قال المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إن أعضاء البرلمان وافقوا على الشروط العامة والمفصلة لخطة سيتم بموجبها تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
سليمي قال إنه وفقاً لقرار البرلمان، ليس من حق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول البلاد للتفتيش إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية والأنشطة النووية السلمية للبلاد، وهذا يخضع أيضاً لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.
وتأتي الموافقة على هذه الخطة في الوقت الذي دعا فيه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الاستئناف الفوري لأنشطة التحقق النووي في إيران.
وختم علي رضا سليمي حديثه قائلاً: "حدد البرلمان في قراراته عقوبات لمن يسمحون لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد".
