السلطات الإيرانية تعدم ما لا يقل عن 74 شخصًا خلال شهر
أقدمت السلطات في إيران على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق ما لا يقل عن 74 شخصًا في مختلف السجون الإيرانية في الفترة من 22 يونيو (حزيران) إلى يوليو (تموز) الجاري.
وفيما أصدرت السلطة القضائية خلال هذه الفترة أحكامًا بالإعدام بحق 17 شخصًا آخرين، صادقت المحكمة العليا على حكم الإعدام بحق شخصين إضافيين على الأقل.
ونشرت منظمة "هرانا" الحقوقية تقريرها الشهري الجديد، الأربعاء 23 يوليو (تموز)، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وأفادت بأنها سجلت في الفترة (22يونيو- 22يوليو) 93 حالة مرتبطة بحق الحياة (الإعدام)، تضمنت تنفيذ 74 حكمًا بالإعدام، وصدور 17 حكمًا جديدًا، وتأييد حكمين بالإعدام.
وأشار التقرير إلى صدور أحكام بالإعدام ضد 5 من معتقلي انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في مدينة أرومية، إضافة إلى 3 معتقلين سياسيين في الأهواز، باعتبارها من أبرز الأمثلة على إصدار أحكام بالإعدام خلال هذه الفترة.
وأكدت "هرانا" أن انتهاك الحق في الحياة يترك آثارًا مدمرة، منها إثارة مشاعر انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المجتمع، كما يُسهم في تكريس ثقافة العنف، ويؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في الأجهزة الحكومية والقضائية.
وإلى جانب هذه الإعدامات، أشار التقرير إلى تدهور أوضاع السجناء، حيث وثّقت "هرانا" في الشهر الأخير 2,492 حالة احتجاز في بيئات غير مناسبة، و102 حالة من انعدام الوضوح في الوضع القانوني، و100 حالة حرمان من حق الاتصال، و74 حالة انقطاع الأخبار عن المعتقلين، و52 حالة من الضغط الممنهج على السجناء.
كما سجل التقرير 13 حالة من عدم تلقي الرعاية الطبية، و11 حالة نقل إلى الحبس الانفرادي، و8 حالات إضراب عن الطعام، وحالة واحدة من القتل داخل السجن.
وتناول جزء آخر من التقرير الاستخدام المفرط والمميت للقوة والسلاح من قبل القوات العسكرية والأمنية الإيرانية.
وبحسب التقرير، قُتل في هذه الفترة ما لا يقل عن 12 مواطنًا جراء إطلاق النار من قبل القوات الأمنية، وأصيب 20 آخرون بجروح.
كما أُعلن عن مقتل 3 من حاملي البضائع على الحدود (العتالين) و2 من ناقلي الوقود خلال هذه الفترة، إلى جانب إصابة عتال واحد وثلاثة من ناقلي الوقود. كما تسببت ألغام أرضية انفجرت في المناطق الحدودية في مقتل شخصين على الأقل وبتر أحد المدنيين.
ومن أبرز الحوادث الصادمة التي سجلها التقرير هذا الشهر، إطلاق النار من قبل قوات الحماية التابعة لمركز عسكري في مدينة خمين، والذي أسفر عن مقتل 4 مواطنين، بينهم طفلة في الرابعة من عمرها تُدعى "رها شيخي".
وفي حادثة أخرى بمنطقة "تاريك دره" في همدان، قُتل مواطنان وأصيب آخر بجروح.
وختمت منظمة "هرانا" تقريرها بالتأكيد على أن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، من الإعدامات المتكررة والظروف غير الإنسانية في السجون، إلى قمع حرية التعبير والعنف المميت من قبل القوات المسلحة، لا يمكن الحد منها إلا من خلال إصلاح البنى القضائية والأمنية، ومحاسبة المسؤولين، واستمرار الضغط من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
