إرث إيران في دمشق.. نظام الأسد لاحق ثلث السوريين بملفات أمنية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نورالدين البابا، أن نظام بشار الأسد، الذي كان مواليًا لإيران، شكّل ملفات أمنية لنحو ثلث سكان سوريا البالغ عددهم نحو 24 مليون نسمة.

وقال البابا، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت 24 مايو (أيار) في العاصمة السورية دمشق: "إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لحكومة الأسد كانت تلاحق أكثر من 8 ملايين مواطن سوري لأسباب سياسية".

وأضاف: "نحن نتحدث عما يقارب ثلث الشعب السوري، الذين خضعوا للمراقبة والملاحقة الأمنية من قًبل أجهزة النظام القمعية بسبب أسباب تتعلق بالأمن السياسي".

وفي المؤتمر الصحافي ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية إنشاء إدارة خاصة بشؤون السجون والإصلاح، تهدف إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وأكدت الحكومة السورية الانتقالية مرارًا عزمها على إعادة بناء المؤسسات العامة والبنية التحتية المتهالكة، إضافة إلى تشكيل لجان لبحث قضية المفقودين وتحقيق العدالة الانتقالية.

وقد شددت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بعد الحرب.

لكن تبقى المخاوف قائمة بشأن أوضاع حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالأقليات الدينية مثل الدروز والعلويين.

وبعد اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011 وقمع الاحتجاجات السلمية المناهضة لنظام الأسد، وقع ملايين السوريين في قبضة الأجهزة الأمنية، وتعرضوا لمحاكمات سياسية وانتهاكات جسيمة لحقوقهم.

وفي تلك الفترة، وُجّهت إلى كثير من المواطنين تهم المشاركة في المظاهرات أو الترويج لها، و"إضعاف هيبة الدولة"، والتواصل مع جهات أجنبية، أو تمويل ودعم "الإرهاب"، وهو المصطلح الذي استخدمه الأسد لوصف جميع المعارضين والمتمردين على حكمه.

إطلاق سراح معتقلين سياسيين بعد سقوط النظام

قُتل مئات الآلاف واعتُقل عشرات الآلاف خلال سنوات الحرب ضد النظام السوري، وتعرض الكثير منهم للتعذيب، بينما لا يزال آلاف المفقودين مجهولي المصير.

وفي 9 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أي بعد 11 يومًا من بدء الهجمات الواسعة، التي شنّتها فصائل مسلحة معارضة، سقط نظام بشار الأسد، ما وضع حدًا لخمسين عامًا من حكم هذا النظام في سوريا.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فقد أسفرت الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة 14 عامًا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتشريد ملايين السوريين داخل وخارج البلاد.

وبعد تولي الحكومة الانتقالية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، مقاليد الحكم، أفرجت السلطات عن آلاف المعتقلين السياسيين، لا سيما من سجن صيدنايا سيئ السمعة.

وأعلنت الحكومة الجديدة اكتشاف عدد من المقابر الجماعية، التي تضم رفات سجناء قضوا تحت التعذيب.

كما شرعت السلطات، خلال الأشهر الأخيرة، بوضع آلية لتعداد المفقودين أثناء الحرب، والتحقيق في مصيرهم.