أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن محكمة الثورة في تبريز، شمال غربي إيران، أصدرت أحكامًا بالسجن على كل من مهدي رحيمي (49 عامًا) وكيا نوري نيا (56 عامًا)، وذلك بسبب معتقداتهما الدينية، حيث حُكم على كل منهما بـ12 سنة سجن إلى جانب عقوبات تكميلية.
ووفقًا للتقرير الصادر يوم الأحد 25 مايو (أيار)، فقد أدين الرجلان بـعشر سنوات سجن تعزيري بتهمة "نشر معتقدات منحرفة تتعلق بالمسيحية الصهيونية المعارضة للنظام الإيراني". وسنتين سجن تعزيري بتهمة "تهريب سلع ممنوعة"، في إشارة إلى كتب دينية مسيحية.
وأضافت المنظمة أن القاضي اعتبر الكتب الدينية سلعًا محظورة. كما قضت المحكمة على كل من رحيمي ونوري نيا بدفع غرامة مالية قدرها مليار تومان. والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة 15 سنة.
وقد أصدر الحكم حسن فتح نجاد، رئيس الفرع الثالث لمحكمة الثورة في تبريز.
ورغم أن الدستور الإيراني يعترف رسميًا بالمسيحية، إلا أن السلطات تتعامل بصرامة أمنية مع المسلمين الذين يعتنقون المسيحية. وعلى مدى العقود الماضية، تم اعتقال المئات من المتنصرين، وأُدين عدد كبير منهم بالسجن.
كانت منظمة "مادة 18" الحقوقية قد أعلنت أن ثلاثة متنصرين آخرين هم نرجس نصري، وعباس سوري، ومهران شاملوئي، تم استدعاؤهم لتنفيذ أحكام بالسجن صدرت بحقهم من محكمة الثورة في طهران، حيث نالوا أحكامًا بالسجن 16، 15، و10 سنوات و8 أشهر على التوالي.
وذكرت منظمة "هنغاو" أن جلسة المحكمة التي نظرت في قضية رحيمي ونوري نيا في 16 أبريل (نيسان)، عُقدت دون حضورهما ودون الاستماع إلى دفاعهما.
وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، داهمت قوات الأمن منزلي المتهمين، وقامت بتفتيشهما. وصادرت من منزل مهدي رحيمي أكثر من خمسة آلاف كتاب وكتيب مسيحي، وقرصين صلبين (هارد ديسك).
ومن منزل كيا نوري نيا، صادرت هاتفين محمولين، وجهاز تابلت، وعددًا من الكتيبات المسيحية.
انتهاك للمواثيق الدولية
تأتي هذه الإجراءات القمعية ضد المتنصرين رغم أن المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكدان على حرية الدين والمعتقد، بما في ذلك حرية اعتناق دين جديد، والتعبير عن المعتقدات الفردية أو الجماعية، علنًا أو سرًا.
