"إيران إنترناشيونال"
بلغت أزمة المياه في إيران مستوى لم يعد معه هناك أي خطة لحلها، ولا حتى إرادة للتغيير. النظام الإيراني، ومنذ سنوات، يتنصل من تحمّل المسؤولية بدلًا من تقديم حلول تنفيذية وعلمية.
في هذا الوضع، باتت مسؤولية بقاء المجتمع بأكمله على عاتق الناس؛ أولئك الذين لا يملكون الموارد، ولا أدوات اتخاذ القرار، ولا وسائل المشاركة الفعّالة في هيكل الحُكم.
ومع ذلك، يضطر الناس لاتخاذ قرارات يومية، من أجل البقاء، من أجل المقاومة، ومن أجل البقاء يقظين في وسط الظلام. لكن إلى متى يمكن لهذا الاعتماد الدائم على التضامن الاجتماعي والتعاون أن يصمد؟ هل لا يزال هناك متسع للتعاطف الجماعي؟ أم إن الناس سيضطرون مجددًا إلى البحث عن طريق آخر بشكل فردي؟
السؤال عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الإيرانيون في تقرير مصيرهم، سؤال بسيط ظاهريا، لكنه جوهري. ففي أنظمة الحُكم الطبيعية، تتعامل الحكومات مع الأزمات بالاعتماد على المعرفة والتخطيط. لكن في إيران، لا وجود لأي خطط، بل إنّ بنية السلطة قائمة على تهميش الخبرات وإنكار المسؤولية. وسجل الحكومة في مواجهة الأزمات مليء بالوعود الفارغة وإنكار الواقع.
تواجه إيران اليوم مجموعة من الأزمات المتشابكة: انهيار اقتصادي، أزمة بيئية، تآكل في رأس المال الاجتماعي، وانعدام للثقة العامة. هذه الأزمات ليست فقط نتيجة سوء الإدارة، بل ثمرة عقود من إقصاء ممنهج للشعب عن عملية اتخاذ القرار.
في منطق النظام الإيراني، لا يُنظر إلى الناس كمواطنين ذوي حقوق، بل كأتباع مطيعين للولي الفقيه. القائد يُقدَّم كشخص معصوم، مُعيَّن من قِبل الله، وأي انتقاد له يُعتبر "كفرًا". هذا الهيكل يخنق فاعلية المواطن من الأساس، ويضع المجتمع في موقع لا يمتلك فيه أدوات التغيير، إلا من خلال التضحية بالنفس.
لم يعد المواطن فاعلًا سياسيًا، بل متفرج على سيناريو يكتبه نظام لا يخضع لأي مساءلة. وكل محاولة للتعبير عن الرأي تواجه بالقمع، والرقابة، والاعتقال، والإقصاء. فكيف يُمكن توقّع أن يواصل الناس التضحية، وفي النهاية يكتفون بمشاهدة دفن أبنائهم الذين قتلتهم أجهزة الأمن؟
في كل مرة حاول الناس أن يُسمعوا صوت احتجاجهم للنظام، لم يكن الرد حوارًا، بل رصاص. لم تزهق الأرواح فحسب، بل تم تمزيق النفوس أيضًا. والنتيجة: مجتمع يعيش جيلًا بعد جيل في حالة من القلق المزمن، وينشأ على قناعة أن "التغيير مستحيل".
لكن الحقيقة أن التغيير ممكن. الجميع يعلم ذلك. لا أحد يعرف متى ستُشعل الشرارة، لكن الجميع يعلم أن الشرارة، إن انطلقت، فستحرق هذا النظام وتدمره.
هذه ليست أمنية متفائلة. إنها حقيقة أثبتها التاريخ مرارًا.
الشعب الإيراني لن يتحمّل هذا الوضع إلى الأبد. وهذه الحالة غير المستقرة، وإن بدت غير قابلة للتغيير، إلا أنها ستتغير.
السؤال ليس "هل سيحدث التغيير؟"، بل "متى سيحدث؟".
في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية، والعزلة الدولية، وسلسلة من النكسات العسكرية، أطلق النظام الإيراني حملة لترحيل المهاجرين الأفغان، في أحدث ضربة تطال هذه الجماعة المهمّشة وسط تقلبات السياسات الرسمية.
ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تم ترحيل نحو 700 ألف أفغاني من إيران في النصف الأول من عام 2025، من بينهم 130 ألفًا تم ترحيلهم خلال أسبوع واحد فقط بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل. كثير منهم عاشوا في إيران لعقود.
وهذه الحملة ليست استثناءً، بل هي امتداد لاستخدام النظام الإيراني السياسي المزمن لإحدى أكثر الفئات هشاشة في المنطقة.
