9 أفراد وكيانات إيرانية على قائمة العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي

وقال حميد رضا رستكار، رئيس "غرفة تجارة طهران"، يوم الاثنين 14 يونيو (حزيران) لوكالة "إيسنا": "حتى الآن، لم يُعلن عن أي تسعيرة رسمية جديدة للخبز، ولا تزال الأسعار السابقة سارية المفعول".

وأضاف: "إذا تقرر إجراء تغيير في تسعيرة الخبز، فسيتم الإعلان عن السعر النهائي بشكل علني ورسمي بعد تصديقه من الجهات المسؤولة والرقابية".

تأتي هذه التصريحات في وقت نُشرت فيه تقارير عن بيع الخبز بأسعار أعلى بكثير من التسعيرة الرسمية.

وبخصوص الرقابة على المخابز خلال أيام الحرب الأخيرة التي عملت فيها المخابز بثلاث نوبات، قال رئيس غرفة أصناف طهران: "تم تنفيذ عمليات تفتيش من قبل الاتحاد، وغرفة "الأصناف" (التجارة)، والجهات الرقابية الحكومية، كما تم إعداد تقارير بهذا الشأن".

وهدّد قائلاً: "إذا تم ارتكاب مخالفات، فستُتخذ بحقها الإجراءات القانونية بالتأكيد. هذه التقارير قيد المراجعة حاليًا، وإذا ثبتت المخالفة، فسيتم تطبيق القانون".

تأتي هذه التصريحات في وقت سبق ونظم فيه عدد من خبازي طهران، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية، اعتراضًا على قطع حصة الطحين.

ووفقًا للتقارير، يعترض الخبازون في إيران، خصوصًا على الانخفاض الحاد في دخلهم.

أسعار الخبز ترتفع في خوزستان

وأعلن مهرداد موسوي، المدير العام لتنسيق الشؤون الاقتصادية في محافظة خوزستان، عن ارتفاع أسعار الخبز في هذه المحافظة.

وقال: "ارتفعت أسعار الخبز في مركز المحافظة بنسبة 52 بالمائة، وفي الأقضية بنسبة 42 بالمائة، وهذه سياسة عامة في جميع أنحاء البلاد".

وبحسب تقرير لوكالة "إيسنا"، بلغ سعر خبز "لواش" و"تافتون" في مدينة الأهواز 1300 تومان، وفي أقضية خوزستان 1200 تومان، وسعر الخبز التنوري الحكومي في الأهواز 1350 تومانا، وفي الأقضية 1250 تومانا، وخبز "سنكك" في الأهواز 4950 تومانا، وفي الأقضية 4600 تومان، وخبز "بربري" في الأهواز 3250 تومانا، وفي الأقضية 3000 تومان.

وكانت أسعار الخبز قد ارتفعت سابقًا في محافظات إيرانية أخرى مثل خراسان رضويي، وقم، وهمدان، ويزد.

وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا بعد الحرب الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل.

وقال غلام رضا نوري قزلجه، وزير الجهاد الزراعي في حكومة مسعود بزشكيان، بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء: "يجب أن نقبل أن سعر اللحوم الحمراء لن يصل أبدًا إلى سعر الدجاج.

ومن الطبيعي أن تكون اللحوم الحمراء أغلى من مصادر البروتين الأخرى".

وأضاف: "في ظل الظروف الحالية في بلدنا، حيث تكاليف الإنتاج مرتفعة، بدأنا باتباع مسارات لخفض هذه التكاليف من خلال زيادة الكفاءة وتحسين جودة الماشية وطرق تغذيتها".

وتابع هذا المسؤول في الحكومة: "على كل حال، هناك تكلفة إنتاج محددة للحوم في بلدنا، وعندما نرغب في استهلاك هذه اللحوم محليًا، فإن تكلفة الإنتاج ستؤثر بشكل طبيعي على السعر النهائي. لا يمكننا أن نتوقع من المنتج أن يدفع الدعم من جيبه الخاص".

ويشتكي أصحاب المخابز، لا سيما في طهران، من انخفاض كبير في مداخيلهم، وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية وتراجع الدعم الحكومي.

وفي المقابل، تجاهلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تغطية هذه الاحتجاجات، فيما نقلت وكالة "إيسنا" عن رئيس اتحاد الخبازين في محافظة كرمانشاه، نوروز عزيزي، أن قطاع المخابز يواجه شبح الإفلاس والإغلاق.

