الخارجية الإيرانية: مستعدون لتخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم.. والأوروبيون ينفذون أوامر ترامب

ونشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نص البيان الكامل، يوم أول سبتمبر (أيلول) على منصة "إكس"، مؤكدًا أنه وفقًا لهذا الموقف، لا يحق للدول التي لم تلتزم بتعهداتها أن تستفيد من مزايا اتفاق تم تقويضه بقرارها.

وأشار البيان المشترك، الذي تم توقيعه في تيانجين الصينية، إلى أنه "لا يمكن لأي طرف محو تسلسل الأحداث: فالولايات المتحدة كانت أول طرف انتهك الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، وأوروبا هي التي قررت لاحقًا، بدلاً من الالتزام بتعهداتها، اللجوء إلى عقوبات غير قانونية. هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها يجب أن تكون إطار أي حوار جاد في مجلس الأمن".

وأكدت الدول الثلاث: "ما هو مهدد ليس حقوق إيران فقط، بل سلامة وموثوقية الاتفاقات الدولية ككل. إذا تم قبول الالتزام الانتقائي واستغلال الإجراءات، فإن أساس الأمن الجماعي سيتعرض لتدهور قاتل".

وأضاف وزراء خارجية الصين وروسيا وإيران أنهم طلبوا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "التصرف نيابة عن المجتمع الدولي للحفاظ على السلام والأمن".

وفي 28 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بدء عملية تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران، داعية إياها إلى العودة للمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة خلال مهلة تبلغ 30 يومًا، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأجيل العقوبات.

ماذا سيحدث بعد تفعيل "آلية الزناد"؟
أوضحت الدول الأوروبية الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن بدء عملية إعادة العقوبات الأممية ضد إيران لا يعني نهاية الدبلوماسية، لكنها أكدت: "الكرة الآن في ملعب طهران".

وقد وعدت السلطات الإيرانية بأن طهران سترد على تحرك الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية الزناد بـ "إجراء مناسب".

أردوغان.. مخاطبًا بزشکیان: استمرار المفاوضات النووية مفيد
أعلن مكتب الرئاسة التركية أن رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، قال يوم الاثنين لنظيره الإيراني، مسعود پزشکیان، إنه يعتقد أن استمرار المفاوضات النووية مفيد لطهران، وإن أنقرة ستواصل دعم إيران في هذا المجال.

وأشار مكتب الرئاسة التركية إلى أن أردوغان أكد خلال اللقاء، الذي جرى على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في الصين، أن التعاون بين البلدين الجارين، خصوصًا في قطاع الطاقة، يصب في مصلحة الطرفين.

وكانت تركيا قد أعلنت سابقًا أنها يمكن أن تكون وسيطًا لإحياء المفاوضات النووية بين طهران والولايات المتحدة.

وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، في خضم الحرب بين إسرائيل وإيران، التقى أردوغان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وقال إن استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني هو السبيل الوحيد لإيجاد حل لهذا النزاع وكذلك لتخفيف التوتر مع إسرائيل.

كما أضاف أردوغان أن أنقرة مستعدة للعب دور الوسيط لاستئناف المفاوضات النووية، مؤكدًا: "يجب اتخاذ خطوات عاجلة لفتح مسار دبلوماسي من خلال المحادثات الفنية وعلى مستوى القادة بين إيران والولايات المتحدة".

وأوضح التقرير، الذي نُشر يوم الاثنين أول سبتمبر (أيلول)، أنّ حاجي ‌زاده كان ينوي المبيت في منزله، لكنه وبعد ظهور مؤشرات لاحتمال عملية عسكرية، قرر نقل اجتماع طارئ للقيادة إلى المخبأ التابع لقوة الجو-فضاء. إلا أنّه عند محاولته إنهاء الاجتماع، قامت قيادة الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر إلى 140 طائرة بإظهار أنظمتها التعريفية على الرادارات الإيرانية بشكل متزامن، ما دفع حاجي ‌زاده ورفاقه إلى العودة سريعًا إلى المخبأ، حيث استُهدفوا وقُتلوا.

ونقل التقرير عن مصادر إسرائيلية أنّ الهدف الأساسي كان استغلال "الحلقة الأضعف" في المنظومة الأمنية، وهي الحراس الشخصيون، الذين كانوا يُرصدون عبر هواتفهم المحمولة واستعمالهم غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي، ما مكّن من تتبع تحركات القادة لحظة بلحظة.

