بعد اعتراضه على عمليات الإعدام.. توجيه اتهام جديد لسجين سياسي في إيران

وأفادت صفحة حائري على "إنستغرام"، يوم الثلاثاء 27 مايو (أيار)، أن هذا السجين السياسي تم استدعاؤه خلال الأيام الماضية للمرة الخامسة خلال فترة سجنه إلى محكمة الثورة، وواجه اتهاما قضائيًا جديدًا بسبب احتجاجه على حكم الإعدام الصادر بحق محسن لنكرنشين.

وكتب حائري في تدوينة ردًا على الاتهام القضائي الجديد الذي فبركته الجهات القضائية في إيران ضده: "الآن وقد تأكدتم أنني لن يطلق سراحي لمدة عامين آخرين، ولن أشكل، لا سمح الله، عائقًا أمام اندفاعكم نحو قمم التنمية الإسلامية، فما الغرض من هذا الملف الجديد؟ لقد أرسلتم أحدث ملف مُفبرك دون مقدمات أو أي توضيح إلى الفرع 13 للتحقيق".

وأضاف: "إلى متى ستستمرون في هذه المزحة الباهتة؟ نحن سجناء، وقد قلتم في التحقيقات إنه لن يطلق سراحنا حتى تقرروا ذلك. فما فائدة هذه الملفات المتتالية؟ خمسة ملفات في عامين؟".

وتم إعدام محسن لنكرنشين، السجين السياسي، يوم 30 أبريل (نيسان)، بتهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل، بموجب حكم الحرابة والإفساد في الأرض" في سجن "قزل ‌حصار" في كرج.

وفي 29 أبريل (نيسان)، وقبل يوم واحد من إعدام لنكرنشين، حذّر حائري في رسالة من سجن "قزل ‌حصار" من خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق لنكرنشين بعد زيارة مفاجئة لمدعي عام طهران برفقة عدد من المسؤولين القضائيين إلى السجن، وكتب: "من الضروري أن نرفع صوت احتجاج ومطالبة بالعدالة لمحسن لنكرنشين وعائلته بصوت أعلى".

في جزء من تدوينته الأخيرة، وفي إشارة إلى تصاعد عمليات الإعدام في إيران، كتب حائري: "سمعت منذ فترة من أحد المسؤولين غير القضائيين أنه تم اقتراح على المدعين العامين تعليق تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الحرام. ربما تكون هذه فرصة لإيقاف بعض الأحكام".

وأضاف هذا السجين السياسي: "الآن، من فضلكم، قولوا لأولئك المدعين العامين إننا تنازلنا عن ذلك الاقتراح. فقط، من فضلكم، نفذوا الأحكام بشكل أسرع، قبل بدء الأشهر الحرام! لأنه يبدو أن الإعدامات لم تتوقف في هذه الأشهر فحسب، بل ازدادت حدتها".

ويُمضي حائري فترة محكوميته في سجن "قزل ‌حصار" في كرج منذ مايو (أيار) 2023، وخلال هذه الفترة، واجه اتهامات قضائية أخرى بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان أثناء سجنه.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلن أن حكم سجنه زاد إلى ست سنوات وثلاثة أشهر، وأن إخفاء هذا الحكم من قبل محكمة الثورة لمدة عام كان يهدف إلى تعطيل عملية إعادة المحاكمة ومنع إمكانية إطلاق سراحه.

لقد قامت الأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمة السجون في إيران مرات عديدة بفبركة ملفات قضائية ضد السجناء السياسيين بسبب أنشطتهم داخل السجن، مثل كتابة الرسائل أو التوقيع على بيانات.

وواجه عدد من هؤلاء السجناء، بسبب هذه الملفات، أحكامًا بالسجن، والجلد، والنفي، وغرامات مالية، في حين لا تزال ملفات البعض الآخر قيد النظر.