رغم مناشدات وقف الحكم.. السلطات الإيرانية تعدم سجينا سياسيا بتهمة "التجسس لإسرائيل"

أعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي بدرام مدني. وقد نُفذ الحكم في صباح اليوم الأربعاء 28 مايو (أيار).

مدني، البالغ من العمر 41 عامًا وأب لطفل، أُلقي القبض عليه في عام 2019 بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وحُكم عليه بالإعدام لاحقًا من قبل محكمة الثورة.

وتم نقض حكم الإعدام الصادر بحقه ثلاث مرات من قبل المحكمة العليا في البلاد، لكن في كل مرة، وبعد إعادة النظر في القضية من قبل فرع مماثل، صدر حكم الإعدام مجددًا.

في الأيام الأخيرة، حذّر عدد من نشطاء حقوق الإنسان، بعد نقل مدني إلى سجن "قزل‌ حصار" وتزايد مخاطر إعدامه، من خلال نشر تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، من أن هذا السجين حُرم خلال جميع مراحل الاعتقال والاستجواب والمحاكمة من حقه في محاكمة عادلة والوصول إلى محامٍ من اختياره.

كما طالبت كل من والدة مدني، ونرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وهانا نيومان، عضوة البرلمان الأوروبي، في رسائل منفصلة، بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق هذا السجين السياسي.

كذلك، حذّر أوليفييه غروندو، المواطن الفرنسي وأحد الرهائن السابقين في سجون إيران، في 27 مايو (أيار)، من خلال مقطع فيديو، من احتمال إعدام مدني، وطالب متابعيه بالإعلان عن دعمهم لحملة "لا للإعدام" لهذا السجين وغيره من السجناء في إيران.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، سابقًا: "إن أحكام الإعدام في إيران، خاصة تلك المتعلقة بتهم مثل التجسس، تُصدر وتُنفذ دون مراعاة أي مبادئ للمحاكمة العادلة. هذه الإعدامات هي عمليات قتل خارج إطار القضاء، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يظل غير مبالٍ تجاهها".

كما حذّر أوليفييه غروندو، الذي كان زميلًا سابقًا لبدرام مدني في السجن، في مقطع فيديو من احتمال إعدام مدني، وطالب بوقف فوري لأحكام الإعدام في إيران، قائلًا: "في هذا العالم، حتى القتل القانوني يجب ألا يكون موجودًا..."

في وقت سابق، في 30 أبريل (نيسان) الماضي، تم إعدام محسن لنكرنشين، سجين سياسي آخر، بتهمة مشابهة لتهمة مدني، في سجن "قزل‌ حصار" في كرج.

وأثارت الزيادة في إعدام السجناء السياسيين خلال الأشهر الأخيرة موجة من الاحتجاجات الداخلية لدولية، وطالبت منظمات حقوق الإنسان مرارًا بوقف هذه الإعدامات ومراعاة مبادئ المحاكمة العادلة.

وفي إحدى هذه الاحتجاجات، تجمع عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في 20 مايو (أيار) في ساحة الحرية بطهران.

من ناحية أخرى، صدر العدد الأول من النشرة الإلكترونية "بامداد بيدار" في 20 مايو بهدف زيادة الوعي حول السجناء الذين تم إعدامهم والسجناء المحكومين بالإعدام في إيران.

ويتم إنتاج وإدارة محتوى هذه النشرة، التي تعد جزءًا من حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، من قبل مجموعة من السجناء السياسيين في إيران.