أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب “إسرائيل بيتُنا”، حذّر من التهديدات الإيرانية المتزايدة بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، مؤكداً أن على إسرائيل أن تبادر بالهجوم.
وقال إنه لو كان في منصب رئيس الوزراء، لأصدر تعليمات إلى جهاز الموساد للعمل على “تغيير النظام” في إيران.
وفي مقابلة مع برنامج “لقاء مع الصحافة” على القناة 12 الإسرائيلية، قال ليبرمان إن إيران تسعى “بشكل هوسّي” للانتقام من إسرائيل، وإن قيادتها “مشغولة بالكامل بفكرة الانتقام”. وأضاف: “لا خيار أمامنا سوى شن هجمات جديدة على المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.”
وأردف قائلاً: “هذه المرة، إيران هي التي تريد توجيه الضربة الأولى. إنهم يستعدون لهجوم كبير… يجب أن نبادر من جديد. لو كنت مكان نتنياهو، لفعلتُ ذلك. وآمل أن يكونوا قد اتخذوا القرار نفسه.”
وأشار ليبرمان إلى تقارير الأجهزة الاستخباراتية بشأن قدرات البرنامج النووي الإيراني قائلاً: “جميع التقديرات تشير إلى أن إيران يمكنها إعادة بناء برنامجها النووي خلال عام إلى عامين.”
كما حذّر من التهديد الجدي الذي تشكله الصواريخ الباليستية الإيرانية، قائلاً: “رأيتم كيف أن 26 صاروخاً فقط عندما أصابت إسرائيل تسببت بهذا الحجم من الأضرار. فتخيلوا ما الذي قد يحدث إذا تم إطلاق 260 صاروخاً بدلاً من ذلك.”
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن "المواقع النووية الإيرانية الثلاثة قد دُمّرت بالكامل أو مُحيَت تمامًا"، وذلك تعليقًا على التقارير، التي أشارت إلى أن واحدة فقط من المنشآت النووية الثلاث في فوردو ونطنز وأصفهان، قد تعرضت لأضرار جسيمة، إثر الهجمات الأميركية الأخيرة.
وأوضح ترامب، يوم السبت 19 يوليو (تموز)، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن إعادة هذه المنشآت إلى حالتها التشغيلية "ستستغرق سنوات".
وأضاف: "إذا كانت إيران تنوي القيام بذلك، لكان من الأفضل لها أن تبدأ المشروع من جديد، وفي ثلاثة مواقع مختلفة، قبل تدمير هذه المنشآت".
وكانت إسرائيل قد شنت هجمات على مواقع في مختلف أنحاء إيران، خلال حرب استمرت 12 يومًا، قتلت خلالها عددًا من كبار القادة العسكريين وعناصر برنامج طهران النووي، ودمّرت منشآت مرتبطة ببرامجها الصاروخية والنووية.
وأما الولايات المتحدة فقد استهدفت بدورها ثلاث منشآت نووية إيرانية، من بينها منشأة "فوردو" المهمة والتي تقع تحت الأرض.
وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" قد أفادت سابقًا، استنادًا إلى تقييمات أميركية جديدة، بأن واحدة فقط من المواقع النووية الإيرانية الثلاثة، التي استُهدفت الشهر الماضي، قد دُمّرت بشدة، وتوقفت أنشطتها بشكل ملحوظ.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، بناءً على تقييمات استخباراتية حديثة، أن الضربات الجوية الأميركية على موقع "فوردو"، المدفون عميقًا في الجبال، قد ألحقت به أضرارًا جسيمة.
ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال لقائه وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في "البنتاغون"، يوم الجمعة 18 يوليو الجاري، إن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية كانت "قرارًا شجاعًا وتاريخيًا" من جانب الرئيس دونالد ترامب، وإن "تدمير" البرنامج النووي الإيراني هو نتيجة للتعاون بين البلدين.
وأضاف كاتس، خلال زيارته إلى واشنطن: "لقد دمّرنا معًا البرنامج النووي الإيراني. نعم، لقد دمّرنا البرنامج النووي الإيراني. أستطيع أن أقول ذلك بوضوح للجميع. الأمر واضح تمامًا".
ولكن مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، في تحليل لها، كتبت أن سياسة إدارة ترامب تجاه الحرب الأخيرة مع إيران اعتمدت أكثر على "صناعة الرواية"، بدلاً من البيانات الفعلية والتقييمات الاستخباراتية؛ وهي رواية ضلّلت الرأي العام ومنعت في الوقت نفسه بلورة سياسة خارجية متماسكة في واشنطن.
