أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي إشعار رسمي من إيران بخصوص مشروع القانون الذي يعلّق تعاون طهران مع الوكالة.
وقد تم إقرار هذا المشروع في البرلمان الإيراني ووافق عليه مجلس صيانة الدستور.
وجاء في بيان الوكالة: "نحن على علم بهذه التقارير، لكن حتى هذه اللحظة لم نتلقَّ أي إشعار رسمي من إيران بهذا الشأن."
كتب موقع "أكسيوس"، نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة للاحتفال بحملة القصف الأميركية الإسرائيلية المشتركة ضد البرنامج النووي الإيراني.
وقال أحد المسؤولين إن الجانبين على استعداد لإقامة احتفالات النصر بعد الحرب مع إيران.
وفي الوقت نفسه، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرحب بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأعلن البيت الأبيض أيضا أنه لا يوجد ما يشير إلى إزالة اليورانيوم المخصب من أي من المواقع الإيرانية.
تصريح مفاجئ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الصين يمكنها الآن شراء النفط الإيراني جذب فورًا عناوين الأخبار، لكنه أيضًا أثار بعض الدهشة والعديد من الأسئلة.
جميع العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني لا تزال سارية بشكل صارم، ولم يقدّم الرئيس أي توضيح بشأن ما إذا كان تعليقه يمثل تحولًا رسميًا في السياسة أم أنه مجرد إشارة للتساهل.
تقرير سري صادر عن وزارة النفط الإيرانية، حصلت عليه قناة "إيران إنترناشيونال"، يشير إلى أنه حتى لو تم رفع العقوبات، فإن إيران لم تعد قادرة على زيادة صادراتها بشكل كبير.
تآكل القدرة
ووفقًا لبيانات حصرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" من شركة تحليل السلع "Kpler"، فإن إيران صدّرت في النصف الأول من عام 2025 ما معدله 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام ومكثفات الغاز إلى الصين. ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي.
في عام 2017، قبل عودة العقوبات الأميركية، كانت إيران تنتج حوالي 4.5 مليون برميل يوميًا، تصدّر منها 2.5 مليون برميل يوميًا، وتستهلك الباقي محليًا. لكن الاستهلاك المحلي ارتفع بشكل حاد، ويرجع ذلك في الغالب إلى توسع مصافي مثل نجم الخليج .
وبحلول عام 2024، كانت إيران تستخدم أكثر من 2.4 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2017، مما ترك كميات أقل بكثير للتصدير.
وتفاقم هذا الوضع بسبب تقادم حقول النفط الإيرانية. إذ إن حوالي 80% من نفط إيران يأتي من حقول قديمة تعاني من التراجع الطبيعي، حيث تنخفض إنتاجيتها بنحو 10% سنويًا.
استهلاك الإنتاج داخليًا بالكامل
ورغم دخول بعض الحقول الجديدة إلى الخدمة، إلا أن الاستثمار في قطاعي النفط والغاز انخفض إلى أقل من 3 مليارات دولار سنويًا، أي أقل من نصف ما كان عليه قبل عقد.
وقال المحلل البارز في شؤون الطاقة همايون فلك شاهی لقناة "إيران إنترناشيونال": "حتى لو تم رفع جميع العقوبات الأميركية، فإن صادرات إيران اليومية من النفط ربما لن تتجاوز 1.7 مليون برميل يوميًا، بسبب القيود الهيكلية في الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي".
وتواجه إيران أيضًا أزمة طاقة داخلية متفاقمة، حيث أدّى نقصان الغاز إلى لجوئها لاستخدام مزيد من مشتقات النفط محليًا، مما قلل من القدرة على التصدير أكثر فأكثر.
ووفقًا لنفس التقرير الداخلي لوزارة النفط، ارتفع استهلاك البنزين في عام 2024 بنسبة 7%، والديزل بنسبة 16%، والمازوت (زيت الوقود الثقيل) بنسبة 29%.
الصين تقلّص وارداتها
في الوقت ذاته، الصين- الزبون الوحيد المستمر لإيران- بدأت في تقليص وارداتها. فخلال الشهر الماضي، انخفضت الصادرات إلى الصين إلى 1.1 مليون برميل يوميًا. وتشير التوقعات إلى عدم حدوث تحسّن كبير خلال هذا الشهر أيضًا.
كما أن مخزون النفط غير المباع العائم في البحر وصل إلى 40 مليون برميل. ولا تزال إيران تُحمّل ما يقرب من 1.5 مليون برميل يوميًا، لكن كميات متزايدة منها تبقى دون بيع أو حركة.
