دون إجراءات قضائية عادلة.. الحكم على سجين سياسي بالإعدام في إيران

وبحسب بعض المنظمات الحقوقية، فإن هذا الحكم صدر ضمن إجراءات قضائية غير عادية، حيث عُقدت جلسة المحاكمة بسرعة كبيرة، دون حضور محامٍ مدافع، وتمت عن طريق "الفيديو كونفرانس".

وذكرت منظمة "هنغاو" الحقوقية، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز)، أن درخشان، السجين السياسي البالغ من العمر 50 عاماً والمنحدر من مدينة بندر أنزلي، قد أُدين من قِبل الشعبة الأولى للمحكمة الثورية في رشت، برئاسة القاضي أحمد درويش‌ كفتار، بتهمة "البغي"، وأن الحكم أُبلغ إليه رسمياً يوم الخميس 18 يوليو من قبل سلطات سجن لاكان.

يعقوب درخشان، الذي اعتُقل في أبريل (نيسان)، كان محتجزاً في البداية بتهمة "الدعاية ضد النظام"، لكن في الأسابيع الأخيرة، تم تغيير التهمة إلى "البغي".
وكان قد اعتُقل سابقًا في 5 يوليو 2024، بالتهمة ذاتها (الدعاية ضد النظام)، ثم أُفرج عنه مؤقتًا بعد شهر بكفالة حتى انتهاء إجراءات المحاكمة.

وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد نشر في تقرير سابق أن هناك حاليًا ما لا يقل عن 56 سجينًا في مختلف سجون إيران صدرت بحقهم أحكام بالإعدام على خلفية تهم سياسية أو أمنية.

يُعد هذا الحكم الرابع بالإعدام ضد نشطاء سياسيين في محافظة جيلان خلال عام واحد.

والقاضي أحمد خوش‌ كفتار هو أحد القضاة سيئي السمعة في الجهاز القضائي الإيراني، وقد أصدر خلال العام الماضي فقط أحكام إعدام بحق ثلاثة نشطاء سياسيين آخرين في محافظة جيلان، هم: منوشهر فلاح، بیمان فرح ‌آور، وشریفة محمدي.

وفي شهر يوليو 2025، قامت إيران بإعدام ما لا يقل عن 74 شخصًا شنقًا في سجون متفرقة داخل البلاد.

كما أصدرت السلطة القضائية خلال هذه الفترة أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 17 شخصًا إضافيًا، وتم تأييد حكمَي إعدام على الأقل من قِبل المحكمة العليا في البلاد.