وبحسب المجلة، فإن الجدل الإعلامي الأخير حول مدى الأضرار، التي لحقت بالمنشآت النووية الثلاث الرئيسة في إيران، يُعدّ مثالاً على هذه الحالة. وقد بدأ هذا الجدل بإعلان الرئيس ترامب، بعد ساعات من الضربات الجوية الأميركية، أن منشآت إيران "دُمّرت بالكامل".
كما قدم تقرير صادر عن وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، سُرب إلى شبكة "سي إن إن" الإخبارية، رواية مغايرة، وقدّر أن البرنامج النووي الإيراني تأخّر لبضعة أشهر فقط.
كتب اثنان من أعضاء مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" مقالاً مشتركًا، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، زعما فيه أن إيران كانت ستسعى لاغتيال دونالد ترامب، حتى لو لم يكن رئيسًا للولايات المتحدة، استنادًا إلى تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، رغم نفي بعضهم.
واستذكر بهنام طالبلو، مدير برنامج إيران، وسعيد قاسمي نجاد، مستشار أول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، كاتبا المقال، آراء مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، حول الولايات المتحدة في السنوات الأولى بعد ثورة 1979، والذي أوضح صراحة أن شعار "الموت لأميركا" يعني قتل رئيس الولايات المتحدة.
وهو ما أكده خليفته، المرشد الحالي، علي خامنئي، بقوله: "الموت لأميركا يعني الموت لترامب".
وأشار الكاتبان إلى خطاب ألقاه خامنئي أمام قادة القوات الجوية الإيرانية في فبراير (شباط) 2019.
وبعد أقل من عام من هذه التصريحات، أصدر ترامب أمرًا باستهداف قاسم سليماني، القائد المفضل لدى خامنئي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشار كاتبا المقال إلى تصريحات محمد جواد لاريجاني، أحد المقربين من النظام الإيراني، عبر برنامج تلفزيوني بث في 8 يوليو (تموز) الجاري.
وكتبا: "في الأسبوع الماضي، قال محمد جواد لاريجاني، المستشار الأول السابق لخامنئي، إن ترامب فعل شيئًا (في إشارة إلى الهجوم على المنشآت النووية للنظام الإيراني) يمنعه من الاستمتاع بحمامات الشمس في منتجع مارالاغو. وأضاف لاريجاني بسخرية أنه بينما يتشمس ترامب في فلوريدا، يمكن أن تصيبه طائرة مُسيّرة صغيرة في بطنه".
وذكر الكاتبان أن بعض رجال الدّين في إيران، بمن فيهم بعض المعينين من قِبل خامنئي في مؤسسات صلاة الجمعة، أصدروا فتاوى بقتل ترامب، وأن هناك حملة داخل إيران لجمع الأموال كمكافأة لمن ينفذ اغتياله. وهذا يذكّر بحملة وضع جائزة لاغتيال الكاتب البريطاني، سلمان رشدي، من قِبل مؤسسة "15 خرداد" الإيرانية بفتوى من الخميني.
تصاعد التصريحات حول قتل ترامب
أكد الكاتبان أنه على الرغم من تصريح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مقابلة مع الإعلامي الأميركي، تاكر كارلسون، بأن طهران لا تسعى لاغتيال ترامب، فإن التصريحات المتعلقة بقتل ترامب زادت بين المسؤولين السياسيين والدينيين في النظام الإيراني، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.
وأوضح كاتبا المقال أن المصطلحات مثل "محارب"، و"مفسد في الأرض"، و"كافر حربي"، و"مهدور الدم"، التي استُخدمت للإشارة إلى ترامب، تعني جميعها تبرير قتله شرعًا.
كما أشارا إلى فتاوى قتل أصدرها اثنان من رجال الدّين المؤيدين للنظام الإيراني، وهما ناصر مكارم الشيرازي وحسين نوري الهمداني، مشابهة لتلك التي صدرت بحق سلمان رشدي.
وأكد المقال في ختامه: "إذا نجا خامنئي ورجال الدين الموالون له من إدارة ترامب أو عاشوا أطول منها، فقد يواجه ترامب مصيرًا مشابهًا لما حدث مع سلمان رشدي، حيث ستلاحقه فتوى القتل الصادرة من النظام الإيراني في أي مكان في العالم".
وتعرض رشدي لهجوم في عام 2022، بعد نحو 34 عامًا من صدور فتوى الخميني بقتله، وبعد وفاة الأخير.
وفي 11 يوليو الجاري، قال رئيس "المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت"، محمد حسن أختري، إن "خامنئي لديه أتباع كثيرون في أميركا وأوروبا، وسينفذون حكم محاربة ترامب".
وأضاف: "كما صدر هذا الحكم بحق سلمان رشدي وقرر المسلمون القضاء عليه، يجب تنفيذ هذا الأمر اليوم بحق ترامب".
