نشرت وكالة أنباء "صدا وسيما" الإيرانية خبرًا مبهمًا أفادت فيه بمقتل ثلاثة مواطنين، عقب إطلاق النار عليهم من قِبل عناصر أمنية تابعة للنظام، بالقرب من أحد المراكز العسكرية بمدينة "خُمين"، في محافظة مركزي، وسط إيران.
وجاء في تقرير الوكالة أنه "عقب إطلاق نار بالقرب من أحد المراكز العسكرية، استُشهد ثلاثة مواطنين". ولم تتضح بعد أبعاد هذه الواقعة. وقبل نحو أسبوعين، قُتل أيضًا شابان من هواة الطبيعة في "همدان" على يد عناصر أمنية.
وبحسب التقرير، فإنه في مساء الخميس 17 يوليو (تموز)، اشتبه أشخاص وصفتهم "صدا وسيما" بأنهم "قوات حماية أحد المراكز العسكرية" بمدينة خُمين، في محافظة مركزي، وسط إيران، في سيارتين مارتين، فأطلقوا النار، ما أدى إلى "استشهاد ثلاثة من المواطنين".
وفي السياق نفسه، أكد المدعي العام لمدينة خُمين صحة هذا الخبر، وقال: "تم فتح ملف قضائي بهذا الخصوص، ويجري حاليًا التحقيق في أبعاد الحادث".
وأكدت وكالة "صدا وسيمـا" أن "مرتكبي هذا الحادث" قد تم توقيفهم.
ويُذكر أن عبارة "استشهاد المواطنين" في أدبيات وسائل الإعلام الإيرانية تُستخدم غالبًا للإشارة إلى الضحايا المدنيين. ونظرًا لأن هذا الاشتباك وقع بين "قوات حماية مركز عسكري" وسيارات مارة، فثمة احتمال كبير أن يكون القتلى من المواطنين المدنيين، لأن وسائل الإعلام الرسمية تطلق صراحةً، أو باستخدام تعبيرات مثل "شهداء الأمن"، على قتلى القوات العسكرية.
ويُعد إطلاق النار من قِبل عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني على المواطنين ذا تاريخ طويل. ففي أغسطس (آب) 2024، أُصيبت آرزو بدري، وهي امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا، بجروح بالغة، برصاص الشرطة بسبب عدم ارتدائها الحجاب الإجباري داخل سيارتها الخاصة.
وفي مايو (أيار) 2022، أطلق عناصر دورية الإرشاد النار على الملاكم السابق للمنتخب الإيراني، رضا مرادخاني، وزوجته ماريا عارفي.
وبعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، تغيّر نوع الهجمات، التي تنفذها القوات الأمنية التابعة للنظام الإيراني ضد المواطنين المدنيين. ففي 1 يوليو (تموز) الجاري، نشرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، تقريرًا يؤكد مقتل شابين برصاص القوات الأمنية في همدان، مشيرة إلى أن الحادث كان نتيجة إطلاق "القوات الأمنية" النار على سيارة كان على متنها ثلاثة ركاب.
والشابان هما مهدي عبائي وعلي رضا كرباسي، وكانا قد ذهبا إلى ضواحي همدان للتخييم في أحضان الطبيعة. وخلال مراسم دفنهما، هتف المواطنون: "سأقتل.. سأقتل من قتل أخي".
وتكررت تصريحات مسؤولي النظام الإيراني بشأن "اتخاذ إجراءات بحق المتسببين" في مثل هذه الحوادث، غير أنه في الحوادث السابقة لم يُنشر أي تقرير للرأي العام حول طبيعة هذه الإجراءات، أو مجريات التحقيق، أو معاقبة العناصر المخالفة التي تنتمي للأجهزة الحكومية.