تأثير غير مؤكد
في الأشهر الأخيرة، شددت الولايات المتحدة العقوبات، مستهدفةً الناقلات النفطية، والمصافي، والوسطاء الماليين.
حاليًا، تشكّل المصافي الصغيرة والمستقلة في الصين الزبائن الرئيسيين للنفط الإيراني. لكن هذه المصافي منخفضة الكفاءة تعتمد على خصومات عميقة في الأسعار، وتواجه ضغوطًا متزايدة. ودون تلك الخصومات، قد لا يتمكن الكثير منها من الاستمرار في العمل.
قد يكون تصريح ترامب إشارة دبلوماسية أكثر منه تحولًا فعليًا في السياسة. ولكن قدرة إيران على الاستفادة من هذا التصريح تبقى محل شك كبير.
ففي ظل ضعف الاستثمارات، وتزايد الطلب المحلي، وتراجع هوامش التصدير، حتى الرفع الكامل للعقوبات قد لا يُعيد صادرات إيران النفطية إلى مستويات ما قبل عام 2018.
وبالنسبة لبلد طالما اعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، قد تكون الآمال في طفرة ما بعد وقف إطلاق النار أقرب إلى الرمزية منها إلى الواقع.
بعد مرور ثلاثة أيام على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سجن إيفين وأدى إلى تدمير أجزاء من أقسامه المختلفة ومكاتبه الإدارية، لا تزال المعلومات مقطوعة بشأن الحالة الصحية ومكان احتجاز المعتقلين السياسيين الذين كانوا محتجزين في السجن.
وغالبا ما يقبع المحتجزون السياسيون في زنازين وزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري، وجهاز حماية المعلومات التابع للسلطة القضائية للنظام الإيراني.
وتفيد التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أن مسؤولي الأجهزة الأمنية، ومنظمة السجون، والسلطة القضائية في النظام الإيراني، لم يقدّموا أي رد واضح للعائلات التي راجعت المؤسسات المعنية للاطلاع على مصير ذويها، واكتفوا بالقول إنه "عليهم الانتظار".
وقالت شقيقة أحد المعتقلين السياسيين، المحتجز في قسم تابع لوزارة الاستخبارات في سجن إيفين، في حديث لـ"إيران إنترناشيونال"، إنه لا توجد أي معلومات عن شقيقها المعتقل هناك منذ أسبوع، رغم نشر صور تُظهر الدمار الواسع في العنبر 209 من السجن.
كما عبّر نجل معتقل آخر كان محتجزًا في العنبر ذاته، عن قلقه الشديد، موضحًا أن والده كان يخضع لتحقيقات منذ شهور، وكان يجري اتصالًا أسبوعيًا بعائلته، لكنه منذ الهجوم لم يتصل إطلاقًا، مما يثير مخاوف بشأن وضعه الصحي.
وقالت والدة أحد المعتقلين: "من البداية قلت إن ابني بريء ويجب إطلاق سراحه. طلبت من المحكمة منحه إجازة مؤقتة بسبب ظروف الحرب، لكنهم رفضوا. واليوم لا يخبروننا بشيء. لا نعلم إن كان حيًا أو ميتًا. لقد كان محتجزًا لدى الاستخبارات، وبعد الهجوم الإسرائيلي لا نعلم ما الذي حدث له".
كما أعربت عائلات معتقلَين آخرَين مصابين بأمراض مزمنة كالتصلب اللويحي والربو، عن مخاوفهما، وطالبتا بالإفراج الفوري عنهما أو منحهما إجازة صحية عاجلة، ومحاسبة المسؤولين في النظام الإيراني على ما يجري.
وبالتزامن، أطلق عدد من النشطاء المدنيين والسياسيين تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معربين عن قلقهم حيال مصير المعتقلين في الأقسام الأمنية لسجن إيفين بعد القصف الإسرائيلي.
نرجس محمدي: أين نُقل معتقلو الأقسام الأمنية
نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أكدت في تصريح لها أنه لا تتوفر أي معلومات عن أماكن احتجاز معتقلي العنبر 209 و240 التابعين لوزارة الاستخبارات، والعنبر 2-ألف التابع للحرس الثوري، والعنبر 241 التابع لجهاز حماية المعلومات القضائي.
