السلطات الإيرانية تصادر أملاك 22 مواطنًا بهائيًا في أصفهان
أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بمصادرة أملاك 22 بهائيًا من سكان مدينة أصفهان، دون اتباع الإجراءات القضائية المعتادة أو تسجيل الأحكام في النظام الإلكتروني الرسمي.
أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بمصادرة أملاك 22 بهائيًا من سكان مدينة أصفهان، دون اتباع الإجراءات القضائية المعتادة أو تسجيل الأحكام في النظام الإلكتروني الرسمي.
يأتي ذلك استمراراً للضغوط الأمنية والاقتصادية على المواطنين البهائيين في إيران.
وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الثلاثاء 29 يوليو (تموز)، فقد تمكّن من التحقّق من هوية الأشخاص وتفاصيل عدد من هذه القضايا، مشيرًا إلى أن القلق من تسريع عملية المصادرة دفع العديد من المواطنين البهائيين إلى الامتناع عن الكشف عن أسمائهم.
وقال مصدر مطّلع للموقع: "حتى هذه المرحلة، تمّ تجميد ممتلكات جميع أو معظم هؤلاء الأفراد، وأصبحوا فعليًا ممنوعين من البيع أو الشراء. كل ما يُسجّل باسمهم من عقارات أو ممتلكات لم يعد من الممكن نقله أو التصرف به، رغم أن الحكم النهائي بالمصادرة لم يصدر بعد".
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تتم في أجواء من التكتّم التام، مع خروقات واضحة لحقوق المتهمين، من بينها: منع المحامين من الوصول إلى ملفات القضايا، وحذف الملفات من نظام "ثنا"، وفتح ملفين قضائيين متوازيين لكل فرد؛ أحدهما لمتابعة التهم الجنائية وإصدار أحكام بالسجن (غالبًا في الفرع 11 من المحكمة الجنائية)، والآخر لمصادرة الأملاك بموجب المادة 49.
كما نقلت "هرانا" عن مصدر آخر مطّلع أن بعض المواطنين البهائيين قد اعتُقلوا خلال الأشهر الماضية أثناء مداهمات أمنية وصودرت ممتلكاتهم، لكنّ ما يجري الآن هو انطلاق مسار منفصل ورَسمي لمصادرة الأملاك، "وهو مسار أكثر قسوة من الناحية القانونية والاقتصادية على العائلات".
وأضاف المصدر: "الأمر يتجاوز بكثير الاعتقالات المؤقتة أو مصادرة الأغراض الشخصية. فتجميد جميع الممتلكات ومنع التصرف بها يتم في ظل غياب أي تسجيل للقضايا في النظام القضائي، ومن دون السماح للمحامين بمتابعتها".
يشار إلى أن قضية مصادرة أملاك البهائيين في إيران ليست جديدة، حيث وثّقت "هرانا" سابقًا نمطًا مشابهًا من هذه الانتهاكات في محافظات أخرى، مثل مازندران وخراسان رضوي.
وتنصّ المادة 49 من الدستور الإيراني على أن الدولة مُلزَمة بمصادرة الممتلكات المكتسبة بطرق "غير مشروعة"، لكن في السنوات الأخيرة، تحوّلت هذه المادة إلى أداة للضغط المنهجي على الأقليات الدينية والسياسية، وخاصة البهائيين.
كانت الجامعة البهائية العالمية قد أعربت مرارًا عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة مصادرة ممتلكات البهائيين في إيران، والتي تتم غالبًا بإشراف وتخطيط من "هيئة تنفيذ أوامر الإمام"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني.
ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة مع إسرائيل، أطلق النظام الإيراني حملة قمع أمني وقضائي واسعة طالت الأقليات الدينية، مثل البهائيين والمسيحيين واليهود، إضافة إلى عدد من الأجانب.
ويُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، ويتعرضون منذ ثورة 1979 لقمع منهجي.
وخلال العام الماضي، شهدت حملة القمع الموجهة ضدهم تصعيدًا كبيرًا من قبل أجهزة الأمن والقضاء.
وتُقدّر مصادر غير رسمية عدد البهائيين في إيران بأكثر من 300 ألف شخص، لكن الدستور الإيراني لا يعترف إلا بأربع ديانات: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، والزرادشتية.
