شمخاني لترامب: حلم تفجير المنشآت النووية الإيرانية وهمٌ متكرر

بحسب استطلاع جديد للرأي أجراه معهد راسموسن، فإن 77 في المئة من الناخبين الأميركيين يشعرون بالقلق إزاء احتمال حصول إيران على أسلحة نووية، وقال 44 في المئة منهم إنهم "قلقون للغاية". وقال 57 في المئة من المشاركين أيضا إنهم يؤيدون توجيه ضربة عسكرية لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وقال 57 في المئة من الناخبين إنهم سيؤيدون العمل العسكري الأميركي لتدمير البرنامج النووي الإيراني إذا فشلت المفاوضات مع طهران. ومن بين هؤلاء، قال 28 في المئة إنهم "يؤيدون الهجوم بقوة".

في المقابل، يعارض 30 في المئة من المشاركين العمل العسكري الأميركي، ويعارض 17 في المئة منهم بشدة الهجوم المحتمل. وأعرب 13 في المئة أيضًا عن شكوكهم بشأن هذا الأمر.

وأُجري الاستطلاع في الفترة ما بين 19 و21 مايو/أيار من العام الجاري بمشاركة عينة مكونة من 1107 ناخباً أميركياً.

وأضاف: "من واجب الإيرانيين المقيمين في الخارج إبلاغ الصحافيين ووسائل الإعلام الأخرى بشأن الإضراب العام في إيران".

وتوجّه رضا بهلوي إلى الإيرانيين في الخارج قائلًا: "كل واحد منكم يتحمل مسؤولية. لا تسمحوا بتجاهل صوت مواطنينا الذين خاطروا بحياتهم وخرجوا في إضرابات واحتجاجات. يجب أن تدرك وسائل الإعلام وصناع القرار أن الشعب الإيراني لا يطلب صدقات، ولم يبق مكتوف الأيدي. بل إنهم يناضلون من أجل حقوقهم، من أجل الحرية، ومن أجل كرامتهم الإنسانية".

ورغم الاعتقالات والتهديدات الأمنية من قبل النظام، استمر إضراب سائقي الشاحنات والنقابات المرتبطة بهم يوم الخميس. وقد أعربت منظمات المجتمع المدني في الأيام الأخيرة عن دعمها لهذه الإضرابات.

ورغم أن علي لم يعد إلى إيران بعد هجرته إلى كندا، اضطرت زوجته خلال هذه الفترة إلى السفر لإيران لأمر ضروري، مما استلزم تمديد جواز سفرها عبر مكتب حماية المصالح الإيرانية في واشنطن.

صدر لشهرزاد جواز سفر يحتوي على أخطاء قانونية، مما تسبب في احتجازها في إيران أثناء إسقاط الطائرة الأوكرانية. وأخيرًا، تمكنت من العودة إلى كندا بعد شهر.

في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، وسط توترات إيران مع الولايات المتحدة عقب مقتل قاسم سليماني، أُسقطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية متجهة إلى كييف بعد ست دقائق من إقلاعها بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري في سماء طهران.

لقي جميع الركاب الـ176 وجنين واحد حتفهم في هذه الكارثة. كان وجهة 138 من الركاب النهائية هي كندا. وفاة 55 مواطنًا كنديًا و30 من المقيمين الدائمين في هذا الحادث جعلت منه كارثة وطنية لكندا، مما جعل آفاق إعادة العلاقات مع نظام طهران أكثر قتامة من أي وقت مضى.

منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من رغبة النظام الإيراني وجهود جماعات الضغط القريبة من النظام لإعادة فتح السفارات واستعادة العلاقات بين طهران وأوتاوا، امتنعت الحكومة الكندية عن تطبيع العلاقات مع إيران.

سفر مراسلة شبكة كندية إلى طهران

في الأسبوع الثالث من مايو (أيار)، وفي خطوة نادرة، حصلت مارغريت إيفانز، المراسلة البارزة لشبكة "سي بي سي" الكندية في لندن، على إذن للسفر إلى إيران وإعداد تقرير. خلال هذه الزيارة، سألت إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن آفاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

أعرب بقائي عن استعداد بلاده للتفاوض، قائلًا: "على كندا أن تأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن. كنا منذ البداية ضد قطع العلاقات لأننا نعتقد أن ذلك يضر بشعبي البلدين".

