كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تقرير جديد أن الهيئة الرئيسية المنسقة للبرنامج النووي للنظام الإيراني، والتي تُعرف باسم "مشروع كوير"، هي منظمة "سبند"، التي سبق ذكرها في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
وتم فرض عقوبات علي هذه المنظمة من قبل الولايات المتحدة في أغسطس (آب) 2014 لدورها في نشر الأسلحة النووية.
وفي مؤتمر صحفي حول البرنامج النووي لإيران، يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران)، أعلن المجلس أنه تم تحديد ستة مواقع باعتبارها الأجزاء الرئيسية من مشروع كوير، وهي:
1- موقع شاهرود لتطوير صاروخ الوقود الصلب "قيام-100".
2- موقع سمنان للأنشطة المرتبطة بصاروخ "سيمرغ".
3- موقع إيوانكي قرب كرمسار.
4- موقع سنجريان، الذي يركّز على إنتاج المفجّرات من نوع "EBW".
5- موقع "سرخ حصار" للتجارب تحت الأرض.
6- موقع بارجين، المعروف أيضًا بـ"المشروع السادس"، المتعلق بالمواد شديدة الانفجار.
ويشير التقرير إلى أن أربعة مواقع، وهي: إيوانكي، قدير، شاهرود، ومركز سبند في طهران؛ تشكّل البنية الأساسية لمشروع كوير، وتخضع لأعلى مستويات الرقابة الأمنية وحضور مكثف لقوات الاستخبارات.
وبحسب ما أورده المجلس، فإن الأجهزة الأمنية المشاركة تشمل:
* جهاز استخبارات الحرس الثوري.
* وزارة الاستخبارات.
* إدارة مكافحة التجسس بوزارة الدفاع.
* قسم الاستخبارات التابع لقوى الأمن الداخلي.
وجميعها تعمل بتنسيق مع وحدة خاصة تُعرف باسم "أمن كوير".
وأضاف المجلس الوطني للمقاومة أن موقع شاهرود بُني خصيصًا لتطوير صاروخ "قيام-100"، إلا أن طهران تقدّمه كـ"موقع لإطلاق الأقمار الصناعية"، بينما هو في الواقع جزء من برنامج إطلاق رؤوس حربية نووية.
وأوضح المجلس في مؤتمره الصحفي أن "مشروع كوير"، يهدف إلى صنع السلاح النووي بمقياس أوسع وأكثر سرية من "مشروع آماد"، وذلك بالتنسيق بين مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية.
وأشار إلى أن "مشروع كوير" هو البديل عن برنامج آماد النووي الذي تم إيقافه سابقًا، وأنه يُنفّذ حاليًا تحت أغطية مدنية.
وأوضح أن "مشروع آماد" كان المخطط الأولي لصناعة القنبلة النووية، وبدأ في عام 1999، وكان الهدف منه صناعة خمسة رؤوس نووية لتركيبها على صواريخ "شهاب-3".
وبحسب ما ورد، كانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مسؤولة عن الأنشطة "المدنية" مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة 3٪، فيما كانت وزارة الدفاع تسعى إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90٪.
كما أشار المجلس إلى أنه تم نقل أكثر من 400 خبير من منظمة الطاقة الذرية إلى وزارة الدفاع، لدفع مشاريعها النووية قدمًا.
وكان مركز قيادة هذا المشروع يقع في موقع "لويزان-شيان".
