والدة معتقل سياسي إيراني تعلن نقله من السجن إلى أحد مقرات وزارة الاستخبارات
أعلنت شهناز خسروي، والدة السجين السياسي بيجن كاظمي، أن ابنها نُقل إلى أحد المقرات المجهولة التابعة لوزارة الاستخبارات خارج طهران.
أعلنت شهناز خسروي، والدة السجين السياسي بيجن كاظمي، أن ابنها نُقل إلى أحد المقرات المجهولة التابعة لوزارة الاستخبارات خارج طهران.
يشار إلى أن كاظمي معتقل منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وتعمل الأجهزة الأمنية على انتزاع اعترافات قسرية منه تفيد بأنه وفر السلاح المستخدم في اغتيال القاضيين علي رازيني ومحمد مقيسه.
وقد ذكرت خسروي أن ابنها اتصل بها هاتفيًا، وقالت: "بيجن اتصل وأبلغني أنه نُقل مع عدد من المعتقلين المؤقتين من سجن طهران إلى مكان مجهول خارج محافظة طهران."
وأضافت أن ابنها محتجز حاليًا مع عدد آخر من المعتقلين في مراكز تابعة لوزارة الاستخبارات، وموزعين على خلايا منفصلة بثلاثة إلى أربعة أشخاص، مؤكدة أن حياة بيجن وسائر السجناء السياسيين في خطر.
وتابعت في رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني: "لنجعل من حرية السجناء السياسيين ليس فقط مطلبًا بل صرخة موحدة لشعب بأكمله، ومطلبًا وطنيًا من أجل الكرامة والعدالة والإنسانية."
وكان موقع "إيران إنترناشيونال" قد أفاد في وقت سابق بأن وزارة الاستخبارات أنشأت قسمًا أمنيًا خاصًا داخل سجن طهران، ونُقل إليه عدد من السجناء السياسيين من القسمين 209 و240 في سجن إيفين.
ووفقًا للتقرير، فإنه بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين، قامت الأجهزة الأمنية بنقل مئات المعتقلين الجدد والمحتجزين في مراكز التحقيق السرية في إيفين إلى "البيوت الآمنة" أو إلى القسم الأمني المُنشأ حديثًا في سجن طهران الكبرى.
يذكر أن بيجن كاظمي اعتُقل في يناير (كانون الثاني) 2025 بعد أن داهمت قوة من عناصر الأمن منزله في مدينة كوهدشت، حيث جرت مصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبأفراد عائلته، واقتيد إلى جهة غير معلومة.
وكان كاظمي قد اعتُقل سابقًا في 2020، وقضى سنتين في السجن. وفي اعتقاله الجديد، حُرم من حقوقه القانونية كمعتقل سياسي، وفقًا لما أكدته والدته.
وفي أبريل (نيسان) 2025، كتبت خسروي عبر منصة "إكس" أنها لا تعلم شيئًا عن مصير ابنها، ووصفت هذا "الإخفاء التام" بأنه جزء من مشروع لتلفيق تهم ضده.
اتهامات تتعلق باغتيال قاضيين متهمين بانتهاك حقوق الإنسان
وفي تقرير خاص نُشر في فبراير (شباط) 2025، كشفت "إيران إنترناشيونال" أن كاظمي اعتُقل بتهمة الضلوع في مقتل القاضيين علي رازيني ومحمد مقيسه، اللذين قتلا في يناير 2025 في مقر عملهما بالمحكمة العليا بطهران بواسطة سلاح ناري حربي.
وتسعى الأجهزة الأمنية، بحسب التقرير، إلى انتزاع اعترافات قسرية من كاظمي بأنه هو من وفر السلاح الذي استُخدم في تنفيذ عملية الاغتيال.
ويأتي اعتقال كاظمي ونقله في وقتٍ تعيش فيه إيران ظروفًا أمنية شديدة الحساسية، حيث تتصاعد المخاوف من موجات جديدة من القمع والتصفية بحق المعارضين السياسيين، خاصةً بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع أمنية وسجونا مثل إيفين.
وتطالب منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن كاظمي وباقي المعتقلين السياسيين، ووضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري المتصاعدة في البلاد.
