شهدت أسعار العملات والذهب ارتفاعًا كبيرًا في إيران، بينما سجلت البورصة تراجعًا ملحوظًا، وذلك تزامنًا مع قرار دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بدء تفعيل "آلية الزناد" ضد طهران.
وفي أول أيام التداول، السبت 30 أغسطس (آب)، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بنحو ثلاثة آلاف تومان، مقارنة بيوم الخميس الماضي، ليصل إلى 104 آلاف و500 تومان. كما تجاوز سعر غرام الذهب ثمانية ملايين و730 ألف تومان، بعد أن كان الخميس 8 ملايين و368 ألفًا.
وبلغ سعر اليورو 122 ألفًا و200 تومان، اليوم أيضًا، مقابل 118 ألفًا و500 تومان، يوم الخميس، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني من 137 ألفًا إلى 141 ألف تومان.
أما البورصة، فسجلت هبوطًا حادًا، إذ خسر المؤشر العام 35 ألفًا و344 وحدة، ليستقر عند 2 مليون و395 ألف وحدة، أي بانخفاض نسبته 1.45 في المائة. كما تراجع المؤشر المتساوي الأوزان 0.93 في المائة ليصل إلى 753 ألف وحدة.
واللافت أن هذا الصعود في أسعار "الملاذات الآمنة" أمام الريال الإيراني لم يحدث حتى خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل؛ إذ ارتفع الدولار حينها من 82 ألف تومان قبل الحرب إلى 94 ألفًا في ذروتها، منتصف يونيو (حزيران) الماضي، ثم عاد وتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار إلى 84 ألف تومان.
ومع ذلك، لا يُعد السعر الحالي رقمًا قياسيًا، إذ سبق أن وصل الدولار في أبريل (نيسان) الماضي إلى حدود 106 آلاف تومان، إثر تضارب الأخبار حول الملف النووي والمفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقبل عام واحد فقط، وتحديدًا في أواخر أغسطس 2024، كان الدولار يُتداول بأقل من 60 ألف تومان. لكن منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، دخلت سوق الصرف الإيرانية دوامة صعود متسارعة؛ إذ ارتفع الدولار من 68 ألفًا إلى 70 ألف تومان، ثم واصل صعوده مع بداية ولايته الثانية ليبلغ 100 ألف تومان حتى نهاية مارس (آذار) الماضي.
وقد حذّر آنذاك بعض الشخصيات الإصلاحية من التداعيات السياسية والاجتماعية لهذه الارتفاعات الحادة في سعر الصرف.
