بناتج محلي يبلغ 2.1 تريليون دولار.. "التعاون الخليجي" يحتل المرتبة الـ11 عالميًا

أعلن مركز الإحصاء التابع لمجلس التعاون الخليجي أن المجلس بات يُصنف كأحد أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يحتل المرتبة الـ11 عالميًا بإجمالي ناتج محلي مشترك يبلغ 2.1 تريليون دولار.

جاء هذا الإعلان تزامنًا مع الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون، حيث صدر بيان أكد على الإنجازات الاقتصادية الكبرى والتقدم الاستراتيجي الذي أحرزته الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تأثير المجلس المتزايد على المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وقال انتصار الوهيبي، المدير العام لمركز الإحصاء الخليجي، إن الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية لدول المجلس تبلغ 748 مليار دولار.

كما قُدّرت أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون بنحو 4.9 تريليون دولار، وهو ما يعادل 37 في المائة من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.
وكان البنك الدولي قد توقع في يوليو (تموز) الماضي أن يحقق اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 4.1 في المائة في عام 2025.
في المقابل، توقّع صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) الجاري أن لا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الإيراني 0.3 في المائة في العام نفسه.

حصة دول مجلس التعاون في الأسواق المالية العالمية

وأضاف الوهيبي أن دول المجلس مسؤولة عن إنتاج 30 في المائة من إجمالي الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس التزامها بعملية التحول نحو الطاقة المستدامة.

وأشار أيضًا إلى أن الأسواق المالية الخليجية تستحوذ على 4.3 في المائة من إجمالي قيمة أسواق رأس المال في العالم، مما يضع مجلس التعاون في المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم الأسواق المالية.

ووفقًا لتقرير مركز الإحصاء الخليجي، من المتوقع أن تُسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 34 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بحلول عام 2030.

كما أفاد التقرير بأن خمس دول من أعضاء مجلس التعاون تُصنّف ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث "مدى جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي"، متقدمة بشكل كبير على المتوسط العالمي.

دور المركز الإحصائي الخليجي

وأكد الوهيبي أن مركز الإحصاء التابع لمجلس التعاون يلتزم بتطوير البنية التحتية الإحصائية، وتعزيز القدرات الوطنية، وزيادة الشفافية، ودعم المبادرات الموحدة بين الدول الأعضاء.

ويُعد المركز، الذي يقع مقره في سلطنة عُمان، الهيئة الرسمية المسؤولة عن جمع وتقديم الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بدول مجلس التعاون، كما يلعب دورًا محوريًا في دعم المراكز الإحصائية الوطنية وهيئات التخطيط الإقليمي.