ونشرت محمدي صورًا من آثار القصف على أقسام وزارة الاستخبارات، متسائلة عن أماكن نقل هؤلاء المعتقلين وظروف احتجازهم الحالية، محذّرة من أن يتم ترحيلهم إلى أماكن سرية وغير قانونية.
بدوره، كتب حسين رزاق، الناشط المدني والسجين السياسي السابق، مستندًا إلى صور بثتها وسائل الإعلام الحكومية تُظهر دمار العيادة الطبية في سجن إيفين: "من الواضح أن العنبر الأمني 209 قد دمّر أيضًا... ولا توجد أي أخبار عن المعتقلين فيه حتى الآن. على النظام الإيراني أن يوضح فورًا أين نُقلوا".
الهجوم الإسرائيلي على إيفين أسفر عن قتلى ومصابين
في 23 يونيو، شنّ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على سجن إيفين، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن، والقضاة، وعناصر الحرس، وأفراد من عائلات المعتقلين.
وقد سبق هذا الهجوم تصاعد الدعوات من عائلات المعتقلين السياسيين للإفراج عن ذويهم، وسط التوترات المتصاعدة بين النظام الإيراني وإسرائيل.
نقل المعتقلين إلى سجون أخرى وسط ظروف مأساوية
وتفيد التقارير بأن المعتقلين من العنابر 4 و8 وعنبر النساء في إيفين قد نُقلوا إلى سجني قرتشك ورامين وطهران الكبرى، حيث يُحتجزون في ظروف شديدة السوء، ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة الإنسانية.
أبرز هذه الظروف تشمل: الاكتظاظ الحاد داخل الزنازين، والنوم على الأرض بسبب نقص الأسرّة، ونقص مياه الشرب النظيفة، وانعدام الرعاية الصحية، وعدم توفر الأدوية الشخصية، و الحرمان من الاتصال الهاتفي والزيارات.
وتفيد المعلومات بأن أكثر من 70 معتقلة سياسية نُقلن إلى صالة رياضية في سجن قرتشك، من دون تسجيل أسمائهن في النظام الإداري للسجن، وحرمن من التواصل مع عائلاتهن، أو تلقي الرعاية الطبية.
كما أن المعتقلين في سجن طهران الكبرى حُرموا من الماء والغذاء والخدمات الطبية الأساسية، وسط تحذيرات من تفشي الأمراض بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
صوت من داخل الزنازين: "إلى الموت نُساق
فاطمة الوندی، والدة الناشط المدني مهدي محموديان، قالت في حديث لموقع "امتداد" إن ظروف اعتقال ابنها في سجن طهران الكبرى كارثية، مشيرة إلى الاكتظاظ وسوء الخدمات الصحية.
كما نشرت مهوش (سایه) صیدال، السجينة السياسية، تسجيلًا صوتيًا على "إنستغرام" وصفت فيه الوضع في سجن قرتشك بأنه "مميت"، وقالت: "أميركا وإسرائيل لم تقتلانا، لكن النظام الإيراني أرسلنا إلى مكان يقتلنا يومًا بعد يوم... إنه موت بطيء".
تنديد دولي وتحذيرات من الأمم المتحدة
وقالت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في 25 يونيو (حزيران)، عبر منصة إكس: "وصلتنا تقارير مقلقة عن نقل السجناء خلال هجمات إسرائيل على سجن إيفين... الوضع المتعلق بالمعتقل علي يونسي مثير للقلق بشكل خاص".
وأكدت أن يونسي نُقل قسرًا من العنبر 4 في 19 يونيو، ومنذ ذلك الحين فُقد أثره، ولا تملك عائلته أي معلومات عن مكان احتجازه.
قلق من مصير المعتقلين الأجانب ومزدوجي الجنسية
عائلات عدد من المعتقلين الأجانب و مزدوجي الجنسية، من بينهم الفرنسيان سيسيل كوهلر وجاك باريس، أعربت عن قلقها الشديد بشأن مصيرهم، خصوصًا مع انقطاع التواصل بعد الهجوم الإسرائيلي.
وكان الصحفي والناشط الحقوقي رضا أكوانیان قد صرّح سابقًا لـ"إيران إنترناشيونال" بأن عائلات كثيرة زارت سجن إيفين بعد الهجوم لمعرفة مصير أبنائها، لكن لم يُجَب أحد، ولم تتحمّل أي جهة المسؤولية.
