مؤشرات على تورط إيران.. هجوم جديد بالمسيرات على حقول نفط كردستان العراق

جاء ذلك في ظل التحذيرات المستمرة بشأن أزمة شح المياه وعجز النظام الإيراني عن إدارة أزمة الجفاف.

وقال علي ‌آبادي في تصريحات صحفية إن البلاد تعاني من الجفاف منذ أكثر من خمس سنوات، وأضاف: "مستوى هطول الأمطار تراجع بنسبة 31 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 44 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي طويل الأمد".

وفي رده على سؤال حول أزمة المياه، قال وزير الطاقة: "إذا لم يكن لديك دخل، فخفّف من إنفاقك؛ الآن لا يوجد ماء، وعلينا أن نستهلكه ببطء كي يدوم لفترة أطول".

وطلب من المواطنين إدارة استهلاك المياه بشكل مدروس، والاستفادة المثلى من الموارد المحدودة في هذه الظروف الصعبة.

وفي جزء آخر من تصريحاته، أكد علي ‌آبادي أن الجفاف أدى إلى تراجع خطير في أوضاع السدود في البلاد، وأضاف أن هذه المشكلة لا تقتصر على طهران فقط، بل تشمل أيضًا محافظات خراسان، وطهران، ومركزي، وهرمزغان، وبلوشستان، التي تعاني من ظروف صعبة.

وحذّر الوزير من أن "من المحتمل أن نفقد سد ماملو خلال شهر؛ كما أن أوضاع سدود لتيان وكرج ليست جيدة".

وأشار إلى أن البلاد تواجه حالياً انخفاضًا بنسبة 30 إلى 40 بالمائة في كميات الأمطار واحتياطي السدود.

وتابع: "يجب علينا اعتماد أساليب مختلفة للسيطرة على الاستهلاك. على من يستهلكون باعتدال أن يُشجَّعوا، أما سيئو الاستهلاك فيجب أن يُعاقَبوا بشدة لأنهم يتسببون في الأذى للناس".

وفي وقت تتفاقم فيه أزمة المياه في إيران، أفادت تقارير بصدور فواتير مياه باهظة للمواطنين.

من جانبه، دعا محسن أردكاني، المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في طهران، المواطنين إلى توفير مضخة وخزان مياه نظرًا للوضع الحرج لموارد المياه في البلاد.

وقال أردكاني إن احتمال حدوث مشكلات في تأمين المياه خلال الأيام المقبلة وارد، مضيفًا أن "بسبب نقص الموارد، نضطر إلى إدارة الاستهلاك وسنقوم بتخفيض ضغط المياه قدر الإمكان، بحيث تصبح المياه متوفرة فقط في الطوابق الأولى والثانية".

وفي السياق نفسه، قال بهزاد بارسا، المدير التنفيذي لشركة المياه الإقليمية في طهران، إن "هذا العام هو الخامس على التوالي الذي يشهد قلة في الأمطار بمحافظة طهران"، مضيفًا أن "هطول الأمطار هذا العام غير مسبوق خلال الـ60 عامًا الماضية".

وأوضح بارسا أن "منذ بداية العام المائي حتى الآن، تم تسجيل 153 ملم من الأمطار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 44 بالمائة مقارنة بالمعدل طويل الأمد، و33 بالمائة مقارنة بالعام الماضي".

وأشار إلى أن "فقط 14 بالمائة من سعة خزانات السدود في طهران ممتلئة حاليًا"، مضيفًا أن "السدود الفعالة لدينا تحتوي على 170 مليون متر مكعب أقل من المياه مقارنة بالعام الماضي، و400 مليون متر مكعب أقل من المتوسط طويل الأمد".

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت التحذيرات بشأن شح المياه، وتراجع احتياطيات السدود، وأزمة الجفاف في البلاد.

وفي أحد هذه التصريحات، حذر أبو الفضل أبو ترابي، عضو البرلمان الإيراني، في شهر أبريل (نيسان)، من نشوب "حرب مياه" بين المحافظات، وقال: "طهران تواجه وضعًا بالغ الخطورة، كما تعاني محافظات مثل فارس، وبلوشستان، ومناطق أخرى في شرق البلاد من مشكلات مشابهة".

وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن نحو 80 بالمائة من موارد المياه الجوفية في البلاد قد استُهلكت، وأن احتياطات السدود في حالة حرجة.

