موجة الغلاء تضرب مختلف الأسواق الإيرانية.. وارتفاع أسعار الخبز يصل إلى الأهواز

ويشتكي أصحاب المخابز، لا سيما في طهران، من انخفاض كبير في مداخيلهم، وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية وتراجع الدعم الحكومي.

وفي المقابل، تجاهلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تغطية هذه الاحتجاجات، فيما نقلت وكالة "إيسنا" عن رئيس اتحاد الخبازين في محافظة كرمانشاه، نوروز عزيزي، أن قطاع المخابز يواجه شبح الإفلاس والإغلاق.

وانتقد عزيزي أداء الحكومة في تحديد الأسعار الجديدة للخبز، مشيرًا إلى أن جميع التكاليف التشغيلية للمخابز قد ارتفعت بشكل كبير. واعتبر أن منصة "نانينو" التي أنشأتها الحكومة لدعم الخبز تحوّلت إلى عبء إضافي على أصحاب المخابز، بدلاً من أن تكون وسيلة دعم حقيقية، موضحًا أنه يتم تغريم المخابز إذا لم تتناسب مبيعاتها مع حصتها من الدقيق، حتى في حال تعرّض الطحين للتلف نتيجة انقطاع الكهرباء.

وفي السياق نفسه، كثّفت السلطات الإيرانية حملات القمع ضد المخابز. ففي "قم"، أعلن مدير الرقابة الحكومية، رضا حداد بور، إغلاق مخبزين وتغريمهما مبالغ كبيرة بدعوى "رفع الأسعار"، بينما أُغلقت خمسة مخابز في منطقة باكدشت بمحافظة طهران للسبب ذاته.

زيادات متتالية في أسعار الخبز رغم الأزمة

وخلال الأسابيع الماضية، سُجِلت زيادات جديدة في أسعار الخبز بعدة محافظات، من بينها خراسان الشمالية، وخراسان رضوي، وهمدان، وقم، أكد مسؤول اقتصادي في محافظة خوزستان، يوم السبت 12 يوليو الجاري، أن سعر الخبز ارتفع بنسبة 52 في المائة بالمدن، و42 في المائة بالمناطق الريفية، مضيفًا أن هذه الزيادة تأتي ضمن "خطة وطنية شاملة".

وتزامنت هذه الموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار مع الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل؛ حيث أشار رئيس لجنة الخبز والدقيق في غرفة الحرفيين بطهران، محمد جواد كرامي، في 16 يونيو (حزيران) الماضي، إلى أن الطلب على رفع أسعار الخبز عاد مجددًا إلى الواجهة، بعد التطورات الأخيرة.

وفي 8 يوليو الجاري، صرّح كرامي بأن الفجوة بين السعر الرسمي الحكومي وبين ما يُباع فعليًا للمستهلك أصبحت كبيرة، قائلاً: "إن السعر الذي أقرته الحكومة لا يصل إلى الناس، وكل خباز يبيع بالسعر الذي يحدده". مؤكدًا أن الحل الوحيد هو "الإعلان عن السعر العادل للخبز".

وفي حين أفادت وسائل الإعلام المحلية بإعلان أسعار جديدة للخبز في بعض المحافظات، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية، قاسم نوده فراهاني، إنه سيتم قريبًا الإعلان عن الأسعار الجديدة للخبز في جميع أنحاء البلاد.

ولم يحدد فراهاني مقدار الزيادة في أسعار الخبز الجديدة، مقارنة بأسعاره الحالية، لكنه اتهم، دون تقديم أدلة، بعض الخبازين في إيران بـ "البيع بأسعار مرتفعة".

وأعلن نائب رئيس اتحاد الخبازين في محافظة قم، حميد نجفي، يوم الخميس 10 يوليو (تموز) الجاري، الأسعار الجديدة للخبز في هذه المحافظة، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى "الطلبات المتكررة من الخبازين بشأن زيادة التكاليف مثل الأجور وتأمين العمال".

وعلى سبيل المثال، وفقًا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر خبز السنكك التقليدي إلى 5200 تومان.

وفي يوم الأربعاء 9 يوليو الجاري أيضًا، أعلن نائب رئيس التخطيط والتطوير في محافظة مشهد، مرتضى حيدري، زيادة أسعار الخبز في هذه المدينة بنسبة 52 في المائة.

وقال إن هذه الزيادة جاءت "بسبب زيادة أجور العمال، وتكاليف التأمين، والنفقات الجانبية الأخرى".

كما وردت تقارير عن ارتفاع أسعار الخبز في محافظتي خراسان الشمالية وهمدان.