ففي عام 1979، وخلال الغزو السوفيتي لأفغانستان، أعلن مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، أن "الإسلام لا يعرف حدودًا"، ورحّب باللاجئين الأفغان.
لكن هذا الترحيب بقي ضمن الإطار الأيديولوجي، إذ لم يقدم النظام أبدًا إطارًا قانونيًا أو إنسانيًا واضحًا لإدماجهم. دخل ملايين الأفغان إلى إيران، لكنهم حُرموا من الجنسية، والعمل القانوني، والتعليم، والرعاية الصحية.
وعلى مدى العقود، استُخدم المهاجرون الأفغان كأدوات قابلة للاستخدام حسب مقتضى الحاجة في سياسات النظام المتغيّرة في المنطقة.
فقد جُنّدوا للقتال في سوريا ضمن ما يُعرف بـ"لواء فاطميون"، واستُغلوا كقوة عاملة رخيصة بلا وثائق داخل إيران، وتعرّضوا بين الحين والآخر لتهديدات بالطرد الجماعي كجزء من موجات شعبوية رسمية.
وخلال لحظات الاضطراب الداخلي، غالبًا ما كان المهاجرون الأفغان يُستخدمون ككبش فداء لتحويل الغضب الشعبي.
تحت إدارة إبراهيم رئيسي، اتخذت سياسة الاستغلال هذه أبعادًا جديدة. فمنذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، تدفّق عدد هائل من اللاجئين الأفغان إلى إيران، إذ عبر ما يقارب مليوني أفغاني الحدود في غضون عامين فقط.
وبدلاً من صياغة سياسة هجرة شاملة، ترك النظام المناطق الحدودية تتحول إلى نقاط عبور فوضوية يديرها المهرّبون والمسؤولون الفاسدون.
كراهية الأجانب
في أعقاب الضربات الإسرائيلية المدمّرة على المواقع العسكرية والنووية الإيرانية، بلغ الغضب الداخلي ذروته.
فسعى النظام الإيراني إلى تحويل هذا السخط الشعبي من خلال تضخيم الروايات المعادية للأجانب، مصوّرًا الأفغان كتهديد للأمن القومي.
ورغم بعض المزاعم المتفرقة حول ارتفاع معدل الجريمة بين الأفغان، تظهر الأرقام الرسمية عكس ذلك.
فوفقًا للسلطة القضائية الإيرانية، يشكّل المواطنون الأفغان نحو 6% فقط من السجناء في إيران، وهي نسبة تقريبية تتوافق مع نسبتهم في السكان. وغالبية هذه القضايا تتعلق بالدخول غير القانوني أو مخالفات العمل، وليس الجرائم العنيفة أو المنظمة.
في عام 2001، بعد سقوط نظام طالبان، زرتُ مدينة تايباد الحدودية ومعبر إسلام قلعة القريب، وشاهدت شخصيًا العواقب الوحشية لهذه السياسة.
رأيتُ هناك مقابر جماعية للاجئين من الهزارة تم ترحيلهم قسرًا من قبل النظام الإيراني، ثم أُعدموا على يد مقاتلي طالبان في صحارى المنطقة.
كان النظام يعلم أن هؤلاء الشيعة الهزارة معرضون لخطر كبير، ومع ذلك اعتقلهم في مدن إيرانية، واحتجزهم في معسكرات شرقي البلاد، ثم رحّلهم إلى أيدي من صاروا لاحقًا قتلتهم. ولا تزال هذه الذكرى تطاردني حتى اليوم.
وقد أدّت موجة الطرد الأخيرة إلى شهادات مفجعة أخرى. هاجر شادماني، فتاة أفغانية تبلغ من العمر 19 عامًا وُلدت في شيراز، قالت لوكالة "فرانس برس" إنها أُجبرت على مغادرة المكان الوحيد الذي عرفته في حياتها.
ومع حرمانها من دخول الجامعات الإيرانية، والآن من التعليم تحت حكم طالبان، فإنها تواجه مستقبلاً غامضًا.
تدخلات ما وراء الحدود
تجاوزت تدخلات النظام الإيراني في أفغانستان نطاق حدوده بكثير. فعلى مدى العقدين الماضيين، لعب فيلق "أنصار" التابع للحرس الثوري الإيراني، والمتمركز في شرق البلاد، دورًا محوريًا في تنفيذ سياسة تدخّلية في الشأن الأفغاني.
وكان للمؤسسة العسكرية والاستخباراتية وجود فعلي داخل الأراضي الأفغانية، في حين أسست وزارة الخارجية الإيرانية مكتبًا خاصًا بشؤون أفغانستان، غالبًا ما كانت سياساته تتعارض مع أجندة الحرس الثوري.
وقد تسببت هذه التدخلات بزعزعة التوازن الداخلي في أفغانستان، وأجبرت آلاف المدنيين على الفرار.
