الرئيس الإيراني: الماء والكهرباء والعُملة والغاز على حافة الانهيار بسبب العقوبات

وأصدر الحرس الثوري، يوم السبت 30 أغسطس (آب)، بيانًا أكد فيه أن المعتقلين "تلقوا تدريبات متخصصة عبر الإنترنت من عناصر تابعة للموساد"، وأنهم أرسلوا إحداثيات مراكز حساسة ومعلومات تخص شخصيات عسكرية بارزة، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وأوضح البيان أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتدمير مراكز حيوية في مدينة مشهد، لكنهم أُلقي القبض عليهم قبل تنفيذ أي عمليات ميدانية. وبحسب الحرس الثوري، فقد تم العثور بحوزتهم على "كميات من المواد الأولية لصناعة المتفجرات ومنصات إطلاق".

وتشير سجلات الإعلانات السابقة عن قضايا مشابهة في إيران، خلال الأشهر والسنوات الماضية إلى أن تهمة "الارتباط بالموساد" وُجِهت مرارًا ضد ناشطين سياسيين ومدنيين، وصحافيين، ومواطنين عاديين. وغالبًا ما ترتبط هذه التهم باعترافات قسرية وإجراءات قضائية غير عادلة، مما أثار مخاوف حقوقية كبيرة.

وأكد ناشطون ومنظمات حقوقية مرارًا أن السلطات الإيرانية تستخدم هذه التهم لخلق أجواء من الخوف وقمع المعارضين، دون تقديم أدلة مستقلة تدعم ادعاءاتها الأمنية.

تسارع وتيرة تشكيل القضايا
بعد مرور نحو شهرين فقط من إعلان وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب، التي استمرت 12 يومًا، كثفت الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية في إيران تصريحاتها بشأن الاعتقالات، وتشكيل الملفات، وإصدار لوائح الاتهام، وتنفيذ أحكام بحق بعض المعتقلين، مؤكدة "البت السريع في قضاياهم".

وقد أعلن مدعي عام طهران، علي صالحي، يوم 27 أغسطس الجاري، أن 110 قضايا من أصل 120 قضية مرتبطة بالحرب، التي استمرت 12 يومًا في طهران تم البت فيها، مع إصدار قرارات جلب إلى المحاكمة، ولوائح اتهام في 68 قضية.

كما أفاد رئيس السلطة القضائية في أصفهان، أسد الله جعفري، يوم 25 أغسطس، بأن أكثر من 75 في المائة من قضايا "التجسس لصالح إسرائيل" خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا وصلت إلى مرحلة لوائح الاتهام، وبعضها أسفر عن أحكام سيتم تنفيذها "بسرعة وخارج الدور".

ويُظهر هذا التسارع في إصدار وتنفيذ الأحكام ضد المعتقلين سعي النظام لاستخدام عقوبات صارمة، بما في ذلك الإعدام، لقمع المعارضين، في ظل غياب أي ضمانات لمحاكمات عادلة، خاصة في القضايا التي تتضمن تعذيبًا.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقالات واسعة النطاق، شملت تصنيف 20 شخصًا كـ "عناصر تابعة للموساد"، واعتقال 21 ألف شخص "بناءً على تقارير شعبية"، وما لا يقل عن ألفي شخص آخرين في مدن مختلفة.

وجدير بالذكر أن هذه الاعتقالات الواسعة، وتوجيه التهم الأمنية المتكررة، والتسارع في إصدار الأحكام، تزيد من المخاوف بشأن غياب العدالة في المحاكمات، واستخدام النظام للإعدام والعقوبات القاسية كأدوات لقمع المعارضين.

أشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى بدء عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، أو ما يُعرف بتفعيل "آلية الزناد"، من قِبل دول "الترويكا" الأوروبية، مؤكدة أن الدبلوماسية لم تنتهِ بعد.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية الدنمارك، أوضحت كالاس أن مهلة الثلاثين يومًا لهذه العملية قد بدأت، لكن ذلك لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي.