كما تبنى ممثل خامنئي في محافظة بوشهر، غلام علي صفائي بوشهري، موقفًا مشابهًا.
قال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إنه لا يرى ضرورة لاستمرار المواجهة العسكرية مع النظام الإيراني، بعد الهجوم الأميركي على منشآت "فوردو" و"أصفهان"، مشيرًا إلى تأييده لتفعيل "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية.
وقال كرامر، يوم الجمعة 18 يوليو (تموز)، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، ردًا على سؤال عمّا إذا كان يرى حاجة لهجوم عسكري أميركي آخر على الأراضي الإيرانية: "بصراحة، أعتقد أن الرئيس اتخذ القرار الصائب. لقد شنّ هجومًا دقيقًا وسريًا، ومنح إيران فرصة كافية لإظهار ردّ فعل سلمي".
وشدّد على أن هذا الهجوم أعاد البرنامج النووي للنظام الإيراني سنوات، وربما حتى عقودًا إلى الوراء، مضيفًا: "لا يوجد أي مبرر للانخراط في نزاع طويل الأمد.. والرئيس ترامب لا يعتزم ذلك. لقد أظهر قوته، وأعتقد أن هذا الإجراء يجب أن يؤدي إلى السلام. لذلك، لا أرى حاليًا ضرورة لمزيد من التحركات العسكرية".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 22 يونيو (حزيران) الماضي، بعد الهجوم على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، أن الضربة على مواقع إيران النووية، بما في ذلك فوردو، قد نُفذت بنجاح.
كما أعرب السيناتور الجمهوري عن دعمه لتفعيل آلية الزناد من قِبل الدول الأوروبية، وقال: "ليست كل الحروب عسكرية. في كثير من الأحيان، يمكن للهجمات الاقتصادية أو السيبرانية أن تكون فعّالة بالقدر ذاته".
وقد وجّهت ثلاث دول أوروبية، بالتزامن مع هذه المقابلة، تحذيرًا بأنها ستلجأ إلى تفعيل "آلية الزناد" إذا وصلت المفاوضات مع النظام الإيراني إلى طريق مسدود.
وفي ردّه على سؤال لـ "إيران إنترناشيونال" بشأن اعتراف الولايات المتحدة بحركة طالبان كحكومة شرعية لأفغانستان، قال: "لا أؤيد ذلك في الوقت الحالي"، مضيفًا: "إحدى المشكلات تكمن في أن الرئيس ترامب بدأ خلال ولايته مسارًا مهمًا- وأعتقد أنه كان مسارًا جيدًا- لكنه بُني على شروط محددة كان على طالبان الالتزام بها قبل انسحاب القوات الأميركية".
وانتقد كرامر الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، قائلاً: "إن بايدن قام بانسحاب متسرّع وغير منظم، مما أدى فعليًا إلى تقويض ذلك المسار".
ويُذكر أن روسيا كانت قد اعترفت، في 3 يوليو الجاري، بحركة طالبان كأول دولة تقوم بذلك رسميًا.
أكّدت لجنة عراقية أن الطائرات المُسيّرة، التي استُخدمت في الهجمات على القواعد العسكرية في العراق، من طراز واحد وصُنّعت خارج البلاد، كما تم تحديد الجهات التي نسّقت ونفّذت هذه الهجمات، ورغم عدم الكشف عن أسمائها، فإن أصابع الاتهام تشير إلى النظام الإيراني.
وقد نشرت صحيفة "عرب نيوز"، يوم الجمعة 18 يوليو (تموز)، أجزاءً من نتائج تحقيق لجنة شكّلها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والتي أفادت بأن الطائرات المُسيّرة، التي استُخدمت خلال الحرب بين إسرائيل والنظام الإيراني لضرب قواعد عسكرية في العراق، صُنعت "خارج البلاد"، لكنها أُطلقت من داخل الأراضي العراقية.
ورغم عدم الإشارة بدقة إلى الدولة، التي صنّعت هذه الطائرات، فإن النظام الإيراني يُعرف بنشاطه في مجال تصنيع الطائرات المُسيّرة، وبدعمه للجماعات التابعة له في العراق.
ووفق التقرير، فإنه لم يتم الكشف عن هوية الأطراف المسؤولة عن هذه الهجمات، التي استهدفت أنظمة الرادار والدفاع الجوي.
وخلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، استُهدفت عدة قواعد عسكرية في العراق، بينها قواعد تضم قوات أميركية، كما تضررت أنظمة الرادار في قاعدة التاجي شمال بغداد، وقاعدة "الإمام علي" في محافظة ذي قار.
وفي 4 يوليو (تموز) الجاري، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان رسميًا أن الفصائل المرتبطة بالنظام الإيراني، وخاصة الحشد الشعبي، مسؤولة عن هذه الهجمات. وقد نفت الحكومة المركزية في بغداد هذا الاتهام بشدة.
