رغم تحذيرات ترامب السابقة.. الرئيس الإيراني يدعو إلى "تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي"

وأضاف أن ما لا يقل عن 800 ألف آخرين يجب أن يغادروا بموجب خطة الحكومة للترحيل.

وأوضح رئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين في وزارة الداخلية، نادر يار أحمَدي، أن خطة الترحيل بدأت بتصنيف المهاجرين إلى مجموعتين: قانونية وغير قانونية، بهدف تقديم الخدمات للأولى وتسهيل عودة الثانية.

وأضاف: "تم ترحيل 1.2 مليون شخص هذا العام بمفرده، من بين مليون و833 ألفًا و636 مهاجرًا غير موثق غادروا إيران".

وتابع: "عاد أكثر من 70 في المائة من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى ديارهم مع عائلاتهم".

وأكد يار أحمَدي أن عمليات الطرد لم تنتهِ بعد، متابعًا: "يجب ترحيل ما لا يقل عن 800 ألف شخص آخر من المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يندرج في جدول الأعمال للمرحلة المقبلة".

حملة بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل
شنت إيران حملة واسعة ضد المهاجرين الأفغان، عقب وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مستهدفةً ترحيلهم بدعوى تهديدات أمنية.

وحذرت سلطات "طالبان" من أزمة إنسانية وشيكة في غرب أفغانستان؛ بسبب التدفق السريع للعائدين إلى بلادهم.

على مدى عقود، تعاملت طهران مع المهاجرين الأفغان كأوراق ضغط وأدوات يمكن الاستغناء عنها في سياساتها المتقلبة بالمنطقة؛ إذ جرى تجنيدهم للقتال في سوريا ضمن "لواء فاطميون"، كما استُخدموا كعمالة رخيصة داخل إيران دون حماية قانونية، وتعرضوا بين فترة وأخرى لتهديدات بالطرد الجماعي وسط موجات من الخطاب الشعبوي الرسمي.

وخلال الاضطرابات الداخلية أصبح المهاجرون الأفغان أهدافًا مناسبة لتحويل الغضب الشعبي.

ومنذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، دخل إيران تدفق هائل من اللاجئين الأفغان، حيث عبر ما يصل إلى مليوني أفغاني الحدود خلال عامين.

وبدلاً من وضع سياسة شاملة للهجرة، سمحت السلطات الإيرانية بتحول المناطق الحدودية إلى نقاط عبور فوضوية يديرها المهرّبون والمسؤولون الفاسدون.

ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن عمليات الطرد ستستمر حتى يتناسب عدد المقيمين الأجانب مع ما تصفه الحكومة بـ "الطاقة الاستيعابية" للبلاد.

وجاء في حساب خامنئي على منصة "إكس" يوم الأحد 31 أغسطس (آب)، مع الإشارة إلى أن إيران والصين كلتاهما "قوة قادرة على إحداث تحولات" إقليميًا وعالميًا: "إن تنفيذ جميع أبعاد الاتفاق الاستراتيجي سيُمهّد هذا الطريق".

وغادر بزشكيان طهران متوجهًا إلى الصين، صباح يوم الأحد؛ حيث سيبقى أربعة أيام للمشاركة في اجتماعات قمة شنغهاي. ويتضمن برنامج زيارته لقاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جانب قادة ورؤساء وزراء الدول الأعضاء في المنظمة.

خلفية الاتفاق الإيراني- الصيني

في السابع من أبريل (نيسان) 2021، وخلال الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، وقّع وزير الخارجية آنذاك، محمد جواد ظريف، على الاتفاقية الممتدة لـ 25 عامًا مع الصين، والمعروفة بـ "برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين".

وتعود جذور الاتفاق إلى عام 2016، حين أعلن الرئيس الصيني خلال زيارته إلى طهران- بعد لقائه خامنئي- عن تفاهم استراتيجي طويل الأمد مدته 25 عامًا بين الجانبين.

وفي عام 2019، أكد علي لاريجاني- وكان حينها رئيس البرلمان- أنّ إيران وضعت برنامجًا للتعاون مع الصين يمتد لـ 25 عامًا.

وفي يوليو (تموز) 2020، كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، غلام رضا مصباحي مقدم، أنّ وثيقة التعاون هذه وُضعت إثر رسالة خاصة من خامنئي إلى القيادة الصينية، وأنّ مبعوثه الشخصي إلى بكين كان لاريجاني. وفي الوقت ذاته، أوضح رئيس غرفة التجارة الإيرانية- الصينية، مجيد رضا حريري، أنّ خامنئي كلّف لاريجاني ومستشاره الاقتصادي، حسين آقام حمدي بمتابعة تفاصيل الاتفاق مع بكين.

غير أنّ صحيفة فرهيختكان الإيرانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أنّ لاريجاني استقال من موقعه كمنفذ للاتفاق، بعد تولي حكومة إبراهيم رئيسي السلطة، لتُحال مهام المتابعة إلى فريق الحكومة ونائبه الأول محمد مخبر.

وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية في حكومة رئيسي، حسين أمير عبداللهيان، بأنّ تنفيذ الاتفاق بدأ رسميًا في 14 يناير (كانون الثاني) 2022.

الموقف الصيني الحذر من صراع إيران وإسرائيل

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في 3 أغسطس الجاري تقريرًا، نقلاً عن باحثين صينيين، مفاده أنّ "نظام خامنئي" في إيران على شفا الانهيار، ولم يعد يتماشى مع المصالح الاستراتيجية لبكين في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أنّ أي هجوم عسكري إسرائيلي- أميركي على المنشآت النووية الإيرانية أو اندلاع مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل، يمثل تحديًا خطيرًا لسياسة الحياد التي تتبعها الصين.

وهذا الوضع دفع بكين، رغم استمرار دعمها لمشاريع البنى التحتية في إيران، إلى تعزيز علاقاتها مع إسرائيل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والعلوم.

ومن جانب آخر، كشفت المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران عن الفجوة بين الطموحات المعلنة لبكين وقدرتها الفعلية على التأثير في أحداث الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أنّ الصين تُعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات وتصف العلاقات الثنائية بـ "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، فإنها اكتفت في مواجهة الهجمات الإسرائيلية على إيران ببيانات إدانة فقط، دون خطوات عملية ملموسة.

وبموجب الاتفاقيات المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، يتعين على الولايات المتحدة إصدار التأشيرات لممثلي الدول الأعضاء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأحد 31 أغسطس (آب)، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لن تتردد في تطبيق قوانين الولايات المتحدة واتباع أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في عملية إصدار التأشيرات".

وأشار المتحدث إلى أن عملية إصدار التأشيرات سرية، وأضاف أنه لا يمكنه الإدلاء بتصريحات حول الحالات الفردية، أو التكهن بما إذا كان المسؤولون الإيرانيون سيحصلون على تأشيرات للسفر إلى نيويورك أم لا.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة قادة العالم بمقر المنظمة في نيويورك.

موقف الولايات المتحدة بشأن الفلسطينيين

وأكد المتحدث أن ضمان عدم تسبب الزوار الأجانب في تهديد للأمن القومي أو السلامة العامة للولايات المتحدة يظل أولوية قصوى للحكومة الأميركية.

وجاءت مسألة إصدار التأشيرات للوفد الإيراني بعد أن قام وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بإلغاء تأشيرات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، و80 مسؤولاً فلسطينيًا آخرين لحضور الجمعية العامة، مع استثناء ممثلي فلسطين الدائمين في الأمم المتحدة.

قضية التأشيرات المثارة للمسؤولين الإيرانيين
تكتسب قضية إصدار التأشيرات للوفد الإيراني أهمية خاصة، خاصة بعد أن واجهت الولايات المتحدة في العام الماضي انتقادات من الجالية الإيرانية في الخارج والنشطاء السياسيين وحقوق الإنسان؛ بسبب منح الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، ووفده المرافق تأشيرات للمشاركة في الجمعية العامة.

وظلت مسألة التأشيرات لوفود إيران في الأمم المتحدة أحد محاور التوتر الدائم بين واشنطن وطهران، خصوصًا خلال فترة رئاسة ترامب.

وفي عام 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حصل وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، على تأشيرة لحضور الجمعية العامة في نيويورك، لكن تنقلاته اقتُصرت على بضعة مبانٍ حول مقر الأمم المتحدة.

كما تحتفظ الولايات المتحدة بسجل من رفض إصدار التأشيرات لبعض المسؤولين الإيرانيين. فعلى سبيل المثال، في عام 2014، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة لمرشح إيران لمنصب سفير لدى الأمم المتحدة آنذاك، حميد أبو طالب، وذلك بسبب دوره في احتلال السفارة الأميركية في طهران عام 1979.

وبحسب معلومات حصلت عليها قناة "إيران إنترناشونال"، قال مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية، في اجتماع خاص يوم السبت مع مديري وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، إن البيت الأبيض تجاهل رسائل طهران لإعادة إطلاق المفاوضات.

كما نقلت القناة أن كاظم غريب آبادي، المساعد الآخر لوزير الخارجية، قال في اجتماع مشابه الأسبوع الماضي إن طهران «أرسلت 15 رسالة بطرق مختلفة إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات، لكنها لم تتلق أي رد من المسؤولين الأمريكيين».

في جولة المفاوضات السابقة التي جرت بوساطة عمان، رفضت طهران القيود المطروحة على أنشطة التخصيب، ولم تقبل المقترحات الأمريكية بعد عدة جولات تفاوض.
آنذاك، اعتبر علي خامنئي أن التخصيب داخل الأراضي الإيرانية «خط أحمر» ورفض عروض واشنطن. ومع تعثر المفاوضات بين إيران والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، واصرار طهران على التخصيب، بدأت إسرائيل هجماتها ضد إيران واندلعت حرب استمرت الـ 12 يومًا.