وبحسب موقع "واي‌ نت"، فقد جاء القرار النهائي باستهداف المخبأ بدل منزل حاجي ‌زاده، بعد تلقي طهران "إنذارًا بعملية وشيكة" من حزب الله، لتصدر القيادة الجوية الإسرائيلية أمرًا باستخدام قنابل اختراق خاصة لتدمير المخبأ.

وأكد التقرير أن هذه الضربة جزء من خطة عملياتية واسعة أعيد تصميمها منذ سنوات لاستهداف شبكة الصواريخ والطائرات المُسيّرة والعناصر المرتبطة بـ "وحدة السلاح" التابعة لإيران.

وفي موازاة ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ إسرائيل اعتمدت، خلال حرب الـ 12 يومًا مع إيران، على اختراق وتعقّب هواتف حراس الشخصيات الإيرانية البارزة، ما أتاح استهداف مواقع حساسة، من بينها اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي في طهران يوم 16 يونيو الماضي، الذي أسفر عن مقتل عدد من الحراس.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن 5 مسؤولين إيرانيين بارزين، واثنين من عناصر الحرس الثوري، و9 مسؤولين عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين، أنّ "الاستخدام المتهور للهواتف من قِبل الحراس الشخصيين لعب دورًا محوريًا في رصد قادة الحرس الثوري وعناصر البرنامج النووي الإيراني خلال الأسبوع الأول من الحرب".

كما أشار التقرير إلى أنّ قائد قوات "أنصار المهدي" المكلّفة بحماية المسؤولين والعاملين في البرنامج النووي، محمد جواد أسدي، كان قد حذّر قبل الحرب بأكثر من شهر من "خطر اغتيالات وشيكة"، داعيًا إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

وقال خسروبناه، في اجتماع عُقد، يوم الاثنين أول سبتمبر (أيلول)، إن الظروف الحالية لا تعني "وقف الدبلوماسية"، وأنه "لا ينبغي بأي حال إيقاف العمل الدبلوماسي".

وأضاف: "يجب أن نجري حوارات مع الدول والمنظمات الدولية وأن نحافظ على علاقات قوية.. وقد حظي مبدأ التفاوض، حتى بصورة غير مباشرة مع أميركا بعد الحرب، بموافقة المرشد".

وكان محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، قد أعلن سابقًا في 12 أغسطس (آب) الماضي، أن النظام الإيراني مستعد، في "الظروف المناسبة"، للتفاوض حتى بصورة مباشرة مع الولايات المتحدة.

ورد خامنئي على ذلك مرة أخرى في 24 أغسطس الماضي أيضًا، منتقدًا مؤيدي الحوار مع واشنطن، ومحذرًا من أن "جوهر قضية عداء أميركا"، بما في ذلك مسألة التفاوض المباشر، "أمر لا يمكن حله".

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، عبر تقرير خاص نُشر في 31 أغسطس الماضي، أن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية كشفوا في جلسات خاصة عن تجاهل مسؤولي البيت الأبيض لرسائل طهران لاستئناف المفاوضات.

وفي جزء آخر من حديثه، اتهم خسروبناه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بتسريب معلومات المسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني إلى إسرائيل.

وكانت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد طالبت سابقًا باعتقال غروسي وإعدامه في إيران.

وتستمر موجة اتهام الأشخاص والدول بالتعاون مع إسرائيل، في إيران، منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في 22 أغسطس الماضي، أن تهديد مسؤولي النظام الإيراني باعتقال غروسي أدى إلى "تعقيد" المفاوضات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان: إسرائيل هاجمت إيران عبر حدود أذربيجان

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، نقلاً عن حرس الحدود الإيراني، إن إسرائيل استخدمت حدود أذربيجان لاختراق طائرات مُسيّرة إلى إيران.

وأضاف أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، ومسؤولي وزارة الخارجية ناقشوا هذا الأمر مع رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، الذي طلب منهم "تقديم الوثائق والمستندات".

وأوضح عزيزي أن "تقديم الوثائق مسألة أخرى، لكن الواقع نفسه لا يمكن إنكاره".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد ذكرت سابقًا أن بزشکیان طلب في مكالمة هاتفية مع علييف في 26 يونيو (حزيران) الماضي "التحقق من بعض التقارير حول عبور الطائرات والمُسيّرات الإسرائيلية من الأجواء الأذربيجانية إلى إيران".

وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة العلامه الطباطبائي الإيرانية، إحسان موحديان، في 2 يوليو (تموز) الماضي، إن علييف وصف خلال هذه المكالمة تصريحات بزشکیان بكل وقاحة بأنها "هراء".
وأضاف أن عبور الطائرات والمسيرات الإسرائيلية من أذربيجان إلى إيران "أمر مثبت للجميع".

وأشار إلى أن أذربيجان، قبل الهجوم الإسرائيلي، ألغت إجازات جنودها على الحدود الإيرانية وجمعت قواتها هناك.

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن "حرس حدودنا قالوا بوضوح وبحزم: كنا هناك ورأينا بأعيننا الطائرات المُسيّرة الإسرائيلية تدخل إيران من أذربيجان".

وكانت صحيفة "كيهان" قد ذكرت سابقًا أن "الغالبية العظمى" من الهجمات على طهران وكَرَج انطلقت من جهة بحر قزوين عبر الأجواء الأذربيجانية.

كما أفادت صحيفة "فرهيختكان" بأن حطام الطائرات المُسيّرة التي تم تدميرها على الحدود الشمالية الغربية للبلاد، واكتشاف ثلاثة خزانات وقود أجنبية على ساحل مازندران، وتتبع مسارات الطائرات الهجومية، كلها "قرائن وأدلة على الدور المحتمل لأذربيجان في تسهيل هذه الهجمات".

وأوضح البرلماني الإيراني، يوم الاثنين أول سبتمبر (أيلول)، أن حرس الحدود الإيرانيين أبلغوا عن مشاهدة الطائرات المُسيّرة تعبر من الأراضي الأذرية.

وقال عزيزي، في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية: "أفادت قوات حرس الحدود الإيرانية صراحة بأن النظام الصهيوني (إسرائيل) استخدم حدود أذربيجان لعبور الطائرات المُسيّرة إلى إيران".

وأضاف أن هذا الموضوع قد أثير من قِبل رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الإيرانية مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الذي طلب الحصول على الوثائق، التي تثبت ذلك.

وقال عزيزي: "الآن، مسألة تقديم الوثائق أمر آخر، لكن الواقع نفسه لا يمكن إنكاره. حرس حدودنا قالوا بوضوح: كنا هناك ورأينا بأعيننا دخول الطائرات الإسرائيلية المسيرة إلى إيران من الأراضي الأذرية".

وتأتي هذه التصريحات عقب مكالمة هاتفية في أواخر يونيو (حزيران) دعا خلالها الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف للتحقيق في التقارير، التي أفادت بدخول الطائرات الإسرائيلية والطائرات الصغيرة المُسيّرة إلى إيران من أذربيجان خلال الحرب.

وبحسب ما أوردته إيران عن المكالمة، فقد نفى علييف أن تكون أذربيجان قد سمحت باستخدام أراضيها في هجمات ضد إيران، واصفًا مثل هذه الإجراءات بأنها "خط أحمر".

ولطالما أعربت إيران عن قلقها مما تعتبره وجودًا أمنيًا واستخباراتيًا لإسرائيل في أذربيجان.

وفي فبراير (شباط) الماضي، قال كمال خرازي، مستشار السياسة الخارجية للمرشد الإيراني، علي خامنئي، إن الدول "يجب أن تأخذ في الاعتبار حساسية جيرانها"، معبرًا عن القلق بشأن أنشطة إسرائيل في دولة جنوب القوقاز.

ومن جانبها، نفت أذربيجان مرارًا مزاعم استضافة قواعد عسكرية إسرائيلية أو السماح باستخدام أراضيها ضد إيران. كما اتهم مسؤولوها أحيانًا رجال دين إيرانيين ووسائل إعلام مرتبطة بالنظام بنشر خطاب تحريضي.

وفي يناير (كانون الثاني)، استدعت أذربيجان القائم بأعمال إيران في باكو للاحتجاج على محتوى مزعوم معادٍ لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية.

وعلى الرغم من الخلافات المتكررة، فقد حافظت طهران وباكو على التعاون في مجالات مثل التجارة عبر الحدود، وتبادل الطاقة، ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك خط سكة حديد رشت- أستارا.

ولكن عدم الثقة لا يزال قائمًا، خصوصًا حول ممر زنغزور، الذي يربط أذربيجان بجمهورية نخجوان عبر الأراضي الأرمينية، وهو مشروع تخشى إيران أن يقوّض نفوذها الإقليمي.