علاوة على ذلك، قام النظام بتوطين عائلات النخب السياسية والعسكرية الأفغانية داخل إيران، ما خلق تبعيات عطّلت السيادة الأفغانية.
وكان هذا كله جزءًا من استراتيجية أوسع: فسياسة "الباب المفتوح" لم تكن إنسانية أبدًا، بل كانت تهدف إلى خدمة المصالح الاستراتيجية للنظام.
تصعيد الحرب النفسية
مع استمرار النظام في شنّ حرب نفسية ضد المهاجرين الأفغان، أصبحت تقارير عن عنف جماهيري، وحرائق متعمّدة، وضرب علني، أكثر شيوعًا.
وفي هذا المناخ الذي يهيمن عليه التحريض الرسمي، بات الإعلاميون المحافظون المتشددون يصوّرون أي دفاع عن حقوق الأفغان بأنه "خيانة وطنية".
وعلى صانعي السياسات والمدافعين عن حقوق الإنسان في واشنطن والعواصم الأوروبية أن يواجهوا استغلال النظام الإيراني للاجئين الأفغان.
فهذا المجتمع ليس أداة للعب السياسي، بل هم ناجون من بلد مزقته الحروب، ويجب ألا تُضحّى كرامتهم من أجل حسابات نظام مأزوم.
يستحق المهاجرون الأفغان العدالة والحماية، وفرصة للعيش دون خوف، لا أن يُقدَّر لهم جيل آخر من التشريد والموت.
تعرّض النظام الإيراني خلال الحرب الأخيرة التي استمرّت 12 يومًا مع إسرائيل، لصدمة مفاجئة واضحة؛ وهي حقيقة أقرّ بها حتى بعض مسؤولي النظام أنفسهم.
في الساعات والأيام الأولى من الحرب، قُتل عدد كبير من قادة الحرس الثوري الكبار، وشُلّ الدفاع الجوي للنظام الإيراني، وتم استهداف وتدمير أكثر من 1400 هدف حساس عسكري ونووي وبُنى تحتية، من بينها مستودعات صواريخ.
وفي ضوء هذه الخلفية، يبرز سؤال محوري: هل سيتعرّض النظام الإيراني في الحرب المقبلة أيضًا لصدمة مفاجئة؟ وإذا كان الجواب نعم، ففي أي مجالات ستكون هذه الصدمة، وما هي العوامل التي ستؤدي إليها؟
بعد الموجة الأولى من الهجمات الإسرائيلية، سعى النظام الإيراني إلى ترميم نفسه؛ حيث عيّن خامنئي قادة جدد، ورغم خسارة أسماء محورية مثل أمير علي حاجي زاده (قائد القوة الجوفضائية) ومحمود باقري (قائد وحدة الصواريخ)، تمّت إعادة بناء الذراع الصاروخية بسرعة، وأُطلقت هجمات صاروخية مضادة على إسرائيل.
ورغم أن هذه الهجمات أنشأت، في نظر مسؤولي النظام، نوعًا من "التوازن الحربي"، إلا أن تحليلًا أدقّ يُظهر أن هذا التوازن لم يكن واقعيًا، وأن إسرائيل حافظت على تفوّقها طوال فترة الحرب.
وبنظرة واقعية، لا يمكن القول إن هجمات الحرس الثوري الصاروخية كانت بلا أثر، لكنها لم تكن حاسمة كما تزعم بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام. لقد شكّلت تلك الهجمات القدرة الفعلية الوحيدة للنظام خلال الحرب، وعوّضت جزئيًا الصدمة الأولى، لكنها لم تنجح في زعزعة التفوّق العملياتي الإسرائيلي.
في ضوء أهمية هذا الجانب، توصّل كل من النظام الإيراني وإسرائيل إلى قناعة بأن القدرة الصاروخية للنظام عنصر أساسي في توازن القوى المستقبلي.
وعليه، تسعى إسرائيل إلى القضاء على هذه القدرة، بينما يسعى الحرس الثوري إلى تعزيزها من حيث المدى والدقة وقوة التدمير. وقد بات هذا واضحًا في زيادة الميزانية الدفاعية والتركيز على تعزيز ميزانية البرامج الصاروخية في البرلمان الإيراني.
أوروبا قلقة أيضًا
كانت أوروبا في السابق أقل انخراطًا مباشرًا في ملف صواريخ إيران، لكنها اليوم تشعر بالتهديد، في ظل احتمال امتلاك النظام الإيراني لصواريخ يتجاوز مداها ألفي كيلومتر.
وجاء اختبار صاروخ "قاصد" الحامل للأقمار الصناعية، قبل أيام فقط من مفاوضات النظام مع الترويكا الأوروبية في إسطنبول، كرسالة مباشرة لأوروبا: إذا فعّلتم آلية الزناد، سنُظهر لكم قوتنا الصاروخية.