الطائرات المُسيّرة كانت جميعها من نوع واحد
صرّح المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، صباح النعمان، بأن التحقيق توصّل إلى "نتائج حاسمة".
وقال: "إن الطائرات المُسيّرة المستخدمة صُنعت خارج العراق، لكنها أُطلقت من مناطق داخل البلاد. وكلّها كانت من طراز واحد، ما يدل على وجود جهة واحدة تقف وراء العملية برمّتها".
وأضاف النعمان أن الجهات المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ العمليات قد حُددت، لكن لم تُعلن أسمائها بعد.
وورد في البيان الصادر بهذا الشأن: "ستُتخذ إجراءات قانونية بحق جميع المتورطين، وسيُحالون إلى القضاء العراقي للمساءلة ضمن الإطار القانوني".
وقبل هذه الهجمات، كانت بعض الفصائل المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني في العراق قد هدّدت باستهداف القواعد الأميركية، في حال شنّت أميركا هجومًا على إيران.
ويُذكر أن بعض هذه الفصائل تنتمي للحشد الشعبي، الذي يعمل رسميًا تحت إشراف الجيش العراقي، لكنه في الواقع يعمل في كثير من الأحيان بشكل مستقل.
ومن جانب آخر، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير لها، نشرته يوم الجمعة 18 يوليو الجاري، إلى ضبط شحنات أسلحة متطورة في لبنان وسوريا ومحيط اليمن، واعتبرت أن هذه العمليات تكشف عن مسعى جديد للنظام الإيراني لإعادة تسليح وكلائه في المنطقة.
حذّر خبراء بالأمم المتحدة، في بيان، نُشر يوم الجمعة 18 يوليو (تموز)، من الترحيل الجماعي والقسري للاجئين الأفغان من إيران وباكستان، مطالبين بوقف فوري لهذه العمليات.
وبحسب التقرير، فقد عاد أكثر من 1.9 مليون أفغاني إلى بلدهم منذ بداية عام 2025، إما طوعًا أو قسرًا، بينهم أكثر من 410 آلاف شخص جرى ترحيلهم من إيران فقط، منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.
وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بِنت، والمقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، ومعهما عدد من خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم، أن الآلاف من المرحّلين، وبينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، يُعادون إلى بلد لا يوفّر لهم أيّ حماية حقيقية في ظلّ حكم "طالبان".
وجاء في البيان: "إن أفغانستان ليست بلدًا آمنًا للعودة. فمنذ سيطرة طالبان عام 2021، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان بشكل حاد، ويواجه العائدون خطر التعذيب والاضطهاد والانتقام".
وأشار إلى أن حملات الترحيل تسارعت بعد اندلاع التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وشملت حتى من يحملون وثائق إقامة قانونية. كما ساهم الخطاب الأمني المتصاعد في إيران وباكستان في زيادة مشاعر العداء تجاه اللاجئين الأفغان في المجتمعات المضيفة.
وحذّر الخبراء من أن هذه السياسات قد تشكل انتهاكًا لمبدأ "عدم الإعادة القسرية" (Non-Refoulement)، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي للاجئين، والذي يمنع إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد.
كما دعوا إلى وقف برامج إعادة التوطين التي تم تعليقها في دول ثالثة، مطالبين الدول المعنية بعدم تجاهل الأخطار الواقعية في أفغانستان. وقال البيان: "تجاهل هذه المخاطر يُعد تنصلاً من المسؤوليات القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الدول".
وأبدى الخبراء قلقهم بشأن أوضاع النساء، والعائلات التي تعيلها نساء، والأطفال، والأقليات الدينية والعرقية، ودعوا الدول الأعضاء إلى توفير تمويل كافٍ للمنظمات الإنسانية التي تقدم الدعم للعائدين.
وفي موقف داعم، انضم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تُورك، إلى التحذيرات، مطالبًا بوقف فوري لجميع عمليات الترحيل القسري للاجئين والمهاجرين الأفغان، خصوصًا أولئك المهددين بالاعتقال أو التعذيب أو سوء المعاملة عند عودتهم.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رافينا شامداساني، نقلاً عن تُورك:" ينبغي أن تتأكد دول المنطقة من أن أيّ عودة إلى أفغانستان تتمّ فقط إذا كانت طوعية وآمنة وتحفظ الكرامة الإنسانية، ووفقًا للقانون الدولي".
ويعزز هذا الموقف الرسمي من المفوضية دعوات خبراء الأمم المتحدة لوقف الترحيلات الجماعية، ويشدد على أهمية التزام الدول بتعهداتها الحقوقية تجاه اللاجئين.