بينهم أطفال دون ذويهم.. الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري لترحيل الأفغان من إيران وباكستان

وبحسب التقرير، فقد عاد أكثر من 1.9 مليون أفغاني إلى بلدهم منذ بداية عام 2025، إما طوعًا أو قسرًا، بينهم أكثر من 410 آلاف شخص جرى ترحيلهم من إيران فقط، منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بِنت، والمقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، ومعهما عدد من خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم، أن الآلاف من المرحّلين، وبينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، يُعادون إلى بلد لا يوفّر لهم أيّ حماية حقيقية في ظلّ حكم "طالبان".

وجاء في البيان: "إن أفغانستان ليست بلدًا آمنًا للعودة. فمنذ سيطرة طالبان عام 2021، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان بشكل حاد، ويواجه العائدون خطر التعذيب والاضطهاد والانتقام".

وأشار إلى أن حملات الترحيل تسارعت بعد اندلاع التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وشملت حتى من يحملون وثائق إقامة قانونية. كما ساهم الخطاب الأمني المتصاعد في إيران وباكستان في زيادة مشاعر العداء تجاه اللاجئين الأفغان في المجتمعات المضيفة.

وحذّر الخبراء من أن هذه السياسات قد تشكل انتهاكًا لمبدأ "عدم الإعادة القسرية" (Non-Refoulement)، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي للاجئين، والذي يمنع إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد.

كما دعوا إلى وقف برامج إعادة التوطين التي تم تعليقها في دول ثالثة، مطالبين الدول المعنية بعدم تجاهل الأخطار الواقعية في أفغانستان. وقال البيان: "تجاهل هذه المخاطر يُعد تنصلاً من المسؤوليات القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الدول".

وأبدى الخبراء قلقهم بشأن أوضاع النساء، والعائلات التي تعيلها نساء، والأطفال، والأقليات الدينية والعرقية، ودعوا الدول الأعضاء إلى توفير تمويل كافٍ للمنظمات الإنسانية التي تقدم الدعم للعائدين.

وفي موقف داعم، انضم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تُورك، إلى التحذيرات، مطالبًا بوقف فوري لجميع عمليات الترحيل القسري للاجئين والمهاجرين الأفغان، خصوصًا أولئك المهددين بالاعتقال أو التعذيب أو سوء المعاملة عند عودتهم.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رافينا شامداساني، نقلاً عن تُورك:" ينبغي أن تتأكد دول المنطقة من أن أيّ عودة إلى أفغانستان تتمّ فقط إذا كانت طوعية وآمنة وتحفظ الكرامة الإنسانية، ووفقًا للقانون الدولي".

ويعزز هذا الموقف الرسمي من المفوضية دعوات خبراء الأمم المتحدة لوقف الترحيلات الجماعية، ويشدد على أهمية التزام الدول بتعهداتها الحقوقية تجاه اللاجئين.