تخشى أوروبا من أن تُمثّل الرؤوس النووية، حال امتلاك النظام لها، تهديدًا مباشرًا إذا ما وُضعت على رؤوس هذه الصواريخ البعيدة المدى. ولهذا السبب، بدأت تنسّق مع أميركا وإسرائيل بشكل أكثر فاعلية للحد من البرنامج الصاروخي للنظام.
تصرفات النظام الأخيرة تُظهر أنه لا يُعوّل كثيرًا على نجاح التفاوض مع الأوروبيين.
رسالة التحذير التي أرسلها عباس عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، واللهجة التصعيدية للمسؤولين الإيرانيين، تعكس اعتقاد طهران أن عودة عقوبات مجلس الأمن أمر شبه مؤكد.
وإذا ما عادت، فحتى الصين وروسيا، وفقًا للمعايير الدولية، لن تتمكنا من مواصلة التعاون مع إيران؛ وهي حقيقة أثبتتها تجربة العقوبات بين عامي 2007 و2013.
شراء أنظمة دفاع جوي: أولوية طارئة
كشفت ضربة إسرائيل لاجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في اليوم الرابع من الحرب الأخيرة، الحاجة الماسّة للنظام إلى أنظمة دفاع جوي متقدمة.
يسعى النظام حاليًا لشراء أنظمة مثل "HQ-9" من الصين و"S-400" من روسيا، لكنه لم يحقق نجاحًا حتى الآن. أما الأنظمة المحلية كـ "باور 373" و"15 خرداد" و"9 دي"، فقد أثبتت فشلها ولم تتمكن من إسقاط حتى مقاتلة إسرائيلية واحدة.
الزيارات المتكررة والمكثفة لوزير الدفاع الإيراني إلى بكين وموسكو تُظهر أن هذه القضية أصبحت أولوية قصوى للنظام، خصوصًا في ما يتعلق بأمن المرشد الإيراني، الذي يعيش الآن نمط حياة "شبه سرّي – شبه علني"، وأصبحت سلامته أولوية أمنية مطلقة للنظام.
صدمة مفاجئة جديدة: محتملة ومتعددة الأبعاد
استنادًا إلى الأدلة المتوفرة، يُمكن القول إنه إذا اندلعت حرب أخرى، فإن النظام الإيراني سيتعرّض لصدمة مفاجئة مجددًا؛ ليس فقط في مجال الدفاع الجوي والتجهيزات، بل للأسباب التالية:
• الضعف التكنولوجي والاستخباراتي: استخدمت إسرائيل تقنيات متطورة لتحديد مواقع قادة الحرس الثوري، حتى أولئك الذين كانوا في إجازات، واستهدفتهم بدقة. ولم يتمكن النظام حتى الآن من فهم كيفية تنفيذ تلك العمليات.
• قراءة خاطئة لساحة المعركة: لا يزال قادة الحرس يحملون عقلية تقليدية وغير واقعية، ويقارنون الحرب مع إسرائيل بالحرب الإيرانية – العراقية، رغم أن طبيعة الحرب مع أميركا وإسرائيل مختلفة تمامًا.
* ضعف إدراك الواقع الداخلي: فسّر النظام مظاهر التضامن الشعبي في الداخل خلال الحرب، على أنها دعم للنظام، بينما كانت في الواقع تضامنات اجتماعية بين الناس، بدافع الضرورة وليس الولاء للسلطة.
• تهديدات وشعارات فارغة: كثير من التهديدات التي يطلقها مسؤولو النظام لا تتوافق مع الواقع العسكري أو الاقتصادي أو الدبلوماسي لإيران.
* اتساع دائرة الأعداء: التصرفات العدوانية للنظام جعلت مزيدًا من الدول – من أميركا وإسرائيل إلى أوروبا وبعض دول المنطقة – تصطف ضده، إما علنًا أو سرًا. واستمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تشكيل تحالف دولي أكثر جدية، يضم أوروبا وحلف الناتو وأميركا وإسرائيل.
في ظل الوضع الحالي- من خلل هيكلي في أنظمة الدفاع والاستخبارات إلى أخطاء استراتيجية في قيادة الحرب- يبدو أن النظام الإيراني في حال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل، سيتعرّض مجددًا، وربما بشكل أوسع، لصدمة مفاجئة. الفرق الوحيد المحتمل سيكون في الشكل والأسلوب والتكتيك؛ وهذه هي طبيعة المفاجأة.
تشير الشواهد والمؤشرات الدبلوماسية إلى أن تفعيل "آلية الزناد" لم يعد احتمالاً بعيدًا، بل أصبح واقعًا وشيكًا.