وأشارت إلى أن طهران ما زال أمامها فرصة لاستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وشدّدت كالاس بالقول: "الكرة الآن في ملعب طهران"، مضيفة أنها على استعداد لدعم أي جهد دبلوماسي يهدف إلى إيجاد حل.

ومن بين ذلك، الهجوم الذي وقع في 16 يونيو (حزيران)، على مكان انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران، والذي أدى إلى مقتل عدد من هؤلاء الحراس.

وذكرت الصحيفة الأميركية، في تقرير نشرته يوم السبت 30 أغسطس (آب)، نقلًا عن خمسة مسؤولين إيرانيين كبار، بينهم عنصران في الحرس الثوري، إضافة إلى تسعة مسؤولين عسكريين وأمنيين إسرائيليين: "إنّ الاستخدام المتهوّر للهواتف المحمولة من قِبل الحراس، بما في ذلك نشرهم على شبكات التواصل الاجتماعي، لعب دورًا محوريًا في تعقب قادة البرنامج النووي الإيراني والقيادات العسكرية في الأسبوع الأول من الحرب".

الهجوم على اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي

في 16 يونيو الماضي، عُقد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي بحضور الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيسي السلطتين القضائية والتشريعية، ووزير الاستخبارات، إضافة إلى كبار القادة العسكريين، داخل ملجأ في غرب طهران. ووفق "نيويورك تايمز"، فقد دخل المشاركون دون هواتفهم المحمولة، لكن "المقاتلات الإسرائيلية قصفت سقف الملجأ بست قنابل واستهدفت مداخل ومخارج المبنى بعيد بدء الاجتماع".

وبحسب مصادر إيرانية، شوهدت جثث عدد من الحراس لدى خروج أعضاء المجلس من الملجأ، ليتبيّن لاحقًا أن إسرائيل توصلت إلى مكان الاجتماع عبر "اختراق هواتف الحراس الذين كانوا بانتظار المسؤولين خارج المبنى".

وأوضح النائب السابق للشؤون السياسية في مكتب الرئاسة الإيرانية، ساسان كريمي، للصحيفة الأميركية أنّ "القادة الكبار لم يكونوا يحملون هواتف، لكن حراسهم وسائقيهم كانوا يحملونها.. وهكذا جرى تعقب الكثير منهم".

تحذيرات من الاغتيال قبل الحرب

كشف مسؤولان إيرانيان للصحيفة أن محمد جواد أسدي، قائد قوة "أنصار المهدي" المكلفة بحماية المسؤولين والعاملين في البرنامج النووي، كان قد حذّر "قبل شهر على الأقل من اندلاع الحرب" من خطر الاغتيالات، وطالب بتشديد الإجراءات الأمنية.

وأوضحا أن حظر الهواتف لم يكن يشمل الحراس في البداية، لكن بعد موجة الاغتيالات تغيّر القرار، وأضافا: "الحراس أصبحوا مطالبين باستخدام أجهزة اللاسلكي فقط، ولا يُسمح بحمل الهواتف إلا لقادة الفرق الذين لا يرافقون المسؤولين في تنقلاتهم".

ومع ذلك، نقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة على اجتماعات أسدي، أنّ "أحدهم خالف التعليمات وأدخل هاتفًا إلى اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي".

وفي وقت سابق، وصف محسن حاجي ميرزايي، مدير مكتب بزشكيان، هجوم إسرائيل على اجتماع المجلس بأنه "مخطط مدروس" لاغتيال الرئيس، مشيرًا إلى أنّ صاروخًا أحدث فجوة في الخرسانة مكّنت الحاضرين من الهرب.

"عملية نارنيا" واستهداف العلماء النوويين

أضاف التقرير أنّ إسرائيل، منذ عام 2021، حوّلت تركيزها من تخريب أجهزة التخصيب إلى ما يُعرف بـ "مجموعة السلاح"، وهي عبارة عن فريق من العلماء النوويين، الذين يُعتقد أنهم يعملون على تطوير آلية تفجير نووي. وقد أطلقت إسرائيل في الأيام الأولى للحرب عملية سمتها "نارنيا" للقضاء عليهم.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد ذكرت في 30 يونيو الجاري، أن هذه العمليات قد نُفذت بشكل متزامن تقريبًا، لمنع المستهدفين من الاختباء.