ومنح اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة، في شهر أغسطس (آب) الماضي، بين أرمينيا وأذربيجان، واشنطن حقوق التأجير لتطوير ممر زنغزور التجاري، الذي أُعيدت تسميته باسم "ممر ترامب للسلام والازدهار الدولي".

وفي حين يواصل المسؤولون الإيرانيون اتهام باكو بالتعاون الضمني مع إسرائيل، قال السفير الأذربيجاني لدى إسرائيل في 2023 إن بلاده "لن تسمح لإسرائيل باستخدام أذربيجان كقاعدة لهجوم محتمل ضد إيران".

وأعلن بزشکیان، يوم الاثنين أول سبتمبر (أيلول)، في مدينة تيانجين الصينية أن إيران وضعت مبادرة ثلاثية المحاور بعنوان "الحسابات والتسويات الخاصة بمنظمة شنغهاي للتعاون"، والتي تهدف إلى "تعزيز التعاون المالي لتقليل آثار العقوبات غير القانونية على التفاعلات الاقتصادية للأعضاء".

وأشار إلى أن المحاور الثلاثة لهذه المبادرة هي:

1- توسيع التسويات بالعملات الوطنية وتقليل الاعتماد على الدولار في معاملات الأعضاء.

2- إطلاق بنية تحتية رقمية مشتركة واستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية لضمان دفعات آمنة وسريعة.

3- إنشاء صندوق تبادل عملات متعدد الأطراف لدعم الدول المعرضة لضغوط العقوبات أو أزمات السيولة.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذه المبادرة ستكون قادرة على زيادة القدرة على التحمل الاقتصادي للدول الأعضاء، وجعل منظمة شنغهاي "نموذجًا ناجحًا في خلق نظام مالي متعدد الأقطاب، عادل ومقاوم للضغوط الخارجية".

كما التقى بزشکیان على هامش قمة شنغهاي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وليست هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها بزشکیان ضرورة تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات الدولية. فقد قال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 في اجتماع مجموعة "بريكس" في تتارستان بروسيا، إن العالم يعرف هذه الكتلة الاقتصادية بمحاولتها تقليل قوة الدولار وزيادة التبادلات بالعملات الوطنية.

وفي ذلك الوقت، لفتت صورة ورقة نقدية تحمل شعار "بريكس" بيد بوتين الانتباه، وأثارت تكهنات حول إمكانية استخدام أعضاء المجموعة عملة مشتركة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، حذر دونالد ترامب، قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة رسميًا، في ولايته الثانية، أعضاء "بريكس" من أنهم سيواجهون تعريفات جمركية بنسبة 100 في المائة، حال استخدام عملة غير "الدولار الأميركي القوي".

غموض بشأن ميناء تشابهار

أكد بزشکیان، في كلمته، أن تنفيذ استراتيجية التنمية العشرية لمنظمة شنغهاي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز التعاون والاستثمارات بين الأعضاء في مجالات مختلفة، وأوضح استعداد طهران للعب دور نشط في هذا الصدد.

وأشار إلى أن ميناء تشابهار في المحيط الهندي سيرتبط قريبًا بالشبكة الحديدية الوطنية لإيران، ما سيحدث تحولاً كبيرًا في ربط الصين ودول آسيا الوسطى وأفغانستان بالمحيط الهندي.

وأضاف: "يمكن للمستثمرين الاستفادة من تسهيلات وحوافز مختلفة لتطوير الميناء وإنشاء مراكز لوجستية فيه".

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا يزال فيه مستقبل ميناء تشابهار غامضًا؛ بسبب تفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية في إيران.

تحديات أمنية واستراتيجية

في مارس (آذار) الماضي، أشار عضو مجلس إدارة رابطة شركات النقل الإيرانية، مسعود دانشمند، إلى بعض التكهنات حول انسحاب الهند من مشروع ميناء تشابهار بسبب الضغوط الأميركية، قائلاً إن نيودلهي "لم تتوصل إلى تفاهم مع طهران لأي سبب من الأسباب، والهند لم تشارك أصلاً لتغادر".

وكانت مؤسسة ستيمسون الأميركية للأبحاث قد ذكرت في يونيو (حزيران) 2024 أن عقد تطوير ميناء تشابهار بين طهران ونيودلهي يواجه تحديات عدة، منها العقوبات الأميركية، وضعف البنية التحتية في إيران، والاعتراض المحتمل من الصين.