ترامب: اتفاق "برجام" كان "غبيًا".. ولن أقدّم أي امتيازات لإيران

وقال بقائي، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران)، إن "كنا نتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام أن تؤدي دورها بعيدًا عن التسييس"، وأضاف: "نأسف لأن مطالبنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، وكان تقرير الوكالة غير مناسب، وشكّل إحدى ذرائع العدوان".

وأشار إلى أن "الازدواجية في المعايير من أسوأ السياسات تجاه الأعراف الدولية"، واعتبر أن الوكالة "ارتكبت تقصيرًا خطيرًا، وساعدت بتقريرها في تبرير الهجوم، ولم تتخذ موقفًا مناسبًا إزاء العدوان على إيران".

ووصف بقائي تصريحات غروسي بأنها "تبرير للعدوان"، مطالبًا إياه بإبداء موقف واضح إزاء "النتائج غير القانونية لأفعال أميركا وإسرائيل".

إيران تتمسك بتعليق التعاون

وفي سياق متصل، أكد بقائي أن قانون البرلمان الإيراني بخصوص تعليق التعاون مع الوكالة "ملزم للحكومة"، مشددًا على أن "الإصرار على استمرار التفتيش أمر غير منطقي في ظل تعرض المنشآت النووية الإيرانية لهجمات، وعدم مراعاة أمن المفتشين".

وأضاف: "مدير الوكالة يتوقع استمرار عمليات التفتيش كالمعتاد بعد أيام قليلة من الهجوم، وهذا توقع غير منطقي، لأننا لم ننجز بعد تقييمًا دقيقًا للخسائر".

انتقادات لفرنسا وألمانيا.. وتشبيه بـ "النازية"

وفي جانب آخر من تصريحاته، هاجم بقائي مواقف فرنسا وألمانيا من الحرب، وأشار إلى أن باريس "أقرت بتقديم دعم عسكري لإسرائيل"، كما انتقد تصريحات المستشار الألماني، فريدريش مرتس، قائلاً: "لم نكن نتخيل أن يستخدم المستشار الألماني المفردات نفسها، التي كانت تُستعمل لتبرير جرائم النظام النازي".

وكان مرتس قد قال في وقت سابق: "لقد أنجز الإسرائيليون الجزء الأصعب والأقذر من المهمة بالنيابة عنا جميعًا"، في إشارة إلى الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

إيران: لن نرضخ لآلية الزناد

وفي الختام، أشار بقائي إلى أن الحديث الأوروبي عن احتمال تفعيل آلية الزناد (سناب باك) لن يثني إيران، وقال: "التهديد باستخدام هذه الآلية لن يجعلنا نستسلم لمطالب الطرف الآخر المفرطة".

دول "الترويكا" الأوروبية تندد وتهدد

جاءت تصريحات بقائي بالتزامن مع إدانات أوروبية واسعة، حيث أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بدول "الترويكا الأوروبية"، بيانًا مشتركًا، يوم الاثنين 30 يونيو، أعربت فيه عن دعمها لغروسي ولمهام الوكالة، ونددت بالتهديدات الإيرانية ضده.

وجاء في البيان: "نطالب السلطات الإيرانية بالامتناع عن أي خطوات لوقف التعاون مع الوكالة، ونطالبها باستئناف التعاون الكامل فورًا والقيام بجميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة موظفي الوكالة".

وقال غروسي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية: "كان لدى إيران برنامج طموح للغاية، وقد يبقى جزء منه قائمًا".

وأضاف في المقابلة، التي نُشر نصها مساء السبت 28 يونيو (حزيران)، ومن المقرر بثها اليوم الأحد: "حتى لو لم يتبقَ شيء من البرنامج النووي الإيراني، فإن المعرفة والقدرة الصناعية موجودة، وإيران متقدمة جدًا من الناحية التكنولوجية النووية".

وشدد على أن هذه القضية "لا يمكن حلها عسكريًا بأي حال".

وأشار غروسي إلى وجود أوصاف مختلفة لحجم الأضرار، التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، قائلاً: "هناك إجماع على أن الأضرار بالغة الخطورة، ومن الواضح أن المنشآت في فوردو ونطنز وأصفهان قد دُمرت إلى حد كبير".

مصير مخزونات اليورانيوم المخصب
وردًا على سؤال عن مخزونات اليورانيوم المخصب الإيراني، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا نعرف أين يمكن أن تكون هذه المواد، لا نعرف ما إذا كان جزء منها قد دُمر خلال الهجمات أو نُقل إلى مكان آخر".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في آخر تقرير ربع سنوي لها أن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة في إيران بلغت 408.6 كيلوغرام (900 رطل).

