قال مسؤول إيراني رفيع إن البلاد يجب أن تتجاوز مجرد حظر منصات التواصل الاجتماعي وتعمل على تنفيذ نظام "الإنترنت الوطني" بشكل كامل لحماية المواطنين مما وصفه بـ"التجسس الرقمي الأجنبي"، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس.
وقال مصطفى ميرسليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والمرشح الرئاسي السابق، إن تطبيقات المراسلة الأجنبية هي "أدوات مراقبة صهيونية"، داعيًا المواطنين إلى التخلي عنها. وأضاف: "الحظر وحده لا يكفي. الهدف الرئيسي للحكومة هو إطلاق شبكة معلومات وطنية موثوقة، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبًا بمساعدة خبرائنا".
يأتي هذا الطرح في أعقاب اضطرابات واسعة في خدمة الإنترنت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، والتي أعادت إشعال الانتقادات الشعبية ضد الرقابة الحكومية وقطع الشبكة. ودافع المسؤولون عن هذا الانقطاع باعتباره ضرورة للأمن القومي، محذرين من أن شبكات الـVPN التي تُستخدم لتجاوز القيود قد تكون نفسها عرضة للاختراق من قبل أجهزة استخبارات أجنبية.
وقال ميرسليم: "ينبغي للناس أن يتوقفوا طوعًا عن استخدام هذه المنصات"، مضيفًا أن القيود الحكومية لن تكون ضرورية إذا تصرف المواطنون بـ"حكمة".
وتروج إيران منذ سنوات لفكرة "الإنترنت الوطني"، المعروف رسميًا باسم "شبكة المعلومات الوطنية"، وهو بنية تحتية تُدار داخليًا ويمكن أن تعمل بشكل مستقل عن الإنترنت العالمي. ويقول منتقدون إن هذه الشبكة ستتيح للسلطات قطع اتصال البلاد بالعالم الخارجي خلال الاحتجاجات أو النزاعات، مما يزيد من عزل المستخدمين عن المعلومات غير الخاضعة للرقابة.