وكان بعض الخبراء قد حذروا في وقت سابق من أن المخزون الجوفي من المياه في إيران، الذي تراكم على مدار ألف عام، قد تم استهلاكه خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأوضح قهرماني اليوم الأربعاء 16 يوليو (تموز)، أنه تم تفتيش السفينة في البداية بسبب "نقص الوثائق القانونية المتعلقة بحمولتها"، ثم تم توقيفها بتهمة "نقل مليوني لتر من الوقود المهرب".

ولم يُشر المسؤول القضائي إلى مالك السفينة أو علم الدولة التي كانت تبحر تحت رايته.

كما أعلن قهرماني عن اعتقال 17 شخصًا، بمن فيهم القبطان وأفراد طاقم السفينة.

وأضاف: "تم فتح ملف في هذه القضية في النيابة العامة والثورية في مدينة جاسك، ويجري حاليًا جمع الأدلة اللازمة لتقدير دقيق لكمية الوقود، وأخذ العينات، وإجراء الفحوصات، والاستعلامات للتحقق من صحة الوثائق".

وخلال السنوات الماضية، قامت إيران مرارًا باحتجاز سفن أجنبية في بحر عمان.

* في 30 يوليو (تموز) 2024، أعلن الحرس الثوري عن احتجاز ناقلة نفط تُدعى "برل‌ جی" كانت ترفع علم توغو، واعتُقل 9 من أفراد طاقمها قرب حقل "آرش" النفطي في شمال المياه الخليجية. واتُّهمت السفينة بنقل أكثر من 700 ألف لتر من الوقود المهرب.

* وفي 23 يوليو (تموز) 2024، ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية "إمبري" أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط أخرى تحمل علم توغو وتديرها شركة من الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من ميناء بوشهر.

* في 13 أبريل (نيسان) 2024، احتجزت البحرية التابعة للحرس الثوري سفينة شحن تحمل علم البرتغال تُدعى "MSC Aries"، وفيما بعد بررت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الإجراء بالقول إن السفينة "مملوكة لإسرائيل".

وعلى مدى العقود الماضية، هددت السلطات الإيرانية مرارًا بإغلاق مضيق هرمز، أحد الممرات الاستراتيجية الأهم لنقل الطاقة عالميًا.

تزايدت هذه التهديدات منذ 13 يونيو (حزيران) الماضي، بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

يمثل مضيق هرمز الممر الاستراتيجي بين المياه الخليجية وبحر عمان، ويُعد أحد أهم طرق الشحن البحري في العالم، حيث يمر عبره يوميًا أكثر من 21 مليون برميل من النفط، بالإضافة إلى حوالي ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وفي 21 يونيو (حزيران) الماضي، قال إسماعيل كوثر‌ي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن المجلس "توصل إلى قرار بشأن إغلاق مضيق هرمز"، لكن القرار النهائي بيد المجلس الأعلى للأمن القومي.

في المقابل، صرّح ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، أن "أي خطوة من هذا النوع ستكون بمثابة انتحار اقتصادي لإيران".

وفي تطور آخر، قالت شركة "Tanker Trackers" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، إن احتجاز السفينة "Newvey" من قبل الحرس الثوري ليس سوى "تمثيلية إعلامية".

ونشرت وكالة "بلومبرغ" مؤخرًا تقريرًا يشير إلى توقف ناقلات تحمل 17 مليون برميل من النفط الإيراني قبالة سواحل ماليزيا، وسط تصاعد الضغوط على طهران فيما يتعلق بتهريب الوقود والعقوبات الدولية.

ومن بين الأشخاص المشمولين بهذه العقوبات، وردت أسماء 9 أفراد وكيانات من إيران. ووُجّهت إلى هؤلاء الأفراد والكيانات تهم تتعلق بنشر الإرهاب داخل أراضي أوروبا.

وقال بارو يوم الثلاثاء 15 يوليو (تموز): "قمنا بتجميد أصول 9 أفراد وكيانات إيرانية مسؤولة عن تنفيذ عمليات اغتيال على الأراضي الأوروبية، كما منعنا دخولهم إلى أوروبا".

وأضاف: "هذا هو نتيجة الجهود التي قدتها بنفسي، وأنا أرحّب بهذه النتيجة".

كما طالب وزير الخارجية الفرنسي بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن المواطنين الفرنسيين المعتقلين في إيران، وشدد على ضرورة عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبدء مسار دبلوماسي جديد لاحتواء السلوك المزعزع للاستقرار من جانب طهران.

كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن أمله في أن يتم فرض عقوبات على روسيا في المستقبل القريب.

من هم المشمولون بالعقوبات؟

المعنيون بهذه العقوبات متهمون بالضلوع المباشر في التخطيط وتنفيذ عمليات اغتيال وعمليات أمنية ضد معارضي النظام الإيراني في الدول الأوروبية.

وبحسب البيان الصادر، تضم القائمة اسم محمد رضا أنصاري، قائد الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري، والمتهم بإصدار أوامر اغتيال ضد صحافيي قناة "إيران إنترناشيونال".

إلى جانب اسمه، وردت أسماء ناجي إبراهيم زين ‌دشتي، وعبدالوهاب كُجاك (المنفّذ لعمليات زين ‌دشتي وقاتل مسعود مولوي)، وعلي أسفنجاني (عنصر في وزارة الاستخبارات ومتورط في قتل مولوي)، وعلي كُجاك (شريك زين‌ دشتي والمشتبه بمشاركته في اغتيال سعيد كريميان)، وأكرم عبد الكریم أوزتونج (ابنة أخت زين ‌دشتي وعضوة في شبكته)، ونيهات عبد القدير آسان (عضو في شبكة زين‌ دشتي)، ورضا حميدي راوري (عضو في وزارة الاستخبارات ومشرف على عمليات زين ‌دشتي بما في ذلك اغتيال معارضي النظام الإيراني).

كما تم إدراج الشبكة التابعة لناجي زين ‌دشتي ككيان خاضع للعقوبات.

وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي في وقت سبق أن حذّر فيه مسؤولون أوروبيون مرارًا، خلال الأشهر الماضية، من تصاعد الأنشطة الاستخباراتية والإرهابية التابعة للنظام الإيراني داخل أوروبا.

وقد أُعلن عن هذه العقوبات عقب تحذير وزير الخارجية الفرنسي من أنه إذا لم تسفر المفاوضات النووية مع النظام الإيراني عن "اتفاق يمكن التحقق منه"، فسيتم تفعيل آلية الزناد ضد إيران في 31 أغسطس (آب).

وقال حميد رضا رستكار، رئيس "غرفة تجارة طهران"، يوم الاثنين 14 يونيو (حزيران) لوكالة "إيسنا": "حتى الآن، لم يُعلن عن أي تسعيرة رسمية جديدة للخبز، ولا تزال الأسعار السابقة سارية المفعول".

وأضاف: "إذا تقرر إجراء تغيير في تسعيرة الخبز، فسيتم الإعلان عن السعر النهائي بشكل علني ورسمي بعد تصديقه من الجهات المسؤولة والرقابية".

تأتي هذه التصريحات في وقت نُشرت فيه تقارير عن بيع الخبز بأسعار أعلى بكثير من التسعيرة الرسمية.

وبخصوص الرقابة على المخابز خلال أيام الحرب الأخيرة التي عملت فيها المخابز بثلاث نوبات، قال رئيس غرفة أصناف طهران: "تم تنفيذ عمليات تفتيش من قبل الاتحاد، وغرفة "الأصناف" (التجارة)، والجهات الرقابية الحكومية، كما تم إعداد تقارير بهذا الشأن".

وهدّد قائلاً: "إذا تم ارتكاب مخالفات، فستُتخذ بحقها الإجراءات القانونية بالتأكيد. هذه التقارير قيد المراجعة حاليًا، وإذا ثبتت المخالفة، فسيتم تطبيق القانون".

تأتي هذه التصريحات في وقت سبق ونظم فيه عدد من خبازي طهران، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية، اعتراضًا على قطع حصة الطحين.

ووفقًا للتقارير، يعترض الخبازون في إيران، خصوصًا على الانخفاض الحاد في دخلهم.

أسعار الخبز ترتفع في خوزستان

وأعلن مهرداد موسوي، المدير العام لتنسيق الشؤون الاقتصادية في محافظة خوزستان، عن ارتفاع أسعار الخبز في هذه المحافظة.

وقال: "ارتفعت أسعار الخبز في مركز المحافظة بنسبة 52 بالمائة، وفي الأقضية بنسبة 42 بالمائة، وهذه سياسة عامة في جميع أنحاء البلاد".