صفوي: ثغرة أمنية وجودية

ونقلت "نيويورك تايمز" عن حمزة صفوي، نجل القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، يحيى رحيم صفوي، والمستشار العسكري للمرشد الإيراني، علي خامنئي، قوله: "التفوق التكنولوجي الإسرائيلي يمثل تهديدًا وجوديًا لإيران".

وأضاف أن بلاده "مضطرة لإجراء مراجعة شاملة للأمن والبروتوكولات واعتقال ومحاكمة الجواسيس رفيعي المستوى"، مؤكدًا أن "لا شيء أكثر إلحاحًا من سدّ هذه الثغرة".

اعتقالات داخلية واسعة

أفاد التقرير بأن السلطات الإيرانية تعتبر هذه الثغرة جزءًا من "اختراق" أوسع، وقد وضعت "عشرات" من العسكريين والأمنيين والموظفين الحكوميين قيد الاعتقال أو الإقامة الجبرية بشبهة التجسس لصالح إسرائيل.

في المقابل، قال مسؤولون إسرائيليون إن فريقًا يدعى "مجموعة قطع الرأس" بدأ منذ نهاية 2024 بمراجعة ملفات 400 عالم على صلة بالمشروع النووي الإيراني، وقلّص القائمة إلى 100 اسم أساسي.

وبحسب الرواية الإيرانية، فقد قُتل 13 عالمًا نوويًا في الأيام الأولى للحرب. وفي موازاة ذلك، كانت إسرائيل تُحضّر لعملية سُمّيت "الزفاف الدموي" استهدفت قيادات رفيعة، وكان "الهدف الأول" منها قائد القوة الجو-فضائية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، الذي قُتل مع عدد من القادة في "ضربة دقيقة استهدفت الملجأ".

وفي أول أيام التداول، السبت 30 أغسطس (آب)، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بنحو ثلاثة آلاف تومان، مقارنة بيوم الخميس الماضي، ليصل إلى 104 آلاف و500 تومان. كما تجاوز سعر غرام الذهب ثمانية ملايين و730 ألف تومان، بعد أن كان الخميس 8 ملايين و368 ألفًا.

وبلغ سعر اليورو 122 ألفًا و200 تومان، اليوم أيضًا، مقابل 118 ألفًا و500 تومان، يوم الخميس، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني من 137 ألفًا إلى 141 ألف تومان.

أما البورصة، فسجلت هبوطًا حادًا، إذ خسر المؤشر العام 35 ألفًا و344 وحدة، ليستقر عند 2 مليون و395 ألف وحدة، أي بانخفاض نسبته 1.45 في المائة. كما تراجع المؤشر المتساوي الأوزان 0.93 في المائة ليصل إلى 753 ألف وحدة.

واللافت أن هذا الصعود في أسعار "الملاذات الآمنة" أمام الريال الإيراني لم يحدث حتى خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل؛ إذ ارتفع الدولار حينها من 82 ألف تومان قبل الحرب إلى 94 ألفًا في ذروتها، منتصف يونيو (حزيران) الماضي، ثم عاد وتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار إلى 84 ألف تومان.

ومع ذلك، لا يُعد السعر الحالي رقمًا قياسيًا، إذ سبق أن وصل الدولار في أبريل (نيسان) الماضي إلى حدود 106 آلاف تومان، إثر تضارب الأخبار حول الملف النووي والمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقبل عام واحد فقط، وتحديدًا في أواخر أغسطس 2024، كان الدولار يُتداول بأقل من 60 ألف تومان. لكن منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، دخلت سوق الصرف الإيرانية دوامة صعود متسارعة؛ إذ ارتفع الدولار من 68 ألفًا إلى 70 ألف تومان، ثم واصل صعوده مع بداية ولايته الثانية ليبلغ 100 ألف تومان حتى نهاية مارس (آذار) الماضي.

