إيران: أوروبا فقدت أهليتها.. وتمديد المهلة المحددة لإعادة العقوبات الأممية بلا أساس
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن احتمال تمديد المهلة المحددة لإعادة فرض العقوبات على طهران، في إطار "آلية الزناد"، "لا معنى ولا أساس له".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن احتمال تمديد المهلة المحددة لإعادة فرض العقوبات على طهران، في إطار "آلية الزناد"، "لا معنى ولا أساس له".
وأضاف بقائي، يوم الجمعة 25 يوليو (تموز): "عندما يكون أساس موضوع إعادة فرض العقوبات فاقدًا لأي مبرر قانوني ومنطقي، وحين لا تملك الأطراف الأوروبية- بسبب أدائها- الأهلية أو الإذن للقيام بمثل هذا الإجراء، فإن الحديث عن تمديد القرار 2231 يكون أيضًا بلا معنى ولا أساس له، ونحن نعارضه".
وانتقد بقائي "المواقف الداعمة" لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إزاء الهجمات الأخيرة للولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، واتهم "الترويكا" الأوروبية بـ "الانتهاك المستمر لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي"، مضيفًا أن هذه الدول الثلاث "قوّضت عن وعي مكانتها كشركاء في الاتفاق النووي، ومِن ثمّ لم تعد تملك الأهلية القانونية لاستخدام أو حتى تمديد الآليات المتعلقة بالاتفاق، لأنها نفسها انتهكته".
وتطرق بقائي، في تصريحاته، إلى بدء المفاوضات بين مسؤولين إيرانيين وممثلي دول "الترويكا الأوروبية" في إسطنبول، واعتبر هذا اللقاء "فرصة مناسبة لتصحيح النظرة، واختبار واقعية تلك الدول بشأن الملف النووي الإيراني".
ودعا بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى "استغلال هذه الفرصة لتعويض السياسات غير البنّاءة السابقة، التي أضعفت من مصداقية أوروبا ومكانتها التفاوضية وحوّلتها إلى لاعب هامشي".
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قد أفادت، يوم الجمعة 25 يوليو، بأنه في حال وافقت إيران على شروط، من بينها استئناف المفاوضات مع واشنطن والتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن فرنسا وبريطانيا وألمانيا مستعدة لتمديد مهلة إعادة فرض العقوبات الدولية، ضمن آلية الزناد، لعدة أشهر.
وفي حال عدم تمديد هذه المهلة، سيتعيّن على الدول الأوروبية اتخاذ قرار بشأن تفعيل آلية الزناد ضمن الاتفاق النووي بحلول منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث إن بعض بنود الاتفاق ستنقضي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أيضًا.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح، يوم الخميس 24 يوليو، بمناسبة استئناف المفاوضات مع دول "الترويكا" الأوروبية، قائلاً: "يجب أن يعرف العالم أن مواقفنا واضحة ولم تتغير.. وسنواصل التخصيب".
وهذه أول مفاوضات نووية بين ممثلي "الترويكا" الأوروبية وإيران، منذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
أما نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، فكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن إيران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة إذا تحققت ثلاثة شروط.
وأوضح أن الشروط الثلاثة لطهران هي: "استعادة الثقة الإيرانية، وعدم استخدام المفاوضات كغطاء لأجندات خفية مثل العمل العسكري، واحترام حقوق إيران والاعتراف بها ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك الحق في التخصيب".
في سياق متصل، أعلن بقائي عن زيارة مرتقبة لنائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران "خلال الأسابيع المقبلة"، لكنه شدّد على أنه "لا توجد أي خطط لزيارة المنشآت النووية الإيرانية، التي تضررت جراء الهجمات الأخيرة من قِبل أميركا وإسرائيل".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "الهدف من هذه الزيارة هو التشاور من أجل إعداد بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة".
وأضاف أن "أساس تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدوده يستند إلى القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني مؤخرًا، والذي يشترط التعاون مع الوكالة بالحصول على موافقة وتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي".
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أصدر أمرًا بتنفيذ قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، في 2 يوليو الجاري، وهو القانون الذي سبق أن أقره البرلمان وصادق عليه مجلس صيانة الدستور.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت لهجة المسؤولين الإيرانيين تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومديرها العام رافائيل غروسي، واتهمه البعض بـ "التجسس" لصالح أميركا وإسرائيل.
وكانت الوكالة الدولية قد سحبت مفتشيها من إيران في الرابع من الشهر الجاري لأسباب أمنية.