قال بيت هغسيتث وزير الدفاع الأميركي، إن التصريحات المتكررة من قِبل كبار مسؤولي النظام الإيراني بشأن استكمال برنامجهم النووي موجّهة للاستهلاك الداخلي، وتهدف إلى "حفظ ماء وجه" النظام أمام جمهوره.
وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم الخميس 26 يونيو (حزيران)، تحدّث هغست عن تفاصيل الهجوم الأميركي الأخير على المنشآت النووية التابعة للنظام الإيراني، مشيدًا بمواقف الرئيس الأميركي، حيث قال: "ترامب وفّر الظروف لإنهاء الحرب، وتم تدمير المنشآت النووية للنظام الإيراني".
وشدّد هغسيث مرة أخرى على أن الهجوم الأميركي كان ناجحًا، مؤكدًا أن منشآت إيران النووية تم تدميرها فعليًا، ووصف تقارير قناتي "سي ان ان" و"نيويورك تايمز" بشأن فشل العملية بأنها "غير صحيحة".
وأضاف: "نشر هذه المعلومات المغلوطة والناقصة والمحرّفة يعود فقط إلى العداء لترامب. لا يريدون له تحقيق أي نجاح. إسرائيل أكّدت التدمير، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكّدت أن المواقع تعرّضت لأضرار جسيمة، ووزارة الخارجية الأميركية كذلك".
وفي ما يخص التصريحات الإيرانية الأخيرة حول استمرار البرنامج النووي، قال هغست: "العديد من هذه التصريحات موجّهة للاستهلاك المحلي فقط، تهدف لطمأنة داعمي النظام... مهمّتنا نحن أن نكون في حالة استعداد".
لا أدلة على نقل اليورانيوم من المواقع النووية الإيرانية
وتابع وزير الدفاع الأميركي قائلاً إنه لا توجد أية معلومات تؤكد أن النظام الإيراني قام بنقل مخزوناته من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الهجمات الأميركية.
وفي معرض حديثه عن حجم الأضرار في منشأة فوردو النووية، قال: "أي شخص لديه عينان وعقل يمكنه أن يدرك حجم القوة والدقة والتأثير المدمّر لهذا الهجوم. إذا أردت أن تعرف ما حدث في فوردو، خذ معولًا واحفر الأرض؛ فكل شيء جرى تحت الأرض".
يُذكر أن بعض المحللين قد حذّروا في الأيام الأخيرة من إمكانية أن يكون النظام الإيراني نقل مخزوناته من اليورانيوم عالي التخصيب – القريب من المستوى التسليحي – إلى مواقع غير معروفة لأميركا أو إسرائيل أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك قبل الضربات.
واستند الخبراء في هذا إلى صور أقمار صناعية التقطتها شركة ماكسار، أظهرت أنشطة غير معتادة في منشأة فوردو بتاريخ 20 و21 يونيو (حزيران)، بما في ذلك طوابير من المركبات عند مداخل الموقع.
وقد أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بتاريخ 26 يونيو (حزيران) أن دولًا أوروبية تعتقد أن القسم الأكبر من مخزون اليورانيوم الإيراني لم يُمس رغم الضربات الأميركية.
كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر رفيع في النظام الإيراني يوم 22 يونيو قوله إن جزءًا كبيرًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تم نقله قبل الضربات إلى موقع غير معروف.
وفي سياق دعم تصريحات وزير دفاعه، كتب الرئيس دونالد ترامب يوم 26 يونيو على منصة تروث سوشال: "لم يتم نقل أي شيء من المواقع النووية للنظام الإيراني".
وأضاف ترامب: "الشاحنات والمركبات التي شوهدت في الموقع كانت تخص عمال صبّ الخرسانة، الذين كانوا يحاولون تغطية مداخل الأنفاق".
وتابع: "لم يتم إخراج أي شيء من المنشآت. نقل هذه المواد كان سيستغرق وقتًا طويلًا، ويشكّل خطرًا كبيرًا، كما أنه صعب جدًا بسبب وزنها وتعقيداتها".
ضغوط ترامب
من جانبه، صرّح دن كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، أن عملية "مطرقة منتصف الليل" ضد منشآت النظام الإيراني النووية كانت نتيجة 15 عامًا من الرصد والتخطيط العسكري الدقيق.
وأوضح: "السبب في استخدامنا لقاذفات "بي 2" هو معرفتنا المسبقة بفعالية قنابلها التي تزن 30 طنًا... كل القنابل عملت كما يجب، وكانت النتائج كما خُطط لها".
