نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالًا بقلم ستيفن جي. راب، المدعي العام السابق للمحكمة الدولية الخاصة برواندا وسيراليون، حذر فيه من الوتيرة المتصاعدة لعمليات الإعدام ذات الطابع السياسي في إيران، ومن خطر وقوع مجزرة شبيهة بـ "صيف الدم" عام 1988.
أكد راب، سفير الولايات المتحدة السابق لشؤون جرائم الحرب (2009- 2015)، في هذا المقال، أن هناك دلائل ومؤشرات على أن النظام الإيراني كثّف استخدام الإعدام كأداة رئيسة لقمع المعارضين السياسيين. ووفقًا له، فإن عدد الإعدامات في عام 2025 قد يتجاوز أي عام آخر في التاريخ المعاصر لإيران.
وكتب: "إن الإعدامات التي تُنفذ اليوم في إيران ليست أحداثًا متفرقة، بل هي جزء من سياسة مدروسة من قبل النظام لقمع الانتفاضات الشعبية واستعادة الهيبة بعد الهزائم الداخلية والإقليمية، بما في ذلك في الحرب الأخيرة مع إسرائيل".
56 سجينًا يواجهون أحكام إعدام بتهم سياسية وإعدام 12 من متظاهري احتجاجات 2022
أشار هذا المسؤول القضائي الرفيع السابق إلى أن ما لا يقل عن 12 متظاهرًا من احتجاجات عام 2022 قد تم إعدامهم حتى الآن، وأن مئات آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم غامضة مثل "المحاربة".
وأوضح راب أن هناك تمهيدًا إعلاميًا وقانونيًا داخل إيران لإعادة سيناريو مجزرة عام 1988، من ذلك مثلاً افتتاحية نشرتها وكالة أنباء "فارس" الرسمية، ووصفت فيها تلك الإعدامات بأنها "تجربة ناجحة".
ودعا راب المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت هذه المرة إزاء مثل هذه الفظائع، واقترح أن يقوم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بإطلاق بعثة جديدة لتقصي الحقائق حول إيران.
كما طالب بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان وخفض العلاقات الدبلوماسية للدول الديمقراطية مع النظام الإيراني، لزيادة الكلفة السياسية لهذه الممارسات على طهران.
وفي ختام المقال، شدد راب على أنه رغم أن تحقيق العدالة في مثل هذه القضايا قد يستغرق وقتًا طويلاً، إلا أن "الإفلات من العقاب اليوم" لا يجب أن يمنع ملاحقة المسؤولين غدًا.
وختم بتحذير حاسم: "يجب ألا يسمح العالم بوقوع كارثة إنسانية أخرى في إيران أمام أعين الجميع، مرةً أخرى".
