وشمل العرض عشرات الآلاف من الجنود في مشهد وصفته الصين بأنه رمز للتضامن العالمي مع العالم النامي.
وبالنسبة لإيران، فقد أبرز حضور بزشكیان اصطفافها المتزايد مع بكين وموسكو. وجاءت مشاركته بعد أشهر من التكهنات إثر عدم ظهوره في عرض يوم النصر بروسيا في مايو (أيار) الماضي، رغم تعميق طهران لعلاقاتها في مجال الأمن والطاقة مع موسكو.
وقد أثار غيابه حينها جدلاً داخليًا في إيران حول كيفية النظر إلى علاقتها مع روسيا.
وأكد المسؤولون الإيرانيون أنهم يسعون إلى استخدام "كل طاقة دبلوماسية" في الشرق لتخفيف الضغط الناتج عن العقوبات واستعادة أوراق القوة في المحادثات النووية.
ووقوف بزشكیان إلى جانب شي وبوتين وكيم وضعه بوضوح داخل كتلة من القادة الخاضعين لعقوبات غربية.
أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يكن حاضرًا العرض، فكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "أرجو أن تنقلوا أحر تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون بينما تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأميركية".
ورفض الكرملين هذه الفكرة قائلاً إن بوتين لا يتآمر ضد واشنطن.
أدانت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" القمع واسع النطاق الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المواطنين بحجة "الأمن القومي" عقب الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
وحذرت المنظمتان الحقوقيتان، في بيان صدر يوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول)، من أن السلطات الإيرانية أطلقت بعد الحرب "موجة مروعة" من القمع بحجة "الأمن القومي".
وأكدتا أن هذه الأزمة المتصاعدة تبرز من جديد الحاجة الملحة إلى تحرك المجتمع الدولي لتطبيق آليات محددة وملزمة لمحاسبة النظام الإيراني جنائيًا.
ووفقًا للبيان، اعتقلت القوات الإيرانية منذ 13 يونيو (حزيران) أكثر من 20 ألف شخص، بما في ذلك منتقدو السياسات، ومدافعو حقوق الإنسان، والصحفيون، ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، وأسر ضحايا قُتلوا في الاحتجاجات الشعبية، بالإضافة إلى مواطنين أجانب.
إلى جانب ذلك، تم استهداف أفراد من الأقليات العرقية وأتباع الأقليات الدينية البهائية والمسيحية واليهودية.
وقالت سارة حشاش، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "منظمة العفو الدولية": "إن جهاز القمع الداخلي في إيران لا يتوقف، وقد زاد نطاق المراقبة الواسعة، والاعتقالات الجماعية، والتحريض على التمييز والعداء والعنف ضد الأقليات".
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن الإيرانية قتلت مدنيين عند نقاط تفتيش المركبات، كما دعا مسؤولون ووسائل إعلام مرتبطة بالنظام إلى تنفيذ أحكام الإعدام بشكل فوري ضد المتظاهرين والمعارضين.
وفي بعض الحالات، تم الترويج لتكرار الإعدامات الجماعية وغير القضائية لآلاف السجناء السياسيين التي وقعت في عام 1988.
ومنذ بداية الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تم إعدام ما لا يقل عن 9 رجال بتهم سياسية أو بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
وسبق أن أعربت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في بيان عن قلقها الشديد إزاء موجة القمع والإعدامات الجديدة في إيران بعد الحرب مع إسرائيل.
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومان رايتس ووتش"، إن وضع حقوق الإنسان في إيران "تدهور إلى مستوى أعمق من الأزمة" منذ أواخر يونيو (حزيران)، وإن السلطات الإيرانية جعلت المنتقدين والأقليات كبش فداء للحرب التي لم يكن لهم أي صلة بها.
وأضاف أن "القبضة الحديدية" للنظام الإيراني ضد شعب لا يزال يعاني من آثار الحرب تشير إلى "كارثة حقوقية وشيكة"، خاصة بالنسبة للجماعات المهمشة والمضطهدة في إيران.
وأكدت منظمتا العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" أن على النظام الإيراني وقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا، وضمان حماية بقية السجناء من "الإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة".
ودعت المنظمتان الدول الأخرى إلى التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم التي ارتكبها مسؤولو النظام الإيراني وفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية.
وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولر الحكم بالسجن ثلاث سنوات ضد هستي أميري، الطالبة بجامعة "علامة" في طهران، بأنه "مقلق"، وطالبت بإلغائه فورا.
وكتبت ماري لاولر، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، على منصة "إكس" أن النشاطات السلمية لهذه المدافعة الإيرانية عن حقوق الإنسان، في الدفاع عن حقوق السجناء ومعارضة عقوبة الإعدام، مشمولة بالحماية بموجب القوانين الدولية.
وخاطبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، في هذا البيان، البعثة الدائمة للنظام الإيراني لدى الأمم المتحدة، مطالبة بإلغاء فوري لحكم السجن بحق أميري.
كانت أميري قد أعلنت يوم الاثنين 18 أغسطس (آب) عبر منشور على "إنستغرام" أنه تم إدانتها، بموجب قرار صادر عن إيمان أفشاري رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالسجن ثلاث سنوات، وبغرامة مالية مقدارها 53 مليوناً و300 ألف تومان، مع منعها من مغادرة البلاد لمدة عامين، إضافة إلى حظر انضمامها إلى أي جماعات أو تشكيلات سياسية واجتماعية.
وقد صدر هذا الحكم غيابياً، واستند إلى اتهامات بـ"نشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام"، و"الدعاية ضد النظام"، و"الظهور في الأماكن العامة دون حجاب شرعي".
وقال مصدر مطلع بشأن وضع أميري لموقع "إيران إنترناشيونال": "بعد الإفراج عنها في أغسطس من العام الماضي، تم فصلها من الجامعة. وعندما تابعت الموضوع، أُبلغت بضرورة تقديم طلب للعودة إلى الدراسة وإرفاق وثائق تثبت أنها كانت في السجن، لكنها رفضت الدخول في هذا المسار".
وأشار هذا المصدر إلى أن وزير العلوم صرّح مؤخراً بأن على الطلبة المفصولين متابعة الأمر شخصياً، مضيفاً أن "الجامعات نفسها تعلم جيداً من هم المفصولون، وإذا كان هناك قرار بعودتهم، فعليها أن تصدر مباشرةً رسائل العودة".
وأكد المصدر أن السبب وراء الحكم الجديد الصادر ضد أميري هو مشاركتها في تجمعين أمام سجن إيفين احتجاجاً على أحكام الإعدام، بالإضافة إلى مقالاتها المنشورة التي اعتبرها الجهاز القضائي "نشر أكاذيب" و"دعاية ضد النظام".
أميري كانت قد كتبت سابقاً عبر "إنستغرام"، رداً على الحكم الصادر بحقها، أن السلطات قالت لها إن تصريحها بأن "كل حكم إعدام هو حكم سياسي" يُعد تقليلاً من شأن عقوبة الإعدام، وبالتالي يدخل ضمن إطار تهمة "الدعاية ضد النظام".
قضية أميري تمثل واحدة من أحدث الأمثلة على الضغوط الأمنية والقضائية التي يمارسها النظام الإيراني ضد النشطاء الطلابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.
وبالتزامن مع تزايد إصدار الأحكام القاسية بحق معارضي الإعدام والمحتجين على الحجاب الإجباري، طالب مقررو الأمم المتحدة مراراً السلطات الإيرانية بالالتزام بتعهداتها الدولية، غير أن المسار الحالي يكشف إصرار النظام على نهج القمع ومعاقبة النشطاء المدنيين.
كتبت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها أن استمرار الأنشطة المزعزعة للاستقرار من جانب النظام الإيراني، وخاصة تصلّب طهران في ما يخص برنامجها النووي، قد يدفع إدارة دونالد ترامب إلى إعادة إدراج خيار الهجوم العسكري ضمن أدواتها لاحتواء تهديدات النظام.
وقالت الصحيفة، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، في إشارة إلى قرار طهران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الحرب مع إسرائيل: "لقد عادت إيران مجدداً إلى أساليبها القديمة المتمثلة في التكتّم والتهديد والخداع. تصلبها وعدم تعاونها يزيدان من احتمال أن تتدخل القوات الأميركية عسكرياً مرة أخرى".
وأضافت الصحيفة: إذا كان على إيران أن تتعلم درساً من الهجمات الإسرائيلية والأميركية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، "فهذا الدرس يتمثل في أن الولايات المتحدة لا تخشى استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من الوصول إلى سلاح نووي".