فبحلول نهاية صيف هذا العام، أي قبل نهاية سبتمبر (أيلول) 2025، قد يُعاد فرض العقوبات المعلّقة من قِبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران تلقائياً- دون الحاجة إلى تصويت ودون إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو)-بناءً على الآلية المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي السابق (2015).
وهذه العقوبات تشمل حظر بيع النفط والتعاملات المصرفية، بالإضافة إلى القيود على التسليح، والأنشطة المالية، والاستثمارات.
وفي حال حدوث ذلك، سيكون بمثابة ضربة قاصمة لبنية النظام الحاكم في إيران، غير أن العبء الأكبر سيقع مباشرة على كاهل الشعب الإيراني: من موائد الطعام إلى الصيدليات، من ثلاجات المنازل إلى آفاق التوظيف والأمل.
لماذا توشك أوروبا على اتخاذ القرار الآن؟
في عام 2020، حاولت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في فترة ولايته الأولى، تفعيل آلية الزناد، رغم انسحابها الرسمي من الاتفاق النووي الإيراني، عام 2018، إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف بتلك الخطوة، على اعتبار أن الولايات المتحدة لم تكن عضوًا في الاتفاق آنذاك.
أما اليوم، فقد أعلنت الدول الأوروبية الثلاث المتبقية في الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) رسميًا أن طهران قد انتهكت التزاماتها النووية، إذ:
* رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق 60 في المائة.
* قلّصت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
* وسّعت تعاونها العسكري مع روسيا وكوريا الشمالية.
* ووضعت تكنولوجيا صاروخية بيد الجماعات الوكيلة في المنطقة.
لماذا لم تُفعّل آلية الزناد بعد؟
لأن تفعيل الآلية يُعد بمثابة إعلان وفاة رسمي للاتفاق النووي لعام 2015. وقد هددت إيران بأنه في حال اتخاذ هذه الخطوة، فإنها قد تنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتبدأ علنًا مسار إنتاج القنبلة النووية.
ورغم ذلك، فإن لدى أوروبا حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2025 فقط لتفعيل آلية الزناد. أي أن القرار النهائي يجب اتخاذه خلال الشهر أو الشهرين المقبلين.
تأثير مباشر على حياة الإيرانيين
سيكون لتفعيل آلية الزناد أثر مباشر وملموس وكارثي على حياة المواطنين الإيرانيين؛ حيث إن:
* عودة العقوبات النفطية تعني انخفاضًا حادًا في إيرادات الدولة.
* فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني يعني قطع الاتصال بالنظام المالي العالمي، ومِن ثمّ ارتفاع كبير في سعر صرف العملة.
* توقف الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعني يعني ركودًا وتضخمًا وبطالة متفاقمة.
* قائمة العقوبات الطويلة تشمل قطاعات مرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية: من المواد الغذائية إلى البنى التحتية الحيوية.
وكل هذا يقع على عاتق مجتمع استُنزفت قدرته على التحمل بفعل الفساد وسوء الإدارة والعقوبات الممتدة لسنوات.
بدأ المحللون السياسيون في طهران يدقون ناقوس الخطر بشأن التداعيات الاقتصادية للعقوبات الأممية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تقول الدول الأوروبية إنها قد تعيد فرضها على إيران بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل.
كانت هذه العقوبات قد رُفعت في إطار الاتفاق النووي عام 2015، وهو الاتفاق الذي انهار عمليًا في عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الثلاثاء، أن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) ستفعّل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" المضمّنة في الاتفاق، ما لم يتحقق تقدم ملموس بشأن اتفاق نووي جديد.
وفي افتتاحية نشرتها صحيفة "جهان صنعت"، اليومية الاقتصادية الرائدة في إيران، نقلت فيها عن خبير العلاقات الدولية علي بيكدلي، قوله: "إذا تم تفعيل آلية العودة التلقائية وأُعيد فرض القرارات المعلقة، فسيكون جميع أعضاء الأمم المتحدة- بما في ذلك الصين وروسيا- ملزمين بالتعاون في تنفيذ العقوبات على إيران، ولن يكون بمقدورهم التنصل من الالتزام بها".
تصعيد وغموض
هذا النوع من التحذيرات يُقابل بالاستخفاف من قبل الأصوات الأكثر تشددًا في إيران، والتي ترد بتصعيد الخطاب العدائي بدلاً من ذلك.
فقد حذرت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، يوم الثلاثاء، من أن إيران قد ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم من 60 بالمائة إلى 90 بالمائة وربما تستخدم مخزونها من اليورانيوم المخصب لأغراض "عسكرية غير محظورة" حسب تعبيرها.