وأضاف بقائي أن مئات الآلاف من الإيرانيين يعيشون في كندا، وأن أول من يتضرر من قطع العلاقات هم هؤلاء الإيرانيون.

لكن العديد من الإيرانيين في كندا يعارضون إعادة إقامة العلاقات مع إيران وإعادة فتح السفارات، لاعتقادهم أن سفارة إيران في أي بلد تعمل الآن فقط كمكتب لحماية مصالح نظام إيران، حيث لا تقتصر مهمتها على مراقبة وتتبع الإيرانيين المعارضين للنظام، بل تسهم أيضًا في تمكين وتدعيم القوى الوكيلة لنظام الإيراني.

علي، أحد المعارضين لإعادة فتح سفارة إيران في كندا، يقول وهو يعمل الآن في كندا: "رغم أن إهمال قوانين الهجرة سمح لعدد كبير من مسؤولي النظام بالعيش في كندا، فإن إغلاق سفارة إيران في أوتاوا لا يزال يحد من توسع الأنشطة المدمرة للنظام في هذا البلد".

يؤكد العديد من الإيرانيين- الكنديين مثل علي أنهم مستعدون لتحمل تعقيدات المشكلات القنصلية الناتجة عن غياب سفارة إيران في كندا، من أجل منع توسع نفوذ وسلطة النظام الإيراني في هذا البلد.

هناك مجموعة ترى أن وجود علاقات دبلوماسية بين إيران وكندا قد يكون مفيدًا لحل النزاعات. هؤلاء كانوا يعتقدون في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية أن العلاقات الدبلوماسية ستعطي كندا نفوذًا لمحاسبة إيران.

لكن الكثيرين يعارضون هذا الرأي، معتبرين أن وجود علاقات دبلوماسية وسفارات في دول مثل السويد أو بريطانيا لم يساهم مطلقًا في محاسبة إيران في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

موقف الحكومة الكندية

ردًا على استفسار "إيران إنترناشيونال"، قالت وزارة الخارجية الكندية: "قبل النظر في إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع كندا، يجب على إيران إجراء تغييرات جذرية في سلوكها، سواء داخل البلاد أو على الساحة الدولية".

كما أدانت وزارة الخارجية الكندية الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في الشرق الأوسط، وعبرت عن قلقها إزاء انتهاكات إيران لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة من خلال فرض قوانين وسياسات قمعية وتمييزية ضد النساء والفتيات والأقليات.

وأكدت وزارة الخارجية الكندية في ردها على "إيران إنترناشيونال أنه طالما استمرت إيران في سلوكياتها غير المقبولة، ستواصل كندا الضغط على النظام الإيراني من خلال إجراءات مثل تصنيف إيران كدولة راعية للإرهاب بموجب قانون الحصانة السيادية، وإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي، وفرض عقوبات مستهدفة.

وكررت الحكومة الكندية في السنوات الماضية، خاصة بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، دعمها للشعب الإيراني مرات عديدة. من بين الإجراءات المهمة في هذا السياق، إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية في يوليو (تموز) من العام الماضي.

موقف حزب المحافظين الكندي

طُرحت فكرة إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية لأول مرة في صيف 2018 من قبل النائب عن حزب المحافظين غارنيت جينوس. تمت المصادقة على مشروع القانون في ذلك الوقت، لكن تنفيذه تأخر حتى عام 2024.

أدان المحافظون إيران مرات عديدة بسبب أعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعمها لجماعات إرهابية مثل حزب الله وحماس. وهم يطالبون بتحديد وطرد عملاء انظام الإيراني من كندا.

بعد تقرير مارغريت إيفانز على شبكة "سي بي سي" وتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رداً على احتمال إعادة فتح سفارة إيران في كندا، أكد غارنيت جينوس في حديث لـ"إيران إنترناشيونال" على موقف حزبه، قائلاً: "الاقتراحات لاستئناف العلاقات مع هذا النظام المتطرف الداعم للإرهاب مرفوضة تمامًا.

