أعلنت عائلة السجينين السياسيين، فاطمة ومحمد حسين سبهري، في بيان، أن النظام الإيراني، بعد الضربات التي تلقاها خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، وما ترتب عليها من "غضب وإذلال"، لجأ في أحدث إجراءاته إلى إذلال عائلات السجناء السياسيين والتحرش بهم.
وبحسب هذا البيان، الذي نُشر يوم السبت 19 يوليو (تموز)، فقد تعرضت ابنة فاطمة سبهري، أثناء زيارتها إلى سجن وكيل آباد بمدينة "مشهد" للقاء والدتها، في الثامن من الشهر الجاري، لـ "تفتيش جسدي مهين وتحرّش جنسي واضح"، من قبل إحدى مفتشات السجن، وتُدعى "رهنما".
وأكدت عائلة سبهري أن هذا التصرف "الإجرامي وغير الأخلاقي" تسبّب في "اضطراب نفسي شديد" لابنتهم، كما أدى إلى "أذى نفسي بالغ" للسجينة نفسها بعد معرفتها بما جرى.
أما محمد حسين سبهري، وهو السجين الآخر من هذه العائلة، فقد نُقل إلى زنزانة انفرادية، بعد احتجاجه على هذا التصرف، وتم قطع الاتصالات الهاتفية عنه لمدة شهر وإلغاء زيارتين حضوريّتين له.
ووفق البيان، فقد حاول سبهري، في 10 يوليو الجاري، لقاء مسؤولي السجن، ومنهم رئيس حماية سجون محافظة خراسان رضوي، وحيد بور حاجبي، مسؤول الحماية الداخلية في سجن وكيل آباد، علي خاني، لكن لم يوافق أي منهم على مقابلته أو الرد عليه.
وقد لجأت إدارة السجن، بدلاً من ذلك، إلى معاقبته تأديبيًا كنوع من الرد على احتجاجه.
واعتبرت عائلة سبهري هذه الإجراءات مثالًا واضحًا على "عقوبات انتقامية وقمع وانتقام منظم ضد المعترضين داخل السجن"، وأضافت: "نحن كعائلة سبهري، وصوت آلاف السجناء السياسيين وعائلاتهم، نعتبر هذا السلوك مثالاً واضحًا على التحرش الجنسي، واستغلال السلطة، والتعذيب النفسي، والانتهاك الصارخ للكرامة الإنسانية، وندينه بشدة".
وتجدر الإشارة إلى أن فاطمة سبهري تقضي حكمها في سجن وكيل آباد منذ أغسطس (آب) 2022، في حين يقضي محمد حسين سبهري محكوميته هناك منذ سبتمبر (أيلول) 2023.
ويُذكر أن تاريخ الإهانات من قِبل عناصر السجون تجاه عائلات السجناء السياسيين في إيران ليس بجديد، وقد تكررت مثل هذه التصرفات تحت مسمى "التفتيش" في السابق.
وفي أحدث الأمثلة على هذا السلوك، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال"، في 17 يوليو الجاري، بأن عائلات السجناء السياسيين في سجن طهران الكبير تعرضت خلال الزيارة لمعاملة مهينة و"تفتيش بدني غير معتاد".
وبحسب التقرير، فقد قام عناصر السجن في بعض الحالات بتجريد أفراد عائلات السجناء السياسيين بشكل كامل من ملابسهم خلال زياراتهم.
وقال المعتقل السياسي، محمد نوریزاد، المحبوس في ذلك السجن، إن عددًا من السجناء السياسيين أعلنوا الإضراب؛ احتجاجًا على تجريد النساء من ملابسهنّ أثناء "تفتيشات مخزية"، ووصف ما حدث بأنه "عمل جماعي" وقال: "الجميع غاضب من هذا السلوك الفاضح الذي يُعدّ اعتداءً جنسيًا".
وفي سبتمبر 2024، وجّهت 22 سجينة سياسية رسالة من داخل سجن "إيفين" بطهران، طالبن فيها بوقف ومحاسبة مرتكبي "التحرشات الجنسية"، التي تعرض لها عدد من السجينات خلال عمليات التفتيش الجسدي.
وفي يونيو (حزيران) 2024، تعرّضت زوجة أحد السجناء السياسيين في سجن قزل حصار بمدينة كرج، لما وُصف بأنه اعتداء جنسي مهين وغير مسبوق على يد عناصر نسائية في السجن، بذريعة "التفتيش".
وفي يونيو 2023، كشفت مجموعة من النساء الناشطات السياسيات والمدنيات في شهادات عن فترة اعتقالهن، كيف أُجبرن على التجرد من كامل ملابسهنّ أمام عناصر الأمن أو أمام الكاميرات.
وفي الوقت ذاته، أقرّت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، في ردّها على هذه الشهادات التي فضحت "عمليات التفتيش الجسدي العاري" والتصوير أثناءها، بأن هذا النوع من التفتيش يحدث، لكنها زعمت أن "أيّ صور لا تُسجّل ولا يُحتفَظ بها".