زيادة أسعار الخبز تزامنًا مع الحرب

بدأت الأنباء عن زيادة أسعار الخبز تتردد بالتزامن مع الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

وفي 16 يونيو الماضي، أعلن رئيس لجنة الطحين والخبز في غرفة التجارة الإيرانية بطهران، محمد جواد كرمي، عن زيادة ساعات عمل الخبازين بعد الهجمات الإسرائيلية، وقال: "سيتم إعادة طرح طلب زيادة أسعار الخبز بعد الوضع الحالي".

وأشار رئيس لجنة الطحين والخبز في غرفة التجارة، في 9 يوليو الجاري، إلى التناقض بين الأسعار الحكومية وسعر الخبز النهائي في المخابز، قائلاً: "السعر المعتمد من الحكومة لا يصل إلى الناس، وكل مخبز يبيع الخبز بالسعر الذي يحدده بنفسه".

وأكد أن الحل الوحيد هو الإعلان عن "السعر الحقيقي" للخبز.

وفي يونيو الماضي، قال المتحدث باسم غرفة التجارة الإيرانية مهدي أميدوار: "إن أسعار الخبز سترتفع في الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة".

وأضاف: "توقف دعم الحكومة لتأمين الخبازين، وارتفعت أسعار الطحين، كما زادت أسعار المواد الأولية الأخرى مثل الخميرة، وارتفعت أجور العمال بنسبة تزيد على 30 في المائة".

وأفاد الحوثيون، يوم الخميس 10 يوليو (تموز)، أنهم استهدفوا مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ من طراز "ذو الفقار".

وصاروخ "ذو الفقار" الباليستي هو من نوع أرض-أرض، ويعد من إنتاج إيران، وقد تم الكشف عنه لأول مرة في مناورات "النبي الأعظم" عام 2021.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح 10 يوليو (تموز) أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق إثر هجوم صاروخي من الحوثيين.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تمكنت من اعتراض الصاروخ وإسقاطه.

ويأتي الهجوم الجديد للحوثيين على مطار بن غوريون في وقت توقفت فيه الحرب بين النظام الإيراني وإسرائيل بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار.

وأسفر هجوم شنه الحوثيون على سفينة شحن في البحر الأحمر عن مقتل أربعة أشخاص، فيما جرى احتجاز عدد من أفراد الطاقم كرهائن.

وهذه هي المرة الثانية خلال أيام قليلة التي يؤدي فيها هجوم من الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني على سفينة في المياه الإقليمية إلى غرقها.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، الخميس 10 يوليو (تموز)، أن سفينة الشحن "إيترنيتي سي" كانت تقل 25 فرداً من الطاقم، قتل منهم أربعة، وجرى إنقاذ ستة آخرين بعد 24 ساعة من الانجراف في البحر، لكن لا يزال مصير 15 فرداً من الطاقم مجهولاً.

وقد أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، وقالوا إنهم يحتجزون عدداً من أفراد الطاقم.

وفشلت المحاولات في إنقاذ سفينة "إيترنيتي سي"، وغرقت السفينة في نهاية المطاف الأربعاء 9 يوليو في البحر الأحمر.

وبعد اندلاع النزاع بين حماس وإسرائيل وحرب غزة، بدأ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، ما عرض أمن الملاحة في المنطقة للخطر.

وامتدت هذه الهجمات حتى إلى المحيط الهندي. وقد حاولت هذه الجماعة التابعة لطهران مراراً استهداف الأراضي الإسرائيلية أيضاً.

واتهمت المندوبية الأميركية المعنية بشؤون اليمن الحوثيين باختطاف عدد من أفراد طاقم سفينة "إيترنيتي سي" الذين تم إنقاذهم، وطالبت بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنهم.

في المقابل، نفى المتحدث باسم الحوثيين هذا الاتهام، وقال إن عناصر الجماعة "تدخلوا من أجل إنقاذ عدد من أفراد الطاقم، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن".

وفي 6 يوليو (تموز)، استهدفت جماعة الحوثي سفينة أخرى تُدعى "ماجيك سيز"، ما أدى إلى غرقها، لكن تم إنقاذ جميع أفراد طاقمها.

وأدانت الهيئات الرئيسية في قطاع الشحن البحري، بما فيها الغرفة الدولية للشحن ومجلس الملاحة البحرية الدولي و"بيمكو" (BIMCO)، الهجمات الحوثية في بيان مشترك يوم 9 يوليو، ودعت إلى تعزيز التدابير الأمنية في المنطقة.