وجاء في المقال أن ترامب، عبر وقوفه بوجه "ضغط التيار الانعزالي الصاخب" بين أنصاره، وجّه ضرباته لإيران، وإذا خلص إلى أن هذا النهج ضروري لحماية الأمن القومي الأميركي، فقد يُقدم مرة أخرى على شن هجوم عسكري.
أوضحت الصحيفة أن المقصود من "الانعزاليين" بين أنصار ترامب هم المؤيدون لخطاب "أميركا أولاً".
و"أمريكا أولاً" هو شعار وخطاب روّج له ترامب خلال فترته السابقة في البيت الأبيض، ويركز على القضايا الداخلية الأميركية، والنزعة الوطنية، وتجنب التدخل المباشر في النزاعات الدولية.
في الأيام الأخيرة، تكاثرت التكهنات بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني بعد قرار الترويكا الأوروبية تفعيل آلية الزناد، ورد الفعل المحتمل لطهران على ذلك.
وفي 2 سبتمبر (أيلول)، قال ترامب في مقابلة مع موقع ديلي كولر إنه من خلال مهاجمة إيران، حال دون وقوع "حرب نووية".
وأشارت "واشنطن بوست" أيضاً إلى طرد السفير الإيراني من أستراليا بسبب دور طهران في هجمات معادية لليهود، وإلى استمرار هجمات الحوثيين في اليمن، وعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكتبت أن النظام الإيراني "لا يزال يتصرف كنظام مارق".
كما تطرقت الصحيفة إلى التداعيات المحتملة لتفعيل آلية الزناد، وقالت: "من المرجح أن يكون لعودة العقوبات تأثير محدود، لأن الاقتصاد الإيراني يعاني أصلاً من وضع متردٍ".
وذكّرت بأن المبادلات التجارية بين إيران وأميركا وأوروبا محدودة للغاية، بينما تُعد الصين الشريك الاقتصادي الأهم لطهران، إذ تشتري حوالي 90 بالمائة من صادرات النفط الإيراني.
وأضافت الصحيفة: "من المستبعد أن تلتزم بكين بالعقوبات الجديدة، وهي عقوبات تحد أيضاً من صادرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، لكن هذه المعدات تُباع أساساً إلى روسيا، التي بدورها لن تعير العقوبات الجديدة أي اهتمام".
ثلث العقوبات الأميركية يستهدف قطاع الشحن الإيراني
بعد قرار الترويكا الأوروبية تفعيل آلية الزناد، شهدت أسعار العملات الأجنبية في السوق الحرة الإيرانية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوز سعر الدولار الأميركي 106 آلاف تومان.
ومع ذلك، حاول مسؤولو النظام الإيراني في الأسابيع الأخيرة التقليل من شأن التداعيات المحتملة لتفعيل آلية الزناد.
وقال محمد باقر قالیباف، رئيس البرلمان الإيراني، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، إن عقوبات الأمم المتحدة، مقارنة بالعقوبات الحالية المفروضة على طهران، "لا تتمتع بالاتساع ولا بوجود هيئة راعية وضامنة"، وهي "أقل بكثير من حيث التأثير" من العقوبات الأميركية.
أظهر مقطع فيديو متظاهرًا يحمل كلبًا صغيرًا يقف أعلى برج الساعة في محطة "كينغز كروس" بلندن، بعد أن نشر علمًا يحمل شعارات مناهضة للنظام الإيراني.
وتسلق رجل برج الساعة في محطة "كينغز كروس" للسكك الحديدية بلندن صباح الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، مصطحبًا كلبًا صغيرًا، ونشر علمًا كبيرًا يحمل شعارات مناهضة للنظام الإيراني، مما أدى إلى تحرك طارئ واسع النطاق.
كان العلم، الذي كتب عليه "إيران ملك شعبها" و"الحرية لإيران"، مربوطًا بحقيبة ظهر وأُسقط من حافة البرج الذي يبلغ ارتفاعه 100 قدم (34 مترًا)، بينما تجمع حشد من المتفرجين أسفله، وفقًا لشهود عيان.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الرجل وهو يحمل الكلب، الذي يُعتقد أنه من فصيلة بوميرانيان، بينما يعرض اللافتة.
وقالت شرطة النقل البريطانية إن الضباط استُدعوا حوالي الساعة 8 صباحًا بعد تقارير عن "شخص في موقف خطير".
