نقل سجين سياسي إيراني محكوم بالإعدام إلى سجن "قزل حصار" تمهيدًا لتنفيذ الحكم
أفادت مصادر حقوقية بأن بدرام مدني، السجين السياسي المحكوم بالإعدام، قد نُقل من سجن إيفين في طهران إلى سجن قزل حصار بمدينة كرج، ويواجه خطر الإعدام الوشيك.
أفادت مصادر حقوقية بأن بدرام مدني، السجين السياسي المحكوم بالإعدام، قد نُقل من سجن إيفين في طهران إلى سجن قزل حصار بمدينة كرج، ويواجه خطر الإعدام الوشيك.
وأكد مهدي محموديان، الناشط المدني والسجين السياسي المحتجز حاليًا في سجن إيفين، أن مدني تم نقله يوم الأحد، 25 مايو (أيار)، دون إشعار مسبق، بذريعة نقله إلى الجناح 209 التابع لوزارة الاستخبارات، وذلك من قاعة رقم 1 في الجناح الرابع من سجن إيفين إلى سجن "قزل حصار".
وأشار حساب محموديان على "إنستغرام" إلى أن نقل مدني رافقته مؤشرات واضحة على اقتراب تنفيذ حكم الإعدام، مضيفًا: "والدة بدرام تلقت اتصالًا من السلطة القضائية طُلب منها فيه الذهاب إلى السجن للقاء الوداع الأخير".
وأوضح محموديان أن مدني قضى نحو خمس سنوات في السجن، وكان قد تلقى مرارًا وعودًا كاذبة من وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري بشأن العفو أو إلغاء الحكم. حتى قبل أيام فقط، كان هو ومقربوه يعتقدون أن حكم الإعدام قد نُقض.
وأضاف محموديان أن مدني هو ثالث سجين يُنقل من قاعة رقم 1 في الجناح الرابع من سجن إيفين خلال شهر واحد لتنفيذ حكم الإعدام، معتبرًا ذلك مؤشرًا مرعبًا على تصاعد دائرة الإعدامات في صمت تام.
من جهتها، ذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران في تقرير لها يوم 25 مايو (أيار)، أن تنفيذ حكم الإعدام بحق مدني بات وشيكًا، ودعت مجددًا المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع أزمة الإعدامات في إيران.
خلفية القضية
وتم اعتقال بدرام مدني في عام 2019 بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وصدر بحقه حكم بالإعدام بعد فترة قصيرة.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، فإن حكم الإعدام بحقه قد نُقض ثلاث مرات من قبل المحكمة العليا، ولكن في كل مرة كانت المحكمة المعادلة تصدر مجددًا نفس الحكم.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن السلطة القضائية تسعى هذه المرة إلى تنفيذ الحكم دون تأخير.
وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة: "أحكام الإعدام في إيران، خاصة في القضايا المتعلقة بتهم مثل التجسس، تصدر وتُنفذ دون أدنى مراعاة لمعايير المحاكمة العادلة. هذه الإعدامات هي بمثابة عمليات قتل خارج نطاق القضاء، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يلتزم الصمت إزاءها".
وكان محسن لنكرنشين، السجين السياسي الآخر، قد أُعدم في 30 أبريل (نيسان) 2025 في سجن "قزل حصار" بتهمة مماثلة لتلك الموجهة إلى بدرام مدني.
وبعد تنفيذ الحكم، أفادت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن لنكرنشين كان متهمًا بـ"التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل"، وهو ما اعتبرته المحكمة بمثابة "محاربة الله وإفساد في الأرض".
تزايد الإعدامات والاحتجاجات
وشهدت الأشهر الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في تنفيذ أحكام الإعدام بحق سجناء سياسيين، ما أثار موجة من الاحتجاجات الداخلية والدولية، ودعت منظمات حقوق الإنسان مرارًا إلى وقف هذه الإعدامات وضمان محاكمات عادلة.
وفي أحد هذه التحركات الاحتجاجية، نظم عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام وقفة احتجاجية في ميدان الحرية وسط طهران يوم الثلاثاء، 20 مايو (أيار).
من جهة أخرى، صدر العدد الأول من النشرة الإلكترونية "بامداد بيدار"، والتي تهدف إلى نشر التوعية حول السجناء الذين أُعدموا أو الذين يواجهون خطر الإعدام في إيران.
وتُدار هذه النشرة من قِبل مجموعة من السجناء السياسيين أنفسهم، في إطار حملة "ثلاثاء لا للإعدام" المستمرة.