وجاء في البيان: "لقد تعرضت هذه السفن للهجوم دون أدنى اعتبار لأرواح البحارة المدنيين. وتؤكد هذه الكارثة مرة أخرى على الحاجة الملحة إلى دعم حقيقي من الدول لحماية الأساطيل التجارية والممرات البحرية الحيوية".

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً في 9 يوليو أدانت فيه الهجمات "الإرهابية" و"غير المبررة" من الحوثيين على سفن الشحن المدنية في البحر الأحمر.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لـ"حماية حرية الملاحة والشحن التجاري" من الهجمات الإرهابية التي ينفذها الحوثيون المدعومون من طهران.

وكان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، قد أعلن في 6 مايو (أيار) أن الحوثيين وافقوا على وقف الهجمات على السفن الأميركية، ولهذا السبب ستوقف واشنطن قصف مواقع الحوثيين في اليمن.

ومع تصاعد التوترات السياسية والعسكرية، غاب السائح الأجنبي، فبقي أمل هذا القطاع معلقًا على السائح الديني والداخلي، لكن الحرب التي استمرت 12 يومًا قضت على هذا الأمل الأخير.

جمشيد حمزه ‌زاده، رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في إيران، صرّح بأن قيمة الخسائر الدقيقة التي لحقت بالفنادق بسبب الحرب لم تُحسب بعد، لكنه أكد أن أصحاب الفنادق في المحافظات الغربية تكبّدوا أضرارًا جسيمة، وفي بعض المحافظات بلغ إجمالي الحجوزات المُلغاة 400 مليون تومان.

وقال: "السفر لم يعد أولوية في حياة كثير من الناس".

في الوقت الحالي وبعد الحرب، تبدو تصريحات مسؤولي هذا القطاع، شأنها شأن تصريحات ممثلي قطاعات أخرى، متماهية مع "بروباغندا" النظام الإيراني.

قفي حين أن سعر هاتف آيفون في السوق الإيرانية قد يصل إلى 150 مليون تومان، فإن مبلغ 400 مليون تومان، لا يُعد رقمًا ذا شأن لقطاع بأكمله في محافظة واحدة.

ويُعدّ التحدي الذي يواجه قطاع الفنادق في إيران، باعتباره جزءًا من قطاع السياحة، انعكاسًا لمشكلات أعمق تعانيها قطاعات أخرى. هذه المشكلات كانت قائمة بالفعل قبل بداية الحرب في يونيو (حزيران) الماضي، لكنها تفاقمت بعدها.

من جهة أخرى، أدى التضخم المتسارع من جهة، وتباطؤ نمو دخل الأسر من جهة أخرى، إلى تركيز ميزانيات الأسر الإيرانية على الضروريات الأساسية مثل الطعام والسكن، ما جعل من الواضح أن السفر لم يكن أولوية أصلاً.

في أبريل (نيسان)، أعلنت زهره جيت ‌ساز، رئيسة قسم الإحصاءات الاجتماعية والثقافية في مركز الإحصاء الإيراني، أن عدد الرحلات الداخلية للأسر الإيرانية تراجع بنحو 30 في المائة خلال السنوات السبع الماضية.

ويعتمد جزء كبير من التوظيف، خاصة في المحافظات الأقل تصنيعًا، على قطاع السياحة، وقد أدّت الزيادة في التكاليف التشغيلية إلى تهديد فرص العمل في هذا المجال.

وفي ظل هذا الوضع، ووفقًا لقول حمزه‌ زاده، فإن أصحاب الفنادق لم يتمكنوا بعد من التعافي من الأزمة المالية التي خلّفتها جائحة كورونا، بينما جرى تخصيص الموارد الحكومية قبل الحرب لبناء فنادق جديدة بدلًا من دعم القائمة منها.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، أنه وفقًا لمتطلبات خطة التنمية السابعة، سيتم افتتاح 100 فندق جديد سنويًا في البلاد.

ومع التحذيرات المتكررة من الدول الغربية بشأن السفر إلى إيران، انخفض عدد السياح الأجانب بشكل ملحوظ.

وفاقمت سياسات أخذ الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني من هذا التراجع. إذ لا تزال سيبيل كوهلر وشريكها جاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان، محتجزين في إيران حتى الآن.

ويوجد في إيران نحو 1400 فندق، وتُفتتح فنادق جديدة سنويًا بفضل الميزانيات والقروض الحكومية، لكن لا وجود فعليًا لسياح أجانب لتشغيلها.