وأضافت الشرطة في بيان قبل الظهر: "الحادث مستمر، والضباط موجودون في الموقع مع خدمات الطوارئ الأخرى، ويعملون على إنهاء الحادث بسلام".
وتم نشر فرق الإطفاء بلندن وخدمة الإسعاف بلندن أيضًا، حيث أقامت فرق الإطفاء منصة سلم جوي كإجراء احترازي. وتم فرض طوق أمني حول مركز النقل المزدحم في وسط لندن.
يأتي هذا الاحتجاج وسط تصاعد التوترات بين الجالية الإيرانية في بريطانيا. في يونيو (حزيران)، وُجهت اتهامات لسبعة مواطنين إيرانيين بإلحاق أذى جسدي خطير بنية مسبقة بعد اندلاع شجار خارج السفارة الإيرانية في لندن، وصفته الشرطة بأنه صدام بين ناشطين معارضين ومؤيدين لنظام طهران.
حتى صباح الثلاثاء، ظل الرجل على البرج بينما كانت السلطات تتفاوض معه. واستمر الركاب في استخدام المحطة، وهي واحدة من أكثر محطات لندن ازدحامًا، على الرغم من تقييد أجزاء من الردهة القريبة من البرج.
ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الإيرانية في لندن.
اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالمضي نحو إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بناءً على طلب من الولايات المتحدة وإسرائيل، مما صعد من انتقادات طهران للقوى الأوروبية مع دخول عملية آلية الزناد ضمن نافذة مدتها 30 يومًا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للصحفيين في مؤتمر أسبوعي بطهران: "بدأت ثلاث دول أوروبية عملية تفعيل العقوبات بتوجيه من النظام الصهيوني وأميركا".
وأضاف أن دعم واشنطن لهذه الخطوة يظهر أنها "جزء من خطة لفرض ضغوط غير قانونية على إيران".
وأوضح بقائي أن أوروبا ليست في موقع يسمح لها بتفعيل آلية الزناد بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لأنها لم تفِ بالتزاماتها.
وقال: "عندما تتحدث الدول الأوروبية الثلاث عن الاتفاق النووي، يجب أن يُطرح السؤال: أي اتفاق نووي تقصدون؟ إنهم يتهمون إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها، لكن هذا الادعاء صادر بسوء نية.
الأطراف التي فشلت في تنفيذ التزاماتها ليست في موقع يمكنها من توجيه التهم لإيران".
وأشار إلى تصريح حديث لوزير الخارجية الأميركي الذي وصف الخطوة الأوروبية بأنها "متماشية مع السياسة الأميركية".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، التي كانت تعمل كوسيط نحو الاتفاق النووي، قلصت الآن دورها ليقتصر على تمهيد الطريق لإيران للتفاوض مع أميركا. وأشارت التقارير أيضًا إلى أن الأوروبيين بدأوا هذه العملية بناءً على طلب النظام الصهيوني وأميركا".
وجاءت تصريحات بقائي بعد بيان من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي رحب بالقرار، وقال إن هذه الدول الأوروبية حددت بوضوح استمرار إخفاق إيران الكبير في الوفاء بالتزاماتها، وإن أميركا ستعمل عن كثب معهم لإتمام إعادة فرض العقوبات.
ورفض بقائي هذا الموقف وقال إن الدبلوماسية لا يمكن أن تعمل تحت الضغط: "وضع الشروط مع دعم الضغوط العسكرية أو الاقتصادية ليس طريقًا دبلوماسيًا جادًا".
الرد على مهلة الثلاثين يومًا الأوروبية
ومنحت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مهلة 30 يومًا لإيران للعودة إلى المفاوضات، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الكامل، وتوضيح حالة مخزون اليورانيوم المخصب، وإلا ستُعاد عقوبات الأمم المتحدة تلقائيًا.
ورد بقائي على هذا الإطار الزمني قائلاً: "الدبلوماسية ليست لعبة كرة. يدّعون أنهم فاعلون موثوقون ونواياهم حسنة، لكن ما يحتاجه الأوروبيون هو تعزيز الشجاعة الأخلاقية والمسؤولية".
وأضاف: "في الوقت الذي يهددوننا فيه ويستخدمون أدوات عسكرية، يتحدثون عن الدبلوماسية. هذا يظهر أنهم يفتقرون للنوايا الحسنة ولا يؤمنون بالمفاوضات".