وقد حذّر آنذاك بعض الشخصيات الإصلاحية من التداعيات السياسية والاجتماعية لهذه الارتفاعات الحادة في سعر الصرف.

وبحسب تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد تمكّن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خلال هذه المواجهة من كسب دعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غير أن الخسائر الداخلية وتداعيات صواريخ النظام الإيراني على الجبهة الداخلية الإسرائيلية حالت دون ترجمة هذه الإنجازات العسكرية إلى نجاح سياسي.

وفي الأثناء، شهد يوم الخميس 28 أغشطس |(آب) تطورًا جديدًا: إذ أعلنت دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وهي جميعًا من الدول الموقّعة على اتفاق 2015 النووي مع إيران، نيتها تفعيل "آلية الزناد". وهذه الخطوة تعني إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على إيران بشكل تلقائي، وذلك ردًا على رفض طهران العودة إلى مفاوضات اتفاق جديد مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومنعها المفتشين الدوليين من الوصول إلى منشآتها النووية.

فصل جديد: الحوثيون و"الكروز" العنقودي

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن استخدام الحوثيين صواريخ مزودة برؤوس عنقودية يفتح فصلاً جديدًا في المواجهة بين إيران وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي ومركز بلفر بجامعة هارفارد، إلي لوفيت، قوله: إن "آلية الزناد" صُممت لتعليق العقوبات مع الإبقاء على إمكانية إعادتها. وأضاف: "في حال تفعيلها، ستُفرض العقوبات مجددًا خلال شهر واحد فقط، وهو ما يترك نافذة زمنية قصيرة للحوار بين الأطراف".

وأوضح لوفيت أن المفاوضات الأخيرة تركزت بالأساس على تمديد مهلة تنفيذ الآلية. وقدمت روسيا مقترحًا إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بتأجيل تطبيق العقوبات ستة أشهر إذا تمت الموافقة عليه.

كما أشار إلى أن القلق الرئيس لدى الغرب يتمحور حول 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، يُعتقد أنها مخزنة داخل أنفاق بموقع أصفهان، وهو الموقع الذي جرى سدّ مداخله في الهجمات الجوية الإسرائيلية الأخيرة. ويقضي المقترح بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى هذه المنشآت مقابل تأجيل العقوبات.

جبهات أخرى

في موازاة ذلك، تواصل إسرائيل مواجهة شبكة النفوذ الإقليمي لإيران. ورغم أن الحكومة السورية الجديدة أخذت مسافة ما عن طهران، فإن دمشق لا تزال تحتفظ بكميات كبيرة من الأسلحة. ووفق تقارير، فقد شنّت وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي هجومًا على قاعدة عسكرية جنوب دمشق ثم انسحبت من دون خسائر. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على العملية.

وعلى جبهة اليمن، تستمر هجمات الحوثيين الصاروخية نحو إسرائيل. وذكرت "هآرتس" أن الكثير من الإسرائيليين يعتبرونها إزعاجًا محدود الأثر، إلا أن هذه الصواريخ ترغم إسرائيل على استخدام منظومة اعتراض باهظة الكلفة ومحدودة المخزون.

وزاد الحوثيون مؤخرًا من خطورة هجماتهم عبر إطلاق صواريخ برؤوس عنقودية يصعب اعتراضها، مستهدفين بشكل متكرر مطار بن غوريون. وأي ضرر يلحق بمدرجه قد يؤدي إلى تعطيل رحلات شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل مجددًا، وهي رحلات لم تتعافَ بالكامل بعد الحرب مع إيران.

احتمالات مستقبلية

وفي ختام تقريرها، حذرت "هآرتس" من أنه في حال شعرت إيران بأنها وصلت إلى طريق مسدود، فلإنها تستأنف مشروعها النووي وربما تشرع في تطوير سلاح نووي. ويأتي هذا السيناريو في وقت تدخل فيه الأسرة الدولية مرحلة جديدة من الضغوط الدبلوماسية والسياسية على طهران.