وبحسب تقرير لوكالة "إيسنا"، بلغ سعر خبز "لواش" و"تافتون" في مدينة الأهواز 1300 تومان، وفي أقضية خوزستان 1200 تومان، وسعر الخبز التنوري الحكومي في الأهواز 1350 تومانا، وفي الأقضية 1250 تومانا، وخبز "سنكك" في الأهواز 4950 تومانا، وفي الأقضية 4600 تومان، وخبز "بربري" في الأهواز 3250 تومانا، وفي الأقضية 3000 تومان.

وكانت أسعار الخبز قد ارتفعت سابقًا في محافظات إيرانية أخرى مثل خراسان رضويي، وقم، وهمدان، ويزد.

وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا بعد الحرب الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل.

وقال غلام رضا نوري قزلجه، وزير الجهاد الزراعي في حكومة مسعود بزشكيان، بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء: "يجب أن نقبل أن سعر اللحوم الحمراء لن يصل أبدًا إلى سعر الدجاج.

ومن الطبيعي أن تكون اللحوم الحمراء أغلى من مصادر البروتين الأخرى".

وأضاف: "في ظل الظروف الحالية في بلدنا، حيث تكاليف الإنتاج مرتفعة، بدأنا باتباع مسارات لخفض هذه التكاليف من خلال زيادة الكفاءة وتحسين جودة الماشية وطرق تغذيتها".

وتابع هذا المسؤول في الحكومة: "على كل حال، هناك تكلفة إنتاج محددة للحوم في بلدنا، وعندما نرغب في استهلاك هذه اللحوم محليًا، فإن تكلفة الإنتاج ستؤثر بشكل طبيعي على السعر النهائي. لا يمكننا أن نتوقع من المنتج أن يدفع الدعم من جيبه الخاص".

ويشتكي أصحاب المخابز، لا سيما في طهران، من انخفاض كبير في مداخيلهم، وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية وتراجع الدعم الحكومي.

وفي المقابل، تجاهلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تغطية هذه الاحتجاجات، فيما نقلت وكالة "إيسنا" عن رئيس اتحاد الخبازين في محافظة كرمانشاه، نوروز عزيزي، أن قطاع المخابز يواجه شبح الإفلاس والإغلاق.

وانتقد عزيزي أداء الحكومة في تحديد الأسعار الجديدة للخبز، مشيرًا إلى أن جميع التكاليف التشغيلية للمخابز قد ارتفعت بشكل كبير. واعتبر أن منصة "نانينو" التي أنشأتها الحكومة لدعم الخبز تحوّلت إلى عبء إضافي على أصحاب المخابز، بدلاً من أن تكون وسيلة دعم حقيقية، موضحًا أنه يتم تغريم المخابز إذا لم تتناسب مبيعاتها مع حصتها من الدقيق، حتى في حال تعرّض الطحين للتلف نتيجة انقطاع الكهرباء.

وفي السياق نفسه، كثّفت السلطات الإيرانية حملات القمع ضد المخابز. ففي "قم"، أعلن مدير الرقابة الحكومية، رضا حداد بور، إغلاق مخبزين وتغريمهما مبالغ كبيرة بدعوى "رفع الأسعار"، بينما أُغلقت خمسة مخابز في منطقة باكدشت بمحافظة طهران للسبب ذاته.

زيادات متتالية في أسعار الخبز رغم الأزمة

وخلال الأسابيع الماضية، سُجِلت زيادات جديدة في أسعار الخبز بعدة محافظات، من بينها خراسان الشمالية، وخراسان رضوي، وهمدان، وقم، أكد مسؤول اقتصادي في محافظة خوزستان، يوم السبت 12 يوليو الجاري، أن سعر الخبز ارتفع بنسبة 52 في المائة بالمدن، و42 في المائة بالمناطق الريفية، مضيفًا أن هذه الزيادة تأتي ضمن "خطة وطنية شاملة".

وتزامنت هذه الموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار مع الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل؛ حيث أشار رئيس لجنة الخبز والدقيق في غرفة الحرفيين بطهران، محمد جواد كرامي، في 16 يونيو (حزيران) الماضي، إلى أن الطلب على رفع أسعار الخبز عاد مجددًا إلى الواجهة، بعد التطورات الأخيرة.

وفي 8 يوليو الجاري، صرّح كرامي بأن الفجوة بين السعر الرسمي الحكومي وبين ما يُباع فعليًا للمستهلك أصبحت كبيرة، قائلاً: "إن السعر الذي أقرته الحكومة لا يصل إلى الناس، وكل خباز يبيع بالسعر الذي يحدده". مؤكدًا أن الحل الوحيد هو "الإعلان عن السعر العادل للخبز".