ومن جهته، قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن إيران نقلت مخزونات اليورانيوم المخصب قبل الهجوم الأميركي.

وذكر دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، نُشر جزء منها مساء أمس السبت: "لم يخرجوا اليورانيوم من ذلك الموقع العميق (فوردو)؛ لأنها مهمة صعبة وخطيرة للغاية، بالإضافة إلى أننا لم نمنحهم وقتًا طويلاً، ولم يكونوا على علم بالهجوم".

وأكد غروسي، في مقابلته مع "سي بي إس"، أن إيران ستضطر في مرحلة ما إلى توضيح مصير هذه المخزونات للوكالة، وإذا لم تتلقَ الوكالة تفسيرًا، "ستظل هذه القضية معلقة كتهديد محتمل".

ودعا إيران مرة أخرى إلى السماح لمفتشي الوكالة باستئناف عملهم الضروري في أسرع وقت ممكن.

قرار البرلمان الإيراني ودعوات "إعدام غروسي"
كان البرلمان الإيراني قد أقرّ قرارًا بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحظر دخول المفتشين إلى إيران "حتى ضمان أمن المراكز والعلماء النوويين"، وذلك في 25 يونيو الجاري، وهو اليوم الأول بعد وقف إطلاق النار.

وقال عدد من مسؤولي النظام الإيراني، بينهم علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني، ونائب رئيس البرلمان، حميد رضا حاجي بابائي، إن "رافائيل غروسي لن يُسمح له بدخول إيران مرة أخرى".

كما طالبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، "باعتقال وإعدام" غروسي.

وفي رد فعل على تلك التطورات، أدان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، التصريحات الإيرانية الداعية إلى "اعتقال وإعدام" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة البذرية.

وكتب روبيو، مساء السبت 28 يونيو، على منصة "إكس": "نداءات اعتقال وإعدام غروسي في إيران غير مقبولة ويجب إدانتها".

واتهم مسؤولون في النظام الإيراني، بينهم وزير الخارجية، عباس عراقجي، تقرير غروسي الأخير بأنه مهّد الطريق للهجوم على إيران.

ونفى غروسي هذا الاتهام بشدة، قائلًا لـ "سي بي إس": "أستطيع أن أفهم إلى حد ما. لقد تعرضوا للهجوم. ولكن من يصدق حقًا أن هذا الصراع حدث بسبب تقرير الوكالة؟".

وأضاف: "بالمناسبة، ما ورد في ذلك التقرير لم يكن جديدًا؛ كنا نقول هذا منذ وقت طويل، وذكرناه في تقارير سابقة".

وجدير بالذكر أنه خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا، استهدفت إسرائيل منشآت نووية إيرانية عدة مرات، وقصفت أميركا منشآت في "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان" الأسبوع الماضي.

ورغم تقارير بعض وسائل الإعلام، فقد أكد مسؤولون أميركيون كبار أن البرنامج النووي الإيراني دُمر في هذه الهجمات.

وبحسب الكتاب، فقد اقترب النظام الإيراني في عام 2022 من تنفيذ خطة لاغتيال وزير الخارجية الأميركي الأسبق، مايك بومبيو، في أحد فنادق أوروبا. كما حذّر مسؤولون بالاستخبارات الأميركية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، حملة ترامب من أن خلايا اغتيال تابعة للنظام الإيراني تنشط داخل الأراضي الأميركية.

ويقول مؤلفو هذا الكتاب، المتوقع صدوره الشهر المقبل: "إن هذه التهديدات، خصوصًا تلك التي خطّط لها النظام الإيراني، دفعت بحملة ترامب إلى تغيير استراتيجيتها بالكامل. ومن بين الإجراءات غير المسبوقة، التي اتُّخذت في الشهور السابقة للانتخابات، تعديل مسارات الرحلات الجوية، وتشديد التدابير الأمنية في أماكن الإقامة، واستخدام تجهيزات مضادة للأسلحة الكيميائية".

ويذكر الكتاب أن التهديدات لم تقتصر على بومبيو، بل شملت عدة مسؤولين آخرين من الإدارة الأميركية السابقة، من بينهم مستشار الأمن القومي الأسبق جون بولتون؛ حيث أعلنت السلطات الأميركية أن النظام الإيراني دفع مليون دولار لاستئجار قاتل مأجور لمحاولة تنفيذ اغتيال بومبيو، عام 2022.

