ذكرت صحيفة "فرهیختكان"، التابعة للنظام الإيراني، أن علي خامنئي، رغم اقتناعه بعدم جدوى التفاوض مع أميركا واعتقاده بعدائها، فإنه لا يعارض هذه المفاوضات.
وأشارت الصحيفة، المرتبطة بجامعة آزاد، إلى أن لفهم هذا الموقف يجب الرجوع إلى المفهوم المفتاحي المسمّى "المرونة البطولية".
نقلت مجلة "بوليتيكو" عن محللين أن التهديد الإسرائيلي بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية يُساعد إدارة ترامب في المفاوضات ويُشكّل ورقة ضغط فعالة.
وكان ترامب قد صرّح مساء 9 يونيو 2025 بأنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأكد التمسك بمسار الدبلوماسية، بينما تواصل إسرائيل تهديداتها بشن هجوم.
وقال مارك دوبوويتز، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن هذا التهديد يسمح لترامب بأن يُنذر خامنئي بأن السبيل الوحيد لتجنّب الضربة الإسرائيلية هو الاتفاق النووي.
وأضافت "بوليتيكو" أنه من جانبها، تحاول إيران من خلال كشف وثائق عن البرنامج النووي الإسرائيلي، تحويل الأنظار وتعزيز موقفها التفاوضي.
وفي المقابل، اتهم بعض نواب البرلمان الإيراني أميركا وإسرائيل بـ"نصب فخ استراتيجي" لإيران.
من جانبها، حذرت منى يعقوبيان من مركز الدراسات الاستراتيجية من أن الخلاف بين أميركا وإسرائيل بشأن المهلة الزمنية للتحرك العسكري ضد إيران قد يُفاقم التوترات.
وقالت إن ترامب، بخلاف ضغط إسرائيل، يسعى لتجنب الدخول في حرب جديدة في الشرق الأوسط، ويُفضّل التوصل إلى نتيجة عبر التفاوض.
قدّمت الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية مساء الثلاثاء 10 يونيو 2025 مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقًا لدبلوماسيين غربيين، فإن الهدف من هذا الإجراء هو زيادة الضغط على طهران بسبب "عدم التزامها بالتعهدات النووية".
وقد يتم التصويت على القرار مساء الأربعاء 11 يونيو 2025.
وبالتزامن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية بشأن المهلة المحددة بشهرين التي منحها ترامب للتوصل إلى نتيجة في المفاوضات النووية، إن القرار في هذا الشأن بيد الرئيس والمشاركين في المفاوضات.
كما أشار قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إلى تصريحات ترامب بشأن احتمال استخدام الخيار العسكري ضد إيران إذا فشلت المفاوضات، وقال إنه قدّم "طيفًا واسعًا من الخيارات" لترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب إن طهران أصبحت "أكثر عدوانية" في المفاوضات النووية.
وفي المقابل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مطّلع على المفاوضات بين ترامب ونتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الرئيس الأميركي إنهاء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران.
وقد برزت يوم الثلاثاء 10 يونيو خلافات بشأن توقيت الجولة القادمة من المفاوضات بين طهران وواشنطن. فقد أعلن الرئيس الأميركي أن الجولة التالية من المفاوضات يوم الخميس 12 يونيو 2025، بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الجولة المقبلة ستُعقد يوم الأحد 15 يونيو 2025 في سلطنة عمان.
أفادت وكالة “دانشجو” المرتبطة بالبسيج الطلابي، الإيراني بتنفيذ حكم الإعدام بحق مجاهد كوركور أحد المعتقلين في انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” ووصفت كوركور بأنه “من العناصر الرئيسية في الاضطرابات التي شهدتها مدينة إيذه في السنوات الماضية”.
وكانت تقارير قد نُشرت قبل ساعات من إعلان الخبر على شبكات التواصل الاجتماعي تفيد باستدعاء عائلته للقاء الأخير، إلا أن هذه التقارير لم تؤكدها العائلة رسميًا حتى لحظة تنفيذ الإعدام.
وقد اعتُقل مجاهد كوركور في ديسمبر 2022 خلال مداهمة أمنية لقرية “برسوراخ” قرب مدينة إيذه، وأصدرت محكمة الثورة الإيرانية في الأهواز بحقه حكمًا بالإعدام في أبريل 2023 بتهمة “الحرابة والإفساد في الأرض”. وصادقت المحكمة العليا على الحكم في يناير 2024 وأحاله إلى محكمة إيذه لتنفيذه.
ووصفت السلطة القضائية في إيران كوركور بأنه “المتهم الرئيسي” في قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك البالغ من العمر 10 سنوات، والذي لقي حتفه خلال احتجاجات إيذه. لكن عائلة كيان بيرفلك نفت هذه التهمة مرارًا وبشكل صريح، وأكدت أن السيارة التي كانت تقل ابنها استُهدفت بإطلاق نار مباشر من قبل القوات الأمنية الإيرانية.