وبعد الحرب، أعلنت الولايات المتحدة أن التوصل إلى اتفاق ممكن فقط إذا وافقت إيران على «تصفير التخصيب» داخل أراضيها، لكن مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية رفضوا ذلك.

وكان محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس مسعود بزشكيان، قد صرح في 11 أغسطس أن إيران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة «في ظروف مناسبة»، حتى بشكل مباشر. وقال: «أبلغنا الطرف المفاوض باستعدادنا لبناء الثقة، لكن يبدو أنه يتغاضى عن الأمر. البلاد في حالة متوازنة ومستعدة للتفاوض، لأنه وسيلة لحماية مصالح الطرفين ولا ينبغي أن يُفرض بشكل إملائي».

غير أن خامنئي عاد ورفض ذلك مجددًا، إذ هاجم في 24 أغسطس المدافعين عن التفاوض المباشر مع واشنطن، مؤكدًا أن «جوهر المسألة هو عداء أمريكا» وأن مثل هذا الأمر «غير قابل للحل». واتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى «إخضاع الشعب الإيراني وإذلاله»، معتبرًا أن «الشعب تأذى بشدة من مثل هذا التوقع المهين وسيقف بقوة في وجهه».

من جانبه، قال وزير الخارجية عباس عراقجي في 5 أغسطس إنه لا توجد خطط مؤكدة لاستئناف المفاوضات مع واشنطن، لكن «رسائل متبادلة» جرت، واستمرار الحوار يعتمد على «مصالح الجمهورية الإسلامية».

أما إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، فأكد في 3 أغسطس أن أي مقترح «يضمن حق إيران في التخصيب» يمكن مناقشته في إطار المفاوضات النووية.

يُذكر أن الأسبوع الماضي، وجّهت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل آلية الزناد. وعقد مجلس الأمن يوم الجمعة جلسة مغلقة حول الأمر، أعقبها بيان مشترك من الأوروبيين حدد ثلاثة شروط أمام إيران، في حال قبولها يمكن تأجيل إعادة فرض العقوبات. ووفقًا للقرار الحالي، فإن عقوبات الأمم المتحدة ستُعاد تلقائيًا بعد 30 يومًا من تقديم طلب التفعيل.

وبحسب وكالة رويترز، اشترط الأوروبيون خلال هذه الفترة استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم تقرير دقيق عن مخزونات اليورانيوم المخصب، والدخول في مسار دبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وفي لقائه يوم السبت 30 أغسطس (آب) مع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، حيدر عبد ضهد، قال صرّاف إن "تقدمًا جيدًا" قد تحقق في تنفيذ اتفاقيات سابقة مثل تبادل الأساتذة والطلاب، مشيرًا إلى اتفاقيات جديدة تتيح للطلاب العراقيين "المتفوقين" مواصلة دراستهم في الجامعات الإيرانية الكبرى.

ومن جانبه، أكد عبد ضهد أن هذه أول مرة يتم فيها توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص بين إيران والعراق، معربًا عن أمله في أن يسهم ذلك في "تعميق العلاقات بين البلدين"، موضحًا أن أحد أهداف العراق هو إتاحة الفرصة لطلابه للدراسة في أفضل الجامعات الإيرانية.

كما أشار إلى اتفاقيات تعاون وقّعتها جامعات بهشتي وشريف الصناعية مع جامعات عراقية، ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.

وبحسب تقارير إيرانية، فإن أكثر من 70 ألف طالب عراقي يدرسون حاليًا في الجامعات الإيرانية، فيما تتيح 20 جامعة إيرانية منحًا دراسية للطلاب العراقيين.

ووصف سيمائي، في كلمة ألقاها يوم السبت 30 أغسطس، قضية جذب الطلاب الدوليين إلى إيران بأنها "مسألة مقاومة"، وقال إنه تم تشكيل مجلس خاص في وزارة العلوم لمتابعة هذه القضية.

ويأتي ذلك وسط تقارير سابقة عن قبول أعضاء الحشد الشعبي في الجامعات الإيرانية دون امتحانات قبول، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا. فقد أُعلن عام 2022 عن اتفاق رسمي بين جامعة طهران والحشد الشعبي، وأقرّ أحد مسؤولي الحشد بأن 95 فردًا من عناصره سبق أن أُرسلوا إلى إيران للدراسة تحت إشراف القيادي الراحل أبو مهدي المهندس، أحد قادة الحشد الشعبي السابقين.

ووصفت رئاسة جامعة طهران المخاوف من استغلال الحشد الشعبي لقمع الطلبة بأنها "طفولية"، مؤكدة أن هؤلاء يدرسون في مجالات مثل "الإدارة" وليس في إطار عسكري.

لكن مجموعات طلابية في جامعة طهران ندّدت بما سمّته "عسكرة الجامعة"، وأكدت عزمها على مقاومة إدخال الحشد الشعبي وأمثاله إلى الجامعات الإيرانية.