ويتطرق الكتاب إلى واقعة في سبتمبر 2024، حينما حذر مسؤولون أمنيون أميركيون ترامب في مقر إقامته بمنتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، من وجود فرق اغتيال تابعة للنظام الإيراني داخل الأراضي الأميركية. وبعد ستة أسابيع، تم القبض على أحد هؤلاء الأفراد، والذي وُصف بـ "العميل الإيراني"، بتهمة التخطيط لاغتيال ترامب.

ويضيف مؤلفو الكتاب أن هذه التهديدات دفعت فريق ترامب إلى تحويل مقر إقامته في إلى "معسكر مسلح"، وقد شملت الإجراءات الأمنية استخدام طائرة بديلة، وارتداء سترة مضادة للرصاص، واستخدام روبوتات للكشف عن المتفجرات، والامتناع عن التقاط صور "سيلفي" مع المؤيدين، وتجنب الوقوف قرب النوافذ، وتغيير جدول الرحلات بالكامل.

وخلال الحملة الانتخابية، طالب ترامب مرارًا الأجهزة الأمنية بتوضيح الصلات المحتملة للنظام الإيراني بمحاولات اغتياله، لكنه لم يتلقَ ردودًا مقنعة بسبب نقص الأدلة القاطعة. كما أدى استياؤه الشديد من أداء رئيس جهاز الخدمة السرية المؤقت إلى إقالته في فبراير (شباط) الماضي.

ويتناول الكتاب أيضًا دور النظام الإيراني في استخدام شبكات الجريمة المنظمة الغربية لتنفيذ مخططاته الاغتيالية، مشيرًا إلى أن طهران حاولت، من خلال تعاون محتمل مع أعضاء في عصابة "هيلز آنجلز" (Hells Angels)، استهداف ضباط عسكريين إيرانيين سابقين يقيمون سرًا في أميركا.

وفي ختام حملته الانتخابية لعام 2024، قال ترامب بحسب ما ورد في الكتاب: "يجب أن أفوز. يجب أن أبقى على قيد الحياة وأفوز. لأنه إذا لم أفز، فإننا انتهينا".

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية يوم الثلاثاء، 24 يونيو (حزيران) الجاري، أنها اعتقلت مواطنَين إيرانيين في لوس أنجلوس لأسباب تتعلق بـ "الأمن القومي"، وتم نقلهما إلى مركز احتجاز المهاجرين.

وفي السياق نفسه، قال القس آرا توروسيان، راعي كنيسة ناطقة بالفارسية في لوس أنجلوس، خلال حديث لوكالة "رويترز"، إن ما لا يقل عن عائلتين إيرانيتين من طالبي اللجوء تم اعتقالهما خلال يومين متتاليين، وأكد أن أعضاء كنيسته يعيشون الآن حالة من الرعب والذعر.

وأوضح توروسيان أن زوجين إيرانيين مع طفلهما الصغير اعتُقلوا يوم الاثنين الماضي 23 يونيو، خلال موعد روتيني متعلق بإجراءات الهجرة. وفي اليوم التالي، داهم عملاء فيدراليون منزل زوجين آخرين، وكان توروسيان حاضرًا في المكان.
وأضاف: "كان عدد كبير من العملاء المسلحين موجودين في الموقع"، مشيرًا إلى أن إحدى النساء المعتقلات أصيبت بانهيار عصبي وسقطت على الأرض. وفي مقطع فيديو صوّره، سُمِع وهو يصرخ: "إنها ليست بخير، اتصلوا بالإسعاف 911!".

وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن المرأة نُقلت إلى المستشفى، وتم تسريحها لاحقًا، فيما لا يزال كلا الزوجين رهن الاحتجاز في مركز للهجرة.

كما أعلنت الوزارة، يوم الثلاثاء الماضي، اعتقال 11 مواطنًا إيرانيًا إضافيًا في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانوا داخل البلاد بصورة غير قانونية.

وبحسب توروسيان، فإن العائلتين دخلتا الأراضي الأميركية مؤخرًا عبر الحدود المكسيكية باستخدام نظام حجز المواعيد الإلكتروني المعروف باسم "CBP-One"، وهو النظام الذي أُطلق في عهد الرئيس الأميركي السابق، حو بايدن، لضبط العبور المنظّم من الحدود، قبل أن يُعلّق العمل به مع تولي ترامب الرئاسة.