وقد جرى تداول هذا التقرير على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيرانية، إلا أنه حُذف بهدوء خلال ساعات.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، قد صرح قبل يوم من ذلك بأن رد طهران على العودة التلقائية للعقوبات سيكون "متناسبًا"، من دون تحديد التفاصيل، ما ترك المتابعين أمام احتمالات مفتوحة.
من جهته، اتهم النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه، الدبلوماسيين الإيرانيين بـ"انعدام الكفاءة"، وانتقد بشدة المتشددين بسبب ما وصفه بـ"السرديات الزائفة".
وقال في مقال بصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية المعتدلة: "على الرئيس بزشكيان أن ينهي سلبيته في السياسة الخارجية وينقذ المصالح الوطنية من قبضة المتشددين"، موجّهًا في الوقت ذاته انتقادات قاسية للاتفاق النووي لعام 2015 وللذين وقعوه.
ونقلت صحيفة "شرق" الإصلاحية البارزة عن المحلل محمد إيراني تحذيره من "زلزال سياسي" وإغلاق فعلي لباب الدبلوماسية.
وحذر إيراني من أن تفعيل العودة التلقائية للعقوبات من قبل أوروبا، التي تسعى لإعادة تعريف دورها بعد فترة من المراقبة من بعيد، من شأنه أن يُغلق إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.
ومع تصاعد التعليقات، بدأ بعض الكتّاب يُلفتون الانتباه إلى الهشاشة الكامنة في الافتراضات التي يقوم عليها موقف إيران الحالي، وإلى مخاطر الحسابات الخاطئة.
وكتب المحلل مهدي بازوكي في "آرمان ملي": "تُعد العودة التلقائية للعقوبات واحدة من أخطر التحديات التي تواجه إيران سياسيًا واقتصاديًا"، مضيفًا أن هذه المياه المضطربة قد يمكن اجتيازها إذا لجأت طهران إلى "دبلوماسية واقعية واستباقية".
لكن بازوكي حذر من أن "لو" تزداد ثقلاً، نظرًا لتزايد غياب الواقعية في سياسة إيران الخارجية.
بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل ووقف إطلاق النار الذي أعقبها، يواجه مئات المواطنين في إيران خطر صدور أحكام قاسية بحقهم، بما في ذلك الإعدام، نتيجة القضايا التي افتعلتها الأجهزة الأمنية والقضائية.
يقدم هذا التقرير دليلًا عمليًا لأولئك الراغبين في مقاومة القمع والعمل على إنقاذ حياة المعتقلين.
في طريق الدفاع عن حياة المعتقلين، يجب ألا يكون هناك تمييز على أساس الانتماء السياسي أو المعتقد الديني أو نمط الحياة. حتى إن كان المعتقلون يحملون آراءً مختلفة أو معارضة، فإن الدفاع عن الحق في الحياة والحقوق الإنسانية هو مبدأ شامل غير قابل للتفاوض.
وشهدت إيران خلال الشهر الماضي تصعيدًا أمنيًا جديدًا تمثل في حملات اعتقال جماعية وتشديد كبير على الحريات العامة.
طالت هذه الاعتقالات ليس فقط الناشطين السياسيين والمدنيين، لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، وأفرادًا من الأقليات الدينية مثل اليهود، والبهائيين، والمسيحيين، وحتى أجانب يقيمون في إيران، مما زاد من القلق بشأن تصاعد القمع.
وإلى جانب التقارير المتعددة حول انقطاع التواصل تمامًا مع عائلات المعتقلين وبث الاعترافات القسرية لبعضهم، تتزايد المخاوف من المحاكمات المستعجلة وغير العادلة، وصدور أحكام بالإعدام أو السجن المطوّل.
تشير الإحصائيات الصادرة عن وسائل إعلام حقوقية إلى أن السلطات الإيرانية اعتقلت، منذ بداية الحرب مع إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، ما لا يقل عن 2000 شخص في مختلف المدن الإيرانية.
وأعلنت السلطة القضائية صراحةً أن ملفات هؤلاء المعتقلين- الذين يواجه بعضهم اتهامات مثل "التجسس"- سيتم البت فيها بـ"أولوية قصوى".
وفي أحدث تصريح له، هدّد وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، بأن المعتقلين الذين اتُّهِم بعضهم بـ"التجسس"، سينالون "عقابهم الكامل"، مشيرًا إلى تنفيذ أحكام إعدام بحق آخرين.
وقد حذّرت منظمات حقوقية محلية ودولية من تصاعد القمع وإمكانية تكرار مجازر مثل "مجزرة صيف 1988".
أهمية التبليغ السريع
لطالما أنكرت الأجهزة الأمنية الإيرانية، على مدى عقود، وجود المعتقلين أو امتنعت عن الكشف عن أماكن احتجازهم أو حالتهم الصحية.