بينما دعم الليبراليون في الماضي إعادة فتح العلاقات، يفخر المحافظون بسجلهم في الوقوف ضد هذا النظام ودعم الشعب الإيراني.

وأضاف جينوس: "يجب أن يحظى الشعب الإيراني بفرصة اختيار نظام يعكس طموحاتهم للعدالة والسلام. نحن ندعم الشعب الإيراني، وليس نظام الجمهورية الإسلامية. موقفنا في هذا الشأن لن يتغير".

ومن بين الحاضرين في هذه الجلسة، لفت انتباه الحضور وجهٌ يثير التساؤلات بحضوره، نظرًا لإدانته النهائية بالسجن؛ رضا فاطمي أمين، وزير الصناعة السابق في حكومة إبراهيم رئيسي.

في مارس (آذار) الماضي، ووفقًا لإعلان رسمي من القضاء الإيراني، أُدين فاطمي أمين بالسجن لمدة عام واحد بتهمة دوره في قضية الفساد الاقتصادي المعروفة بـ"شاي دبش".
تُعد هذه القضية، التي يُقال إنها شهدت فسادًا ماليًا يتجاوز 3.7 مليار دولار، أكبر قضية فساد اقتصادي في تاريخ إيران المعاصر.

كان الحكم الأولي للمحكمة يقضي بالسجن خمس سنوات لفاطمي أمين ووزير الزراعة آنذاك، سيد جواد ساداتي نجاد، لكن الحكم خُفّف لاحقًا إلى عام واحد له وسنتين للآخر.

لكن اللافت للانتباه هو عدم تنفيذ حتى هذا الحكم المخفف؛ إذ تُظهر الصور الرسمية من وكالات الأنباء الداخلية أن فاطمي أمين ليس في السجن، بل يشارك في جلسات رسمية بحضور نائب رئيس الجمهورية.

إن حضور شخص مدان في جلسة رسمية دون أي توضيح أو شفافية يثير تساؤلات عديدة. لماذا يظهر شخص حُكم عليه بالسجن بحرية في مستويات عليا حكومية؟ إذا كانت الأحكام القضائية تُهمل بهذا الشكل بالنسبة للمسؤولين السابقين، فكيف يمكن الحديث عن مكافحة الفساد؟

حتى هذه اللحظة، لم تُبدِ أي من وسائل الإعلام الرسمية في البلاد أو المسؤولين الحاضرين في الجلسة أي رد فعل تجاه هذا الحضور. هذا الصمت، في ظل إدانة المواطنين العاديين بعقوبات قاسية لمخالفات أصغر بكثير، يعكس نوعًا من الظلم المؤسسي.

سوابق متكررة

الأمر المقلق الآخر هو وجود سوابق مماثلة لهذا النوع من التعامل مع المسؤولين المدانين.

محمد علي نجفي، وزير التربية والتعليم الـأسبق، الذي أُدين بقتل زوجته وحُكم عليه أولاً بالقصاص، ثم خُفف الحكم بعد ضغوط وتسوية إلى 6.5 سنوات سجن، شوهد مؤخرًا في جلسة رسمية مع محمد رضا عارف، النائب الأول لبزشكيان.

التقطت صورة لهما يقفان جنبًا إلى جنب في أبريل (نيسان) من هذا العام، مما يُظهر أن دعوة المسؤولين المدانين إلى الجلسات الرسمية قد أصبحت عادة متكررة.

هل هذه هي مكافحة الفساد التي وُعد بها؟

لقد أكد علي خامنئي، مرشد النظام الإيراني، مرات عديدة على ضرورة مكافحة الفساد، وفي يوم الأربعاء، 28 مايو، أدلى بتصريحات مفادها أن "الفساد في إيران ليس هيكليًا".

لكن عندما يرى الشعب أن الوزراء المدانين لا يواجهون العقوبة فحسب، بل يظهرون في الجلسات الرسمية الحكومية وتنعكس صورهم في وسائل الإعلام، يصعب تصديق هذه الادعاءات.