وانتقد عزيزي أداء الحكومة في تحديد الأسعار الجديدة للخبز، مشيرًا إلى أن جميع التكاليف التشغيلية للمخابز قد ارتفعت بشكل كبير. واعتبر أن منصة "نانينو" التي أنشأتها الحكومة لدعم الخبز تحوّلت إلى عبء إضافي على أصحاب المخابز، بدلاً من أن تكون وسيلة دعم حقيقية، موضحًا أنه يتم تغريم المخابز إذا لم تتناسب مبيعاتها مع حصتها من الدقيق، حتى في حال تعرّض الطحين للتلف نتيجة انقطاع الكهرباء.

وفي السياق نفسه، كثّفت السلطات الإيرانية حملات القمع ضد المخابز. ففي "قم"، أعلن مدير الرقابة الحكومية، رضا حداد بور، إغلاق مخبزين وتغريمهما مبالغ كبيرة بدعوى "رفع الأسعار"، بينما أُغلقت خمسة مخابز في منطقة باكدشت بمحافظة طهران للسبب ذاته.

زيادات متتالية في أسعار الخبز رغم الأزمة

وخلال الأسابيع الماضية، سُجِلت زيادات جديدة في أسعار الخبز بعدة محافظات، من بينها خراسان الشمالية، وخراسان رضوي، وهمدان، وقم، أكد مسؤول اقتصادي في محافظة خوزستان، يوم السبت 12 يوليو الجاري، أن سعر الخبز ارتفع بنسبة 52 في المائة بالمدن، و42 في المائة بالمناطق الريفية، مضيفًا أن هذه الزيادة تأتي ضمن "خطة وطنية شاملة".

وتزامنت هذه الموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار مع الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل؛ حيث أشار رئيس لجنة الخبز والدقيق في غرفة الحرفيين بطهران، محمد جواد كرامي، في 16 يونيو (حزيران) الماضي، إلى أن الطلب على رفع أسعار الخبز عاد مجددًا إلى الواجهة، بعد التطورات الأخيرة.

وفي 8 يوليو الجاري، صرّح كرامي بأن الفجوة بين السعر الرسمي الحكومي وبين ما يُباع فعليًا للمستهلك أصبحت كبيرة، قائلاً: "إن السعر الذي أقرته الحكومة لا يصل إلى الناس، وكل خباز يبيع بالسعر الذي يحدده". مؤكدًا أن الحل الوحيد هو "الإعلان عن السعر العادل للخبز".

وفي حين أفادت وسائل الإعلام المحلية بإعلان أسعار جديدة للخبز في بعض المحافظات، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية، قاسم نوده فراهاني، إنه سيتم قريبًا الإعلان عن الأسعار الجديدة للخبز في جميع أنحاء البلاد.

ولم يحدد فراهاني مقدار الزيادة في أسعار الخبز الجديدة، مقارنة بأسعاره الحالية، لكنه اتهم، دون تقديم أدلة، بعض الخبازين في إيران بـ "البيع بأسعار مرتفعة".

وأعلن نائب رئيس اتحاد الخبازين في محافظة قم، حميد نجفي، يوم الخميس 10 يوليو (تموز) الجاري، الأسعار الجديدة للخبز في هذه المحافظة، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى "الطلبات المتكررة من الخبازين بشأن زيادة التكاليف مثل الأجور وتأمين العمال".

وعلى سبيل المثال، وفقًا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر خبز السنكك التقليدي إلى 5200 تومان.

وفي يوم الأربعاء 9 يوليو الجاري أيضًا، أعلن نائب رئيس التخطيط والتطوير في محافظة مشهد، مرتضى حيدري، زيادة أسعار الخبز في هذه المدينة بنسبة 52 في المائة.

وقال إن هذه الزيادة جاءت "بسبب زيادة أجور العمال، وتكاليف التأمين، والنفقات الجانبية الأخرى".

كما وردت تقارير عن ارتفاع أسعار الخبز في محافظتي خراسان الشمالية وهمدان.

زيادة أسعار الخبز تزامنًا مع الحرب

بدأت الأنباء عن زيادة أسعار الخبز تتردد بالتزامن مع الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

وفي 16 يونيو الماضي، أعلن رئيس لجنة الطحين والخبز في غرفة التجارة الإيرانية بطهران، محمد جواد كرمي، عن زيادة ساعات عمل الخبازين بعد الهجمات الإسرائيلية، وقال: "سيتم إعادة طرح طلب زيادة أسعار الخبز بعد الوضع الحالي".

