طالب العضوان الجمهوريان في مجلس النواب الأميركي، جو ويلسون من ولاية كارولينا الجنوبية وغريغ ستوبي من ولاية فلوريدا، بفرض عقوبات على العراق بسبب ما وصفاه بـ"الهيمنة الكاملة لإيران على بغداد".
جاء ذلك في رسالة وجّهاها إلى وزير الخارجية الأميركي، ضمن سياسة "الضغط الأقصى" ضد نظام طهران.
ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز"، يوم الأربعاء 28 مايو (أيار)، كتب النائبان في رسالتهما: "أكثر من 4,400 جندي أميركي ضحوا بحياتهم منذ بداية حرب العراق، لكن اليوم، العراق ليس سوى دمية في يد طهران".
وحمّل النائبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مسؤولية تعزيز نفوذ إيران في العراق، مشيرين إلى أن دعم واشنطن لرئيس الوزراء العراقي آنذاك، نوري المالكي، الذي اتسمت فترته بقمع سياسي، أدى إلى تقوية الجماعات المتطرفة، بما في ذلك تنظيم داعش.
وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2016 أكثر من 1.25 مليار دولار كمساعدات عسكرية للقوات العراقية، بالإضافة إلى مليارات الدولارات الأخرى التي خُصصت لوزارات الحكومة العراقية.
الآن، يطالب ستوبي وويلسون بوقف كامل لهذه المساعدات حتى يخرج العراق من تحت نفوذ نظام إيران.
في 3 أبريل (نيسان)، قدم ويلسون، إلى جانب عضو الكونغرس جيمي بانيتا، مشروع قانون بعنوان "قانون تحرير العراق من إيران"، يهدف إلى تقليص نفوذ طهران في العراق ودعم استقلاله.
وبموجب هذا المشروع، يُطلب من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووكالة الإعلام العالمية الأميركية وضع استراتيجية شاملة خلال 180 يومًا لتقليل نفوذ النظام الإيراني في العراق.
كما دعا ويلسون وستوبي إلى تصنيف قوات الحشد الشعبي ومموليها ضمن قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية، وفرض عقوبات على البنوك الحكومية العراقية والمسؤولين السياسيين الذين، حسب قولهم، يسهلون نفوذ النظام الإيراني في البلاد.
وجاء في رسالتهما: "نطلب منكم اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ هذه السياسات الضرورية وضمان عدم استخدام الأموال الأميركية لتعزيز سيطرة إيران على العراق".
وفي وقت سابق، في فبراير (شباط) الماضي، أفادت وكالة "رويترز" بأن البنك المركزي العراقي يعتزم إضافة خمسة بنوك عراقية أخرى إلى قائمة البنوك الممنوعة من إجراء معاملات بالدولار الأميركي، في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار الأميركي ومخالفات صرف العملات الأخرى.