وقد نشرت "ماه منير مولاييراد"، والدة كيان، صورة تُظهرها وهي تصافح والدة مجاهد كوركور، وكررت في أكثر من مناسبة أن السلطات تحاول التستر على دور قواتها في مقتل كيان. كما نشر ميثم بيرفلك، والد كيان، الذي أُصيب هو الآخر في الحادث، مقطع فيديو وصف فيه التهم الموجهة إلى كوركور بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقال في الفيديو: “أنا أطالب بالعدالة لدم ابني. لم أقدّم أي شكوى ضد مجاهد كوركور أو شباب إيذه، ولن أفعل، لأنني أنا وزوجتي شاهدنا بأعيننا كيف أطلقت القوات الأمنية بقيادة عيدي علي بور النار على سيارتنا، فأصابوني وقتلوا ابني”.
وبإعدام مجاهد كوركور، ارتفع عدد المحتجين الذين أُعدموا منذ اندلاع الانتفاضة العامة في 2022 إلى 11 شخصًا على الأقل. وكان قد سبق إعدام محمدمهدي كرمي، ومحمد حسيني، ومحسن شكاري، ومجيدرضا رهنورد، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهرهوند، ومحمد قبادلو، ورضا رسايي، بتهم مشابهة وفي محاكمات وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها “غير عادلة”.
وفي ظل استمرار تنفيذ أحكام الإعدام، لا يزال العشرات من المعتقلين الآخرين بانتظار الأحكام النهائية، والتي قد تؤدي أيضًا إلى الإعدام نظرًا للاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم.
وقد حذّرت منظمات حقوق الإنسان الدولية مرارًا من تصاعد القمع في إيران، واستخدام النظام لعقوبة الإعدام كأداة للانتقام السياسي.
كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تقرير جديد أن الهيئة الرئيسية المنسقة للبرنامج النووي للنظام الإيراني، والتي تُعرف باسم "مشروع كوير"، هي منظمة "سبند"، التي سبق ذكرها في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
وتم فرض عقوبات علي هذه المنظمة من قبل الولايات المتحدة في أغسطس (آب) 2014 لدورها في نشر الأسلحة النووية.
وفي مؤتمر صحفي حول البرنامج النووي لإيران، يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، أعلن المجلس أنه تم تحديد ستة مواقع باعتبارها الأجزاء الرئيسية من مشروع كوير، وهي:
1- موقع شاهرود لتطوير صاروخ الوقود الصلب "قيام-100".
2- موقع سمنان للأنشطة المرتبطة بصاروخ "سيمرغ".
3- موقع إيوانكي قرب كرمسار.
4- موقع سنجريان، الذي يركّز على إنتاج المفجّرات من نوع "EBW".
5- موقع "سرخ حصار" للتجارب تحت الأرض.
6- موقع بارجين، المعروف أيضًا بـ"المشروع السادس"، المتعلق بالمواد شديدة الانفجار.
ويشير التقرير إلى أن أربعة مواقع، وهي: إيوانكي، قدير، شاهرود، ومركز سبند في طهران؛ تشكّل البنية الأساسية لمشروع كوير، وتخضع لأعلى مستويات الرقابة الأمنية وحضور مكثف لقوات الاستخبارات.
وبحسب ما أورده المجلس، فإن الأجهزة الأمنية المشاركة تشمل:
* جهاز استخبارات الحرس الثوري.
* وزارة الاستخبارات.
* إدارة مكافحة التجسس بوزارة الدفاع.
* قسم الاستخبارات التابع لقوى الأمن الداخلي.
وجميعها تعمل بتنسيق مع وحدة خاصة تُعرف باسم "أمن كوير".
وأضاف المجلس الوطني للمقاومة أن موقع شاهرود بُني خصيصًا لتطوير صاروخ "قيام-100"، إلا أن طهران تقدّمه كـ"موقع لإطلاق الأقمار الصناعية"، بينما هو في الواقع جزء من برنامج إطلاق رؤوس حربية نووية.
وأوضح المجلس في مؤتمره الصحفي أن "مشروع كوير"، يهدف إلى صنع السلاح النووي بمقياس أوسع وأكثر سرية من "مشروع آماد"، وذلك بالتنسيق بين مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية.
وأشار إلى أن "مشروع كوير" هو البديل عن برنامج آماد النووي الذي تم إيقافه سابقًا، وأنه يُنفّذ حاليًا تحت أغطية مدنية.
وأوضح أن "مشروع آماد" كان المخطط الأولي لصناعة القنبلة النووية، وبدأ في عام 1999، وكان الهدف منه صناعة خمسة رؤوس نووية لتركيبها على صواريخ "شهاب-3".
وبحسب ما ورد، كانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مسؤولة عن الأنشطة "المدنية" مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة 3٪، فيما كانت وزارة الدفاع تسعى إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90٪.