تأتي تصريحات المرشد الإيراني، يوم الأربعاء، حول عدم وجود مشكلة خاصة في البلاد في وقت تواجه فيه إيران أزمات متعددة: من إضرابات سائقي الشاحنات في أكثر من 130 مدينة، إلى أزمة إمدادات المياه، انقطاع الكهرباء المتكرر، ارتفاع أسعار الخبز، تلوث الهواء، وهبوط الأرض. كل هذه علامات على أزمات اقتصادية وبيئية وحوكمة عميقة يواجهها الناس يوميًا.

في خضم كل هذه المشكلات والأزمات، فإن تجاهل تنفيذ الأحكام القضائية بحق المسؤولين الكبار المدانين لا يزيد سوى من تأصيل عدم ثقة الشعب بالنظام.

إذا كان شخص يحمل مثل هذه السجلات لا ينفذ حتى حكمه المخفف، بل يُقدم كشخصية محترمة إلى جانب نائب رئيس الجمهورية، فهذا يعني أن المسؤولين، على الرغم من ادعاءاتهم، ليس لديهم إرادة حقيقية لمكافحة الفساد أو احترام القانون.

يبدو أن هناك في إيران مبدأ غير مكتوب لكنه راسخ: إذا كنت من "الأنصار"، فلن يشكل حتى فساد بمليارات الدولارات أو القتل العمد عائقًا أمام عودتك إلى الساحة السياسية.

هذه العادة ترسل رسالة إلى المسؤولين الآخرين: إذا سرقت أو ارتكبت مخالفة، يمكنك تجاوز العواقب عبر النفوذ والعلاقات. كن مخلصًا؛ كن فاسدًا.

جاء ذلك في رسالة وجّهاها إلى وزير الخارجية الأميركي، ضمن سياسة "الضغط الأقصى" ضد نظام طهران.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز"، يوم الأربعاء 28 مايو (أيار)، كتب النائبان في رسالتهما: "أكثر من 4,400 جندي أميركي ضحوا بحياتهم منذ بداية حرب العراق، لكن اليوم، العراق ليس سوى دمية في يد طهران".

وحمّل النائبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مسؤولية تعزيز نفوذ إيران في العراق، مشيرين إلى أن دعم واشنطن لرئيس الوزراء العراقي آنذاك، نوري المالكي، الذي اتسمت فترته بقمع سياسي، أدى إلى تقوية الجماعات المتطرفة، بما في ذلك تنظيم داعش.

وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2016 أكثر من 1.25 مليار دولار كمساعدات عسكرية للقوات العراقية، بالإضافة إلى مليارات الدولارات الأخرى التي خُصصت لوزارات الحكومة العراقية.

الآن، يطالب ستوبي وويلسون بوقف كامل لهذه المساعدات حتى يخرج العراق من تحت نفوذ نظام إيران.

في 3 أبريل (نيسان)، قدم ويلسون، إلى جانب عضو الكونغرس جيمي بانيتا، مشروع قانون بعنوان "قانون تحرير العراق من إيران"، يهدف إلى تقليص نفوذ طهران في العراق ودعم استقلاله.

وبموجب هذا المشروع، يُطلب من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووكالة الإعلام العالمية الأميركية وضع استراتيجية شاملة خلال 180 يومًا لتقليل نفوذ النظام الإيراني في العراق.

كما دعا ويلسون وستوبي إلى تصنيف قوات الحشد الشعبي ومموليها ضمن قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية، وفرض عقوبات على البنوك الحكومية العراقية والمسؤولين السياسيين الذين، حسب قولهم، يسهلون نفوذ النظام الإيراني في البلاد.

وجاء في رسالتهما: "نطلب منكم اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ هذه السياسات الضرورية وضمان عدم استخدام الأموال الأميركية لتعزيز سيطرة إيران على العراق".

وفي وقت سابق، في فبراير (شباط) الماضي، أفادت وكالة "رويترز" بأن البنك المركزي العراقي يعتزم إضافة خمسة بنوك عراقية أخرى إلى قائمة البنوك الممنوعة من إجراء معاملات بالدولار الأميركي، في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار الأميركي ومخالفات صرف العملات الأخرى.