وقال القس توروسيان، وهو مواطن أميركي: "لم أكن أتصور يومًا أن أقول لأعضاء كنيستي: لا تأتوا إلى الكنيسة. لكن الآن، البعض منهم يخاف الخروج من منازلهم".

ووصف الاعتقالات الأخيرة بأنها كانت تجربة مريرة ومروعة، مضيفًا: "عندما رأيت جنودًا مقنّعين يطرحون امرأة أرضًا، تساءلت: هل أنا في أحد شوارع لوس أنجلوس أم في شارع بطهران؟".

وختم بالقول: "كان هذا الإحساس وحده كافيًا كي أبكي.. وبكيت كثيرًا".

وفي تطور قانوني ذي صلة، أصدرت المحكمة العليا الأميركية يوم الاثنين، 23 يونيو، حكمًا يسمح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة غير بلدانهم الأصلية، حتى في حال وجود خطر يهدد حياتهم هناك. وهو حكم يُمكّن إدارة ترامب من ترحيل طالبي اللجوء، دون منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم.

وبحسب هذا الحكم، الذي صدر يوم الخميس 26 يونيو (حزيران)، ستُجرى محاكمة كلّ من: وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق، علي فلاحيان، ووزير الخارجية الأسبق، علي أكبر ولايتي، والسفير الإيراني الأسبق لدى الأرجنتين، هادي سليمان‌ بور، والقائد الأسبق للحرس الثوري، محسن رضائي، بالإضافة إلى عدد من موظفي السفارة الإيرانية في بوينس آيرس.

وكان القضاء الأرجنتيني قد أعلن رسميًا، في أبريل (نيسان) الماضي، توجيه اتهام إلى النظام الإيراني وحزب الله اللبناني بالمسؤولية عن تنفيذ تفجير آميا.

وفي مايو (أيار) 2024، طلبت الحكومة الأرجنتينية من "الإنتربول" اعتقال أحمد وحيدي، قائد قوة القدس ووزير الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، بسبب دوره في الهجوم.

ولا تزال السلطات الإيرانية تنكر أي صلة لها بهذا التفجير الدامي.

دعم إيراني وتنفيذ حزب الله

ذكرت وكالة "رويترز" يوم الخميس 26 يونيو، أن لائحة المتهمين تشمل لبنانيين وكولومبيين متهمين بارتباطهم بحزب الله.

وقد وصف القضاء الأرجنتيني المتهمين، الذين يخضع بعضهم لمذكرات توقيف دولية منذ عام 2003، بأنهم فارّون من العدالة.

ويعتقد القضاء الأرجنتيني أن الهجوم نُفّذ بدعم مباشر من النظام الإيراني ومن خلال حزب الله اللبناني.

وفي فبراير (شباط) الماضي، صادق البرلمان الأرجنتيني على قانون جديد يسمح للقضاة بمحاكمة المتهمين الفارّين غيابيًا، حال استمرار فرارهم لفترات طويلة.

وقد استند قاضي قضية آميا إلى هذا القانون للموافقة على إجراء محاكمة غيابية بحق المسؤولين الإيرانيين وأعضاء حزب الله.

وجدير بالذكر أن سفارة إسرائيل في بوينس آيرس قد تعرّضت لهجوم عام 1992 أسفر عن مقتل 22 شخصًا، قبل تفجير مركز "آميا".

وقد أسفر الهجوم على مركز الجالية اليهودية "آميا"، الذي وقع قبل نحو ثلاثة عقود، عن مقتل 85 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وفي أبريل الماضي، أفادت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية بأن المدعي العام، سباستيان باسو، طلب من القاضي المسؤول عن القضية إصدار مذكرة اعتقال بحق المرشد الإيراني، علي خامنئي، بتهمة مسؤوليته عن تفجير "آميا".

ويرى باسو أن خامنئي هو من أصدر "الفتوى" بتنفيذ العملية، ويُعتبر أحد الداعمين الرئيسين لحزب الله.

تمويل الاغتيالات من أرباح بيع السلاح

في سياق متصل، نُقل عن وزير سابق في الحرس الثوري الإيراني أن تكاليف عمليات الاغتيال، التي نفذها النظام الإيراني، كانت تُغطى من أرباح بيع وشراء الأسلحة في الخارج.

وفي السنوات الأخيرة، دعا عدد كبير من الناشطين والمناهضين للنظام الإيراني إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وخصوصًا بعد انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، مشيرين إلى دوره في قمع الاحتجاجات داخليًا وتنفيذ هجمات إرهابية خارجيًا.