وأشار رئيس لجنة الطحين والخبز في غرفة التجارة، في 9 يوليو الجاري، إلى التناقض بين الأسعار الحكومية وسعر الخبز النهائي في المخابز، قائلاً: "السعر المعتمد من الحكومة لا يصل إلى الناس، وكل مخبز يبيع الخبز بالسعر الذي يحدده بنفسه".

وأكد أن الحل الوحيد هو الإعلان عن "السعر الحقيقي" للخبز.

وفي يونيو الماضي، قال المتحدث باسم غرفة التجارة الإيرانية مهدي أميدوار: "إن أسعار الخبز سترتفع في الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة".

وأضاف: "توقف دعم الحكومة لتأمين الخبازين، وارتفعت أسعار الطحين، كما زادت أسعار المواد الأولية الأخرى مثل الخميرة، وارتفعت أجور العمال بنسبة تزيد على 30 في المائة".

وأفاد الحوثيون، يوم الخميس 10 يوليو (تموز)، أنهم استهدفوا مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ من طراز "ذو الفقار".

وصاروخ "ذو الفقار" الباليستي هو من نوع أرض-أرض، ويعد من إنتاج إيران، وقد تم الكشف عنه لأول مرة في مناورات "النبي الأعظم" عام 2021.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح 10 يوليو (تموز) أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق إثر هجوم صاروخي من الحوثيين.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تمكنت من اعتراض الصاروخ وإسقاطه.

ويأتي الهجوم الجديد للحوثيين على مطار بن غوريون في وقت توقفت فيه الحرب بين النظام الإيراني وإسرائيل بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار.

وأسفر هجوم شنه الحوثيون على سفينة شحن في البحر الأحمر عن مقتل أربعة أشخاص، فيما جرى احتجاز عدد من أفراد الطاقم كرهائن.

وهذه هي المرة الثانية خلال أيام قليلة التي يؤدي فيها هجوم من الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني على سفينة في المياه الإقليمية إلى غرقها.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، الخميس 10 يوليو (تموز)، أن سفينة الشحن "إيترنيتي سي" كانت تقل 25 فرداً من الطاقم، قتل منهم أربعة، وجرى إنقاذ ستة آخرين بعد 24 ساعة من الانجراف في البحر، لكن لا يزال مصير 15 فرداً من الطاقم مجهولاً.

وقد أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، وقالوا إنهم يحتجزون عدداً من أفراد الطاقم.

وفشلت المحاولات في إنقاذ سفينة "إيترنيتي سي"، وغرقت السفينة في نهاية المطاف الأربعاء 9 يوليو في البحر الأحمر.

وبعد اندلاع النزاع بين حماس وإسرائيل وحرب غزة، بدأ الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، ما عرض أمن الملاحة في المنطقة للخطر.

وامتدت هذه الهجمات حتى إلى المحيط الهندي. وقد حاولت هذه الجماعة التابعة لطهران مراراً استهداف الأراضي الإسرائيلية أيضاً.

واتهمت المندوبية الأميركية المعنية بشؤون اليمن الحوثيين باختطاف عدد من أفراد طاقم سفينة "إيترنيتي سي" الذين تم إنقاذهم، وطالبت بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنهم.

في المقابل، نفى المتحدث باسم الحوثيين هذا الاتهام، وقال إن عناصر الجماعة "تدخلوا من أجل إنقاذ عدد من أفراد الطاقم، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن".

وفي 6 يوليو (تموز)، استهدفت جماعة الحوثي سفينة أخرى تُدعى "ماجيك سيز"، ما أدى إلى غرقها، لكن تم إنقاذ جميع أفراد طاقمها.

وأدانت الهيئات الرئيسية في قطاع الشحن البحري، بما فيها الغرفة الدولية للشحن ومجلس الملاحة البحرية الدولي و"بيمكو" (BIMCO)، الهجمات الحوثية في بيان مشترك يوم 9 يوليو، ودعت إلى تعزيز التدابير الأمنية في المنطقة.

وجاء في البيان: "لقد تعرضت هذه السفن للهجوم دون أدنى اعتبار لأرواح البحارة المدنيين. وتؤكد هذه الكارثة مرة أخرى على الحاجة الملحة إلى دعم حقيقي من الدول لحماية الأساطيل التجارية والممرات البحرية الحيوية".

وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً في 9 يوليو أدانت فيه الهجمات "الإرهابية" و"غير المبررة" من الحوثيين على سفن الشحن المدنية في البحر الأحمر.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لـ"حماية حرية الملاحة والشحن التجاري" من الهجمات الإرهابية التي ينفذها الحوثيون المدعومون من طهران.

وكان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، قد أعلن في 6 مايو (أيار) أن الحوثيين وافقوا على وقف الهجمات على السفن الأميركية، ولهذا السبب ستوقف واشنطن قصف مواقع الحوثيين في اليمن.

ومع تصاعد التوترات السياسية والعسكرية، غاب السائح الأجنبي، فبقي أمل هذا القطاع معلقًا على السائح الديني والداخلي، لكن الحرب التي استمرت 12 يومًا قضت على هذا الأمل الأخير.

جمشيد حمزه ‌زاده، رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في إيران، صرّح بأن قيمة الخسائر الدقيقة التي لحقت بالفنادق بسبب الحرب لم تُحسب بعد، لكنه أكد أن أصحاب الفنادق في المحافظات الغربية تكبّدوا أضرارًا جسيمة، وفي بعض المحافظات بلغ إجمالي الحجوزات المُلغاة 400 مليون تومان.

وقال: "السفر لم يعد أولوية في حياة كثير من الناس".

في الوقت الحالي وبعد الحرب، تبدو تصريحات مسؤولي هذا القطاع، شأنها شأن تصريحات ممثلي قطاعات أخرى، متماهية مع "بروباغندا" النظام الإيراني.

قفي حين أن سعر هاتف آيفون في السوق الإيرانية قد يصل إلى 150 مليون تومان، فإن مبلغ 400 مليون تومان، لا يُعد رقمًا ذا شأن لقطاع بأكمله في محافظة واحدة.

ويُعدّ التحدي الذي يواجه قطاع الفنادق في إيران، باعتباره جزءًا من قطاع السياحة، انعكاسًا لمشكلات أعمق تعانيها قطاعات أخرى. هذه المشكلات كانت قائمة بالفعل قبل بداية الحرب في يونيو (حزيران) الماضي، لكنها تفاقمت بعدها.

من جهة أخرى، أدى التضخم المتسارع من جهة، وتباطؤ نمو دخل الأسر من جهة أخرى، إلى تركيز ميزانيات الأسر الإيرانية على الضروريات الأساسية مثل الطعام والسكن، ما جعل من الواضح أن السفر لم يكن أولوية أصلاً.

في أبريل (نيسان)، أعلنت زهره جيت ‌ساز، رئيسة قسم الإحصاءات الاجتماعية والثقافية في مركز الإحصاء الإيراني، أن عدد الرحلات الداخلية للأسر الإيرانية تراجع بنحو 30 في المائة خلال السنوات السبع الماضية.

ويعتمد جزء كبير من التوظيف، خاصة في المحافظات الأقل تصنيعًا، على قطاع السياحة، وقد أدّت الزيادة في التكاليف التشغيلية إلى تهديد فرص العمل في هذا المجال.

وفي ظل هذا الوضع، ووفقًا لقول حمزه‌ زاده، فإن أصحاب الفنادق لم يتمكنوا بعد من التعافي من الأزمة المالية التي خلّفتها جائحة كورونا، بينما جرى تخصيص الموارد الحكومية قبل الحرب لبناء فنادق جديدة بدلًا من دعم القائمة منها.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رضا صالحي أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، أنه وفقًا لمتطلبات خطة التنمية السابعة، سيتم افتتاح 100 فندق جديد سنويًا في البلاد.

ومع التحذيرات المتكررة من الدول الغربية بشأن السفر إلى إيران، انخفض عدد السياح الأجانب بشكل ملحوظ.

وفاقمت سياسات أخذ الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني من هذا التراجع. إذ لا تزال سيبيل كوهلر وشريكها جاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان، محتجزين في إيران حتى الآن.

ويوجد في إيران نحو 1400 فندق، وتُفتتح فنادق جديدة سنويًا بفضل الميزانيات والقروض الحكومية، لكن لا وجود فعليًا لسياح أجانب لتشغيلها.

ومعظم الزوار الأجانب لإيران هم إما زوار دينيون لمدينة مشهد، أو موظفون في قطاعات صناعية أُوفدوا من دول آسيوية كالصين إلى إيران في مهمات عمل.

أما القلة القليلة من السياح الغربيين الذين يزورون إيران، فهم في الغالب من محبي الإقامة في النزل الريفية ومراكز السياحة البيئية.