الإعلان العلني عن الاعتقال يُحمّل الجهات الأمنية مسؤولية سلامة المعتقل ويجبرها على الرد.
في غياب التبليغ، قد يبقى المعتقل "مختفيًا قسريًا" لأسابيع أو شهور، دون تسجيل رسمي، أو زيارة، أو تمثيل قانوني، ومعرضًا للتعذيب في زنزانات انفرادية تُعرف باسم "أم الإعدام".
في سجون إيران، تُسمى الزنزانات الانفرادية "أم الإعدام"، لأن المعتقلين السياسيين يوضعون فيها في بداية فترة احتجازهم، حيث يتعرضون للتعذيب، ويُحرمون من حق الاتصال بالعائلة أو المحامي. وتُنتزع منهم اعترافات قسرية، تُستخدم لاحقًا كأساس لإصدار أحكام بالإعدام.
خلاصة التجربة: نسبة كبيرة من المعتقلين خلال الأسابيع الأولى يتعرضون للتعذيب من أجل انتزاع الاعترافات، وإذا لم تُبادر عائلاتهم بالإبلاغ السريع، يتفاقم الخطر.
لهذا فإن التبليغ السريع والواسع عن حالات الاعتقال هو الخطوة الأساسية الأولى في مواجهة القمع.
وكلما سارعت العائلة أو الأصدقاء بإعلان خبر الاعتقال، تقلّصت قدرة النظام على الاستفراد بالمعتقل، وزادت فرص نجاته.
أما الصمت، فقد أدى في كثير من الحالات إلى الإخفاء القسري، والاعتراف القسري، ومن ثم صدور أحكام بالإعدام أو السجن الطويل.
كثير من المعتقلين السياسيين الذين أُعدِموا في العقود الأربعة الماضية، قيل لهم أو لعائلاتهم عند الاعتقال إن "الأمر مجرد تحقيق بسيط" وسيعودون قريبًا. لكنهم لم يعودوا قط، بل أُعدموا بعد أيام أو شهور أو سنوات.
يُرسل الإعلان العلني عن الاعتقال رسالة إلى أجهزة الأمن مفادها أن الملف بات تحت الرقابة العامة، وأن أي تجاوز ستكون له تبعات دولية.
ما ينبغي فعله فور الاعتقال:
•الإبلاغ العاجل عبر وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمات حقوق الإنسان
•نشر اسم المعتقل الكامل، صورته، عمره، مكان ميلاده، مهنته، مجال دراسته، مكان وتاريخ
اعتقاله، الجهة التي اعتقلته، ومكان احتجازه المتوقع
•إرسال تحديثات مستمرة عن حالته القانونية
•إنتاج محتوى مؤثر عن حياته وشخصيته
•استخدام قنوات إعلامية آمنة
الإعلام من أقوى أدوات مواجهة القمع. إذا حظي اعتقال شخص ما بتغطية واسعة، يصعب على القضاء والأمن الاستمرار في الإجراءات التعسفية.
تكرار ذكر أسماء المعتقلين في الإعلام المحلي والدولي يمكن أن يغيّر مسار القضايا، ويمنع بقاءهم في العزل الانفرادي، وبالتالي يقلّل خطر صدور أحكام الإعدام.
وقد أنقذت التغطية الإعلامية حياة كثيرين سابقًا.
لكن يجب الحذر من نشر مزاعم بلا دليل، أو أقوال قد تستغلها السلطات لتبرير القمع، كاتهام المعتقل بنشاط أمني دون سند.
وسائل الدعم الإعلامي:
•إرسال المعلومات للصحفيين المتخصصين
•إجراء مقابلات مع عائلات المعتقلين
•إنشاء هاشتاغات خاصة بكل معتقل
•تنظيم حملات توقيع تطالب بالإفراج عنه
•الاستفادة من الإعلام المحلي والدولي لنشر مستجدات قضيته
دعم العائلات نفسيًا وماديًا
تعاني العائلات من ضغوط مالية ونفسية شديدة، وتفقد أحيانًا معيلها الوحيد.
كما تواجه تكاليف المحاماة، العلاج، وزيارات السجن.
أشكال الدعم الممكنة:
•إنشاء صناديق مالية للمساعدة
•تقديم استشارات قانونية ونفسية مجانية
•دعم تعليم وصحة أطفال المعتقلين
•زيارة النشطاء لعائلات المعتقلين
•توفير أدوات اتصال آمنة وVPN
•إرسال أجهزة آمنة (هاتف – كمبيوتر) من الخارج
•تقديم دورات في الأمان الرقمي
•الانضمام لشبكات العائلات المتضررة للاستفادة من خبراتهم
كثير من المعتقلين يُفرج عنهم بشروط، ويظل الضغط عليهم قائمًا.