ومعظم الزوار الأجانب لإيران هم إما زوار دينيون لمدينة مشهد، أو موظفون في قطاعات صناعية أُوفدوا من دول آسيوية كالصين إلى إيران في مهمات عمل.

أما القلة القليلة من السياح الغربيين الذين يزورون إيران، فهم في الغالب من محبي الإقامة في النزل الريفية ومراكز السياحة البيئية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الكيانات تُعد جزءًا من شبكة تُعرف باسم "مصرفية الظل"، حيث تستخدم شركات واجهة وحسابات خارجية (أوفشور) لتحويل مئات ملايين الدولارات من عائدات النفط الإيراني إلى أنشطة فيلق القدس، بما في ذلك دعم الجماعات شبه العسكرية في المنطقة.

وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركية، مؤكدًا على نهج الضغوط القصوى الذي تتبناه إدارة ترامب ضد النظام الإيراني: "بدلًا من أن يستخدم النظام الإيراني عائدات النفط لصالح الشعب، فإنه يوجهها نحو برامجه النووية والصاروخية المزعزعة للاستقرار".

وأضاف: "نحن ماضون في عزمنا على تعطيل البنية التحتية المالية السرية للنظام الإيراني، والتي تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها".

وشملت العقوبات عائلة "زرين‌ قلم" وشركاتهم داخل إيران وخارجها.

وقد جاء هذا الإجراء في إطار الأمر التنفيذي رقم 13224، واستكمالًا لجولة ثانية من العقوبات المفروضة سابقًا ضمن سياسة الضغط الأقصى على طهران.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بشقيقين إيرانيين، تورطوا في نقل مليارات الدولارات عبر شركات واجهة وصرافات في إيران وخارجها.

ووفقًا للتقرير، قامت شركة "بولجولار إنرجي"، ومقرها تركيا، خلال عام 2024 بشراء عدة شحنات نفط من مصادر مرتبطة بفيلق القدس، وتمّت هذه الصفقات بالتنسيق مع الوسيط النفطي اللبناني "كونسبتو سكرين سال أوفشور" ومسؤولين من فيلق القدس. وقد نُفذت المدفوعات بشكل أساسي عبر شركات واجهة في هونغ كونغ، وغالبًا ما كانت تتم نقدًا.

ومن بين الشركات التي استُخدمت كغطاء لهذه العمليات المالية في هونغ كونغ: "أمِيتو تريدينغ"، "بيك‌وي غلوبال"، "جي‌تي‌يو إنرجي"، "شِلف تريدينغ"، وستو إنترناشيونال".

كما استخدم مسؤولو فيلق القدس عددًا آخر من شركات الواجهة، منها: "راديكس تريد"، "فينتوس تريد"، "مارمِرث"، "مون إيمب أند إكسب"، "ميست تريدينغ"، و"جي إيه إتش بتروكيميكال تريدينغ"، وذلك للحصول على مئات الملايين من الدولارات من عائدات بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، ونقلها إلى حسابات شركة النفط الوطنية الإيرانية.

كما ذُكرت في التقرير شركات أخرى مثل: "إنكا تريدينغ"، "فينس غلوبال تريدينغ"، "لافيدا كوربوريشن"، و"برايت ‌سبوت غودز"، التي قامت بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى فيلق القدس.

أما الشركة التركية "غولدن غلوب دمير جيليك بترول" فقد قُدمت على أنها غطاء لهيئة النفط التابعة للحرس الثوري، والتي تتعامل سنويًا في صفقات نفطية بمئات ملايين الدولارات.

ومن بين الناقلات النفطية التي شملتها هذه الصفقات: "يوري" (الاسم السابق: "بورئاس")، "لوما برايم"، "إيترنال بيس"، و"تايتان" (الاسم السابق: "كاسبر").

وبموجب العقوبات المعلنة، تُجمّد جميع الأصول والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سلطة أفراد أميركيين.

كما يُحظر على أي فرد أو شركة أميركية إجراء تعاملات أو تعاون مالي مع هذه الكيانات، أو تمرير هذه المعاملات عبر النظام المالي الأميركي.

وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية المتعاونة مع هؤلاء الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات قد تتعرض لعقوبات ثانوية، مثل تجميد حساباتهم الوسيطة في البنوك الأميركية.

وفي ختام البيان، تم التأكيد على أن الهدف من فرض العقوبات ليس العقاب، بل دفع النظام الإيراني إلى تغيير سلوكه، وأن الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات يمكنهم الخروج من القائمة في حال تغيّرت ظروفهم واستوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة.