أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب)، أن نيابة طهران العامة وجهت لائحة اتهام ضد محمد صدر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام. وبالتزامن، أعلن المدعي العام والثوري لطهران عن تشكيل 120 ملفًا قضائيًا مرتبطًا بـ"حرب الـ12 يومًا".
ولم يذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية اسم عضو مجمع تشخيص المصلحة صراحة، لكنه قال إنه ظهر في برنامج عبر الإنترنت، وأدلى بتصريحات "مخالفة" خلاله.
وأضاف التقرير أنه بعد فتح ملف بحقه، تم استدعاؤه إلى النيابة العامة.
كان محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، قد قال في مقابلة مع برنامج "سينرجي" عبر الإنترنت يوم 23 أغسطس (آب)، إن سقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني الأسبق إبراهيم رئيسي كان "رسالة عملية" من إسرائيل إلى طهران.
وأضاف صدر أن "معلومات الدفاع الجوي في البلاد سلمتها روسيا إلى إسرائيل. ومع هذه الحرب اتضح أن التحالف الاستراتيجي مع روسيا مجرد وهم". وأكد أن اتهامه لإسرائيل بالتورط في الحادثة التي أودت بحياة رئيسي ووفده "تحليل" شخصي، ولا يملك أي وثائق أو أدلة لإثباته.
يُذكر أن محمد صدر هو ابن شقيق الإمام موسى الصدر، وحمو ياسر خميني (نجل أحمد خميني)، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 2017. كما شغل سابقًا منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية في حكومة محمد خاتمي، ثم عمل مستشارًا أقدم لمحمد جواد ظريف في حكومة حسن روحاني.
تشكيل 120 ملفًا قضائيًا مرتبطًا بالحرب
وأعلن علي صالحي، المدعي العام لطهران، الأربعاء 27 أغسطس (آب) أنه من أصل 120 ملفًا قضائيًا فتحها "الضباط الأمنيون" بخصوص الحرب ذات الـ12 يومًا، تم البت في 110 منها حتى الآن.
وأوضح أنه صدرت أكثر من 68 لائحة اتهام وأوامر إحالة إلى المحاكمة، مضيفًا: "خلال أيام الحرب، كانت جميع شعب النيابة نشطة، وزملاؤنا شاركوا في متابعة الملفات". لكنه لم يكشف عن هوية أو عدد المتهمين، ولا عن طبيعة التهم الموجهة إليهم.
وبعد مرور شهرين فقط على إعلان وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب ذات الـ12 يومًا، كثفت السلطات القضائية الإيرانية خلال الأسابيع الماضية من تصريحاتها بشأن فتح الملفات وإصدار لوائح الاتهام والأحكام بحق معتقلين، مؤكدةً على تسريع الإجراءات "خارج الدور المعتاد".
في 25 أغسطس (آب)، أعلن أسد الله جعفري، رئيس القضاء في أصفهان، أن أكثر من 75 بالمائة من القضايا المتعلقة بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل" خلال الحرب وصلت إلى مرحلة لائحة الاتهام.
وأضاف أنه صدرت بالفعل بعض الأحكام، مؤكداً أن "الأحكام النهائية ستُنفذ بسرعة وخارج الدور".
ويرى مراقبون أن تسريع إصدار وتنفيذ الأحكام، قد يعكس عزم الحكومة على استخدام العقوبات المشددة، بما فيها الإعدام، كأداة منهجية لقمع المعارضين والناشطين السياسيين.
وفي 8 أغسطس (آب)، قال أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية، إن 20 شخصًا من المعتقلين بعد الحرب مع إسرائيل تم تقديمهم كـ"عناصر تجسس وداعمين للموساد"، مؤكداً أن القضاء "لن يتهاون مع الجواسيس والعملاء" وأن إصدار "أحكام صارمة بحقهم سيكون عبرة تاريخية".
كما أعلن سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي، في 12 أغسطس (آب) أنه خلال الحرب ذات الـ12 يومًا مع إسرائيل، تم اعتقال 21 ألف شخص "بناءً على بلاغات شعبية".
وفي 22 يوليو (تموز)، صرّح غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، أن أكثر من ألفي شخص اعتُقلوا في مدن مختلفة من إيران على خلفية الأحداث التي تلت الحرب مع إسرائيل.