يجب مواصلة الدعم بعد الإفراج:
•تغطية إعلامية بعد الإفراج
•دعم فرص العمل والتعليم
•المساعدة في طلب اللجوء حال استمرار التهديد
•الدعم النفسي والاجتماعي
الرأي العام قادر على إيقاف القمع أو إبطائه. كلما زاد الحديث عن معتقل، ارتفعت كلفة إبقائه رهن الاحتجاز.
أدوات الضغط:
•حملات على منصة "إكس" في تواريخ مفصلية
•دعم حملات مثل "ثلاثاء لا للإعدام"
•احتجاجات في الخارج
•إرسال خطابات للمؤسسات الدولية
•استخدام مشاهير الفن والرياضة والسياسة في حملات الدعم
النقابات والمؤسسات الأكاديمية والرياضية يمكنها لفت الأنظار دوليًا للقمع في إيران.
إجراءات مقترحة:
•بيانات رسمية من الجمعيات المهنية
•متابعة وضع الطلاب المعتقلين
•مقاطعة البطولات الرياضية
•التواصل مع الهيئات الدولية المرتبطة بالمعتقل
(نقابات الصحفيين، اتحادات الرياضيين، جمعيات الأطباء...)
الأنشطة الفنية يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في إيصال صوت المعتقلين إلى العالم.
أمثلة:
•أفلام وثائقية عن القضايا
•معارض صور ولوحات
•عروض مسرحية وحفلات موسيقية احتجاجية
•ملصقات ومنشورات رقمية
•بودكاستات وقصص صوتية
•مشاركة في مهرجانات فنية وحقوقية
•ترجمة الأعمال إلى لغات متعددة
ماذا يمكن أن يفعله الإيرانيون في الخارج؟
بسبب حرية الإعلام والتواصل، الإيرانيون في الخارج يملكون أدوات قوية:
ما يمكن فعله:
•تنظيم مظاهرات وفعاليات رمزية
•لقاء النواب والبلديات والحكومات
•عرض صور المعتقلين في الأماكن العامة
•إنتاج فيديوهات وبودكاستات
•التواصل مع المؤثرين لنشر القضية
•تقديم الدعم الفني (ترجمة، أمن رقمي...)
•توعية المجتمعات المضيفة
الدعم الإلكتروني والأمن السيبراني
•إطلاق حملات منسقة عبر الإنترنت
•تأمين اتصالات العائلات والنشطاء
•التبليغ عن حسابات القمع إلى المنصات العالمية
•رصد ومواجهة الحملات التخريبية التابعة للنظام
التواصل مع منظمات حقوق الإنسان يعرقل القمع، ويمكنه إنقاذ الأرواح.
كيف؟
* إرسال تقارير موثقة إلى هيئات مثل:
* لجنة تقصي الحقائق بالأمم المتحدة
* العفو الدولية
* هيومن رايتس ووتش
* هرانا
* منظمة حقوق الإنسان في إيران
* مطالبة هذه الهيئات ببيانات عاجلة
* الضغط لتحريك برلمانات وحكومات
* مطالبة الدول بإدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية
* التواصل مع سفارات الدول المعنية (جنسية مزدوجة – إقامة سابقة...)
الملاحقة القضائية الدولية
المسار القانوني الدولي يمكن أن يكون رادعًا.
إجراءات:
•تقديم ملفات إلى محكمة لاهاي
•رفع قضايا في الدول الديمقراطية ذات "الاختصاص العالمي"
•توثيق أدوار المتورطين وطلب مذكرات توقيف
•التعاون مع محامين دوليين
•دعم لجان الحقيقة والتوثيق التابعة للأمم المتحدة
رغم أن القمع قد لا يتوقف فورًا، فإن التوثيق الدقيق لكل انتهاك يبني أساس العدالة المستقبلية.
أدوات:
•تسجيل شهادات العائلات بالصوت أو الصورة
•توثيق طبي للإصابات
•التعاون مع منظمات التوثيق
•الضغط لتحريك العقوبات الحقوقية على الجناة
•حفظ الأمان الرقمي أثناء جمع الأدلة
العمل الجماعي يصنع الفرق
مع تهديد النظام الإيراني بـ"الحسم السريع" مع المعتقلين، فإن كل لحظة تأخير أو صمت قد تعني فقدان حياة.
التبليغ، الضغط الإعلامي، والتحرك المنظم هي أدوات متاحة للجميع.
كل فرد قادر على إحداث فرق عبر خطوات صغيرة ومستمرة، في مواجهة آلة القمع.
الصمت هو تواطؤ. التبليغ والعمل الجماعي هو السبيل لإنقاذ الأرواح ووقف دائرة الظلم.