وفي مقابلة أخرى نشرتها صحيفة "الغارديان"، انتقد بقائي مجموعة الشروط التي أعلنتها الترويكا الأوروبية، بما في ذلك السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول إلى المواقع النووية المتضررة من الضربات الإسرائيلية، وتوضيح حالة مخزون اليورانيوم المخصب، ودخول محادثات مباشرة مع أميركا.
وقال بقائي إن هذه الشروط "ليست صادقة"، مضيفًا أن نافذة الأربعة أسابيع للدبلوماسية لا تعكس فرصة حقيقية.
الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
وأوضح بقائي أن البرلمان الإيراني، وليس الحكومة، يملك السلطة الدستورية على عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ويبحث النواب مشروع قانون قد يلزم طهران بالانسحاب من المعاهدة إذا أعيد فرض العقوبات، مما سينهي الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني ويثير القلق في العواصم الغربية.
وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إنه لم يُتخذ أي قرار بشأن استكمال جولات المفاوضات الأخيرة.
وأضاف: "حتى الآن عُقدت جولتان من المفاوضات مع الوكالة بمشاركة ممثلي وزارة الخارجية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، لكن لم تُحرز نتيجة نهائية".
وأكد أن مفتشين اثنين دخلوا إيران مؤخرًا لمراقبة تحميل الوقود في مفاعل بوشهر، وقال إن الزيارة كانت مطلوبة. وأضاف: "لا يوجد حاليًا أي تفتيش في إيران، على الرغم من استمرار التواصل مع الوكالة".
وأشار إلى أن إطار التعاون المستقبلي لا يزال قيد الدراسة: "لم يتم الانتهاء بعد من صياغة خطوط التفاعل بعد التطورات الجديدة وما زلنا في مرحلة اتخاذ القرار".
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن طهران تُعد لجولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة.
وأضاف أن مفتشين اثنين سُمح لهما بزيارة مفاعل بوشهر لمراقبة استبدال الوقود، وأن الزيارة أُذن بها من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، وكانت أول زيارة منذ تعليق التعاون مع الوكالة خلال الحرب مع إسرائيل.
كما رفض إسلامي تفعيل آلية الزناد واصفًا ذلك بأنه متوقع، متهمًا قيادة الوكالة بالعمل تحت النفوذ الغربي.
ورغم التوترات، قال إسلامي إن طهران أبلغت الوكالة أن مخزونات اليورانيوم المخصب لم تُنقل، وأشارت إلى إمكانية العودة إلى حد 3.67 بالمائة للتخصيب إذا تم الحفاظ على الحق في التخصيب المحلي.
روسيا والصين
وقال بقائي إن موسكو وبكين أعلنا معارضتهما للخطوة الأوروبية.
وأضاف: "نُشرت رسالة مشتركة من إيران وروسيا والصين، ونعتقد أن الأوروبيين يفتقرون للشرعية القانونية للجوء إلى آلية حل النزاع".
وأشار إلى أن أي نقاش حول تمديد القرار 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي، يجب أن يتم في مجلس الأمن الدولي، حيث تتشاور إيران مع روسيا والصين "لتتصرف بما يتوافق مع مصالح طهران".
ورفض بقائي بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الذي كرر مزاعم حول الأراضي المتنازع عليها وحقول الغاز، وقال: "تكرار المطالبات الإقليمية التي تعادل الطمع في أراضي دولة مستقلة غير مقبول ولا يخلق أي حقوق للطرف الآخر"، مضيفًا أن إيران تحافظ على مبدأ الحوار لكنها في الوقت نفسه ترفض موقف المجلس.
زيارة الرئيس الإيراني إلى الصين
وقال المتحدث إن زيارة الرئيس مسعود بزشكیان إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون كانت مهمة، حيث تمثل مشاركة إيران الثالثة كعضو كامل.
وأضاف: "نظرًا للتطورات الدولية، فإن هذا الاجتماع والمشاورات ذات أهمية أكبر. وقد عقدت لقاءات بين رئيسنا ورؤساء دول آخرين".
وأشار إلى أن القمة أسفرت عن نتائج مهمة، بما في ذلك "إدانة العدوان من قبل النظام الصهيوني وأميركا ضد إيران والتأكيد على القرار 2231".
وأضاف أن مزيدًا من المحادثات، بما في ذلك لقاء ثنائي مع الرئيس الصيني، كانت مجدولة.