وأكّد كين أن الهجوم ركّز على مداخل الأنفاق في منشأة فوردو، والتي كانت إيران قد غطّتها بطبقات من الخرسانة قبيل الضربات.
وأضاف: "أُطلقت القنبلة الأولى لتدمير الغطاء الخرساني، ثم توالت القنابل من الثانية إلى الخامسة لاختراق أعمق داخل الموقع. وأُطلقت القنبلة السادسة كاحتياط في حال لم تنجح القنابل السابقة بالكامل".
أقرّ البرلمان الإيراني مشروع قانون تعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن تمت المصادقة عليه من قِبل مجلس صيانة الدستور، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة وانتقادات على الساحة الدولية.
وقد حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من عواقب هذا الأمر وصرح، في ردّه على هذا التطور، بأن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بانسحاب طهران من التعاون بشأن منشآتها النووية.
وقال غروسي، يوم الخميس 26 يونيو (حزيران) إن الوكالة لا تملك حاليًا إمكانية الوصول إلى مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، مشيرا إلى أنه وجّه رسالة إلى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، طالبًا السماح للمفتشين بزيارة المنشآت النووية، لكن لم يتلقَ ردًا حتى الآن.
يأتي ذلك بينما أعلن النظام الإيراني أنه نقل مخزونات اليورانيوم المخصب قبل الضربات الأميركية، ما دفع الوكالة إلى التأكيد على ضرورة إجراء مراجعة وتقييم جديد للمخزونات.
وفي مقابلة مع قناة "فرانس 2" يوم الأربعاء، قال غروسي: "ينبغي على إيران استئناف تعاونها مع المفتشين الدوليين دون تأخير"، مضيفًا أن الوكالة لم تُشرف على أنشطة طهران النووية منذ بدء المواجهات العسكرية.
وأكد: "طهران، بصفتها دولة موقّعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ملزمة قانونًا بالتعاون مع الوكالة الدولية".
من جانبه، قال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، إن مشروع القرار يُجيز دخول مفتشي الوكالة فقط إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة السلمية للنظام الإيراني بشكل كامل، مؤكدًا أن مجلس الأمن القومي الإيراني هو من يحدد ذلك.
غير أن غروسي أضاف: "خلال فترة الحرب، لم تكن عمليات التفتيش ممكنة، ولكن الآن وقد توقفت المواجهات، وبالنظر إلى حساسية المواد النووية، أعتقد أنه من مصلحة الجميع أن تُستأنف عمليات التفتيش في أقرب وقت".
الكرملين: قرار إيران نتيجة مباشرة للهجمات
وطالب سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، يوم الخميس، إيران بمواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فيما أعرب الكرملين عن قلقه من قرار طهران، وانتقد ما وصفه بـ"تراجع مصداقية الوكالة".
وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن احتمالية استئناف المفاوضات حول اتفاق نووي جديد قد تضاءلت.
وأكّدت موسكو أن قرار إيران بتعليق التعاون مع الوكالة جاء كردّ مباشر على الهجمات الأخيرة من قبل إسرائيل وأميركا ضد منشآت نووية إيرانية.
وفي مؤتمر صحفي، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "هذا القرار هو نتيجة مباشرة لهجوم غير مبرر. إن استهداف المنشآت النووية بهذا الشكل سابقة خطيرة".
وأضاف أن روسيا تتابع الوضع عن كثب وتتواصل مع طهران، مشيرًا إلى أن هناك "اتصالات" بين واشنطن وطهران، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات وسيطة.
ألمانيا: تصويت البرلمان الإيراني رسالة خاطئة
في برلين، دعت وزارة الخارجية الألمانية إيران إلى الاستمرار في التعاون مع هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، ووصفت قرار البرلمان الإيراني بأنه "رسالة خاطئة تمامًا".
وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان وادفول، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية أنيتا أناند: "نحضّ الحكومة الإيرانية على عدم المضي قدمًا في هذا المسار".
وأضاف: "نبذل كافة الجهود الدبلوماسية الممكنة للتوصل إلى اتفاق ملزم في أقرب وقت".
مجلس صيانة الدستور يُصادق
من جانبه أعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، يوم الخميس 26 يونيو (حزيران)، أن المجلس أقرّ مشروع تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد مراجعته من قِبل الأعضاء.
ويُعدّ هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تنفيذ قرار البرلمان الإيراني.
وكان المشروع قد أُقرّ في البرلمان بتاريخ 25 يونيو بـ221 صوتًا مؤيدًا، دون أي صوت معارض.