الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وكانت كايا كالاس، المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد أعربت قبل ساعات عن أملها في أن يتوصل وزراء خارجية الدول الأعضاء خلال اجتماع بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وأضافت كالاس محذّرة: "على أوروبا أن تمنح سوريا فرصة للاستقرار، وإلا فإنها قد تواجه وضعًا مشابهًا لأفغانستان".

وبحسب التقارير، فإن العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد ستبقى سارية، كما ستستمر العقوبات الجديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن جزءًا من العقوبات التي تقرر رفعها يشمل النظام المصرفي السوري، الذي كان يمنع سوريا من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

وفي تصريحاتها، قالت كالاس أيضًا: "من الواضح أننا نرغب في أن يكون لدى الشعب السوري وظائف ووسائل للعيش الكريم، لأن ذلك سيساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في البلاد".

وكان الاتحاد الأوروبي قد خفّف في وقت سابق بعض العقوبات في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والتبادلات المالية المرتبطة، إلا أن بعض الدول الأوروبية رأت أن هذه الإجراءات غير كافية لدعم عملية الانتقال السياسي والإنعاش الاقتصادي في دمشق.

يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 12 مايو (أيار) الجاري، خلال زيارته إلى الرياض، عن توقيعه قرارًا برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضاف ترامب أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبناءً على طلبه.

وقد رحّب عدد من مسؤولي الحكومة الانتقالية السورية وبعض قادة دول الخليج بهذا القرار، واعتبروه فرصة لإعادة إعمار سوريا.

يُذكر أن سوريا خضعت منذ سنوات لمجموعة من العقوبات التي عزلتها عن النظام المالي العالمي، ومنعت دخول العديد من السلع الأجنبية إلى البلاد.