كما أشار المجلس إلى أنه تم نقل أكثر من 400 خبير من منظمة الطاقة الذرية إلى وزارة الدفاع، لدفع مشاريعها النووية قدمًا.
وكان مركز قيادة هذا المشروع يقع في موقع "لويزان-شيان".
صرّحت المحاميات الممثلات للمرأة الضحية في قضية الرياضيين الإيرانيين المتهمين بالاعتداء الجنسي في كوريا الجنوبية، ردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال"، بأنهن لن يخضعن لأي ضغوط خارجية، ولن يقبلن بالتصالح في هذه القضية.
وقال مكتب "ته ريان" القانوني، الذي يُعرّف نفسه بأنه وكيل الضحية في هذه القضية، يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، لـ"إيران إنترناشيونال": "يمكن أن تُعالج هذه القضية بموجب المادة 297 (الاغتصاب الجنسي) والمادة 298 (التحرش الجنسي) من القانون الجنائي، بالإضافة إلى اتهامات خاصة متعلقة بالاغتصاب، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد".
وأضاف المكتب: "نحن لا نعتبر هذه القضية مجرد دعوى قانونية، بل معركة لحماية حياة وكرامة الضحية. وسنقف بحزم في وجه أي ضغط خارجي أو محاولة للتسوية".
وأشار المكتب القانوني إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة في كوريا الجنوبية، مؤكدًا أنه سيستخدم جميع الوسائل القانونية لمنع تجاهل هذه القضية تحت ظل الجدل الانتخابي أو السماح بعودة الجناة إلى بلادهم.
قضية حقوق إنسان
وقالت محاميات هذه المرأة لـ"إيران إنترناشيونال" إن "حماية الحقوق الإنسانية للضحية" تأتي على رأس أولوياتهن، وأنه استنادًا إلى المادة 30 من قانون الحالات الخاصة المتعلقة بعقوبات الجرائم الجنسية، فقد تم اتخاذ تدابير أثناء التحقيق لحماية سرية هوية الضحية ومنع أي كشف غير ضروري أو أذى نفسي.
وأكد ممثلو هذه المرأة أنهم يعتزمون اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة لضمان استيفاء حقوق موكلتهم وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.
وأضاف مكتب "ته ريان": "هذه ليست مجرد قضية جنائية أو مسألة رياضية دولية، بل هي قضية حقوق إنسانية ودبلوماسية خطيرة. ويجب احترام إرادة الضحية بالكامل، وأن تكون حمايتها أولوية قصوى".
كما أوضح المكتب في إجابته على سؤال "إيران إنترناشيونال" أن القوانين الجنائية الكورية الجنوبية ستُطبّق على هذه القضية.
وبحسب المادة الثانية من القانون الجنائي الكوري الجنوبي، فإن الجرائم التي تحدث على أراضي كوريا تُطبّق عليها القوانين الكورية بغض النظر عن جنسية المتهم.
حتى وإن وقعت الجريمة خلال فعالية رياضية دولية، فإن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تمنح المحاكم الكورية صلاحية النظر في القضية.
وأضاف مكتب "ته ريان": "سنواصل متابعة هذه القضية بدقة حتى تتضح كل ملابساتها، وسندعم الضحية في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة لضمان معاقبة الجناة بشكل عادل".
كانت صحيفة "هانكيوره" الكورية الجنوبية قد نشرت، في نهاية مايو (أيار)، لأول مرة خبر اعتقال رياضيين إيرانيين اثنين يبلغان من العمر 30 عامًا، ومدرب، بتهمة الاغتصاب.
ووفقًا لتقرير "هانكيوره"، وقعت الحادثة صباح 21 مايو (أيار) الماضي على هامش إقامة بطولة آسيا لألعاب القوى 2025 في مدينة "غومي"، بمقاطعة "كيونغ سانغ الشمالية".
وفي وقت سابق، في 6 يونيو (حزيران)، أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن أحد المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي التي تورّط فيها رياضيو المنتخب الوطني الإيراني لألعاب القوى في كوريا الجنوبية "سيعود إلى البلاد قريبًا".
وبحسب "فارس"، فإن هذا الشخص ليس من بين الثلاثة المحتجزين حاليًا في كوريا الجنوبية.
ويأتي اعتقال العدائين الإيرانيين في كوريا الجنوبية بتهمة الاغتصاب، في حين أن إحسان حدادي، البطل السابق في رمي القرص والرئيس الحالي للاتحاد الإيراني لألعاب القوى، سبق أن أُدين في قضية اعتداء جنسي على امرأة، لكن الحكم لم يُنفّذ.
وقد تولّى حدادي رئاسة الاتحاد بعد لقائه مع المرشد الإيراني علي خامنئي.
وفي 2 يونيو، تظاهر عدد من المواطنين أمام وزارة الرياضة الإيرانية احتجاجًا على فضيحة الرياضيين الإيرانيين وأداء اتحاد ألعاب القوى، لكن هذه المظاهرة تحوّلت إلى اشتباك وعنف.