قال ديفيد بتريوس، القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن الاعتقاد بإمكانية عودة إثيران إلى دائرة التفاعل الدولي كما حدث مع سوريا يُعد "تفاؤلًا مفرطًا".
وأضاف: "لكن هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق نووي جديد لا يشمل نقاط الضعف التي كانت في الاتفاق السابق".
وتابع بتريوس: "اتفاق كهذا قد يجعل من إيران لاعبًا أكثر إيجابية في المنطقة، خصوصًا إذا توقفت الأنشطة التخريبية لوكلائها مثل الحوثيين".
مع زيادة سعر الحليب الخام في إيران بنحو 28 في المائة، توقعت وسائل الإعلام الإيرانية أن تشهد سوق الألبان في الأيام المقبلة زيادة في الأسعار بنحو 42 في المائة وارتفاعًا كبيرًا في التكاليف.
في الأيام الماضية، أصدرت وزارة الزراعة ومجلس تسعير المنتجات الزراعية الأساسية تعميمًا رسميًا يعلن زيادة سعر كيلوغرام الحليب الخام أمام المزارع من 18 ألف تومان إلى 23 ألف تومان في عام 2025.
وذكرت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، يوم الاثنين 19 مايو (أيار) في تقرير لها، أنه في سبتمبر (أيلول) 2024، عندما ارتفع سعر الحليب الخام بنسبة 20 في المائة، زادت أسعار المنتجات الخاضعة للتسعير مثل الجبن، والزبادي في العبوات الكبيرة، والحليب المبستر في الزجاجات والأكياس، بنسبة تصل إلى 30 في المائة.
وأشارت هذه الزيادة في الأسعار إلى أن كل زيادة بنسبة واحد في المائة في سعر الحليب تؤدي في المتوسط إلى زيادة أسعار منتجات الألبان بمقدار 1.4 ضعف، بينما قالت رابطة صناعات منتجات الألبان في إيران إن هذا التأثير يجب أن يكون 0.7 في المائة.
تأتي هذه الزيادة في الأسعار في إيران في وقت أدى فيه الغلاء خلال السنوات الماضية إلى زيادة عدد "الفقراء".
وذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أن خط الفقر لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد في طهران يبلغ حوالي 20 مليون تومان في العام الحالي.
ويقول خبراء اقتصاديون إن حوالي ثلث سكان إيران غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
إلى أي مدى سترتفع أسعار منتجات الألبان؟
أشارت "همشهري"، مستندة إلى التجارب السابقة، إلى أن زيادة أسعار منتجات الألبان في العام الحالي قد تكون مماثلة لما حدث في العام الماضي.
وفقًا لهذه التقديرات، سيرتفع سعر زجاجة الحليب المبستر قليل الدسم العادي سعة لتر واحد بنحو 40 في المائة إلى أكثر من 39 ألف تومان، وسيزيد سعر الحليب المبستر قليل الدسم في كيس سعة 900 غرام بنسبة 41 في المائة إلى أكثر من 33 ألف تومان.
كما سيرتفع سعر الجبن الأبيض (UF) وزن 400 غرام، الذي يبلغ حاليًا 56 ألف تومان، بنحو 36 في المائة ليصل إلى أكثر من 76 ألف تومان.
وسيزيد السعر المعتمد للزبادي قليل الدسم في عبوة سعة 2.8 كيلوغرام بنحو 42 في المائة ليصل إلى 110 آلاف تومان.
ووفقًا للتقارير، يبدو أن صناعات الألبان قد توصلت إلى اتفاق على زيادة أسعار منتجات الألبان بنسبة 42 في المائة.
وذكرت صحيفة "همشهري" أنه في ظل التضخم المتتالي في اقتصاد إيران، لا يستطيع المستهلكون تحمل زيادة أسعار الألبان، ولكن في الوقت ذاته، يعتبر منتجو الحليب أن السعر المضمون البالغ 23 ألف تومان لكل كيلوغرام من الحليب الخام "غير عادل ويشكل تهديدًا خطيرًا لبقاء صناعة تربية المواشي في البلاد".
على مدى السنوات الماضية، شهدت المواد الغذائية الشائعة استهلاكًا من الأسر أعلى معدلات التضخم.
وأفاد مركز بحوث غرفة إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أنه حتى نهاية عام 2021، كان حوالي 32 مليون شخص في البلاد يعيشون تحت خط الفقر (الفقر الغذائي)، وكتب أن هذا الاتجاه لا يزال يتسع بسرعة بسبب التضخم الشديد في السنوات الأخيرة.
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان رسمي أمام مجلس العموم في المملكة المتحدة، أن نظام إيران يمثل تهديدًا أمنيًا، وكشفت عن توقيف ثلاثة مواطنين إيرانيين وتوجيه تهم إليهم بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023.
ويُعد هؤلاء الأفراد الثلاثة أول مواطنين إيرانيين يواجهون تهماً "أمنية" بموجب هذا القانون.
وأوضحت كوبر، يوم الاثنين 19 مايو (أيار) في مجلس العموم البريطاني، أن هؤلاء الأفراد متهمون بـ"القيام بأنشطة من المحتمل أن تكون لصالح جهاز استخباراتي أجنبي".
ومن بين الأنشطة التي قام بها هؤلاء الأفراد رصد وتحديد هوية صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال".
وتشمل التهم الأخرى الموجهة إليهم "التجسس، وتحديد الأهداف، وإجراء بحوث علنية بغرض تنفيذ أعمال عنيفة خطيرة في بريطانيا".
وقد أكدت الحكومة البريطانية رسميًا أن الدولة الأجنبية المعنية في هذه الاعتقالات هي إيران.
وأضافت كوبر: "إن نظام إيران يشكل تهديدًا غير مقبول لأمننا الداخلي، ومثل هذه السلوكيات لا يمكن التسامح معها".
استدعاء السفير
في الوقت ذاته، استدعت وزارة الخارجية البريطانية علي موسوي، سفير إيران في لندن، مرة أخرى، على خلفية توقيف مواطنين إيرانيين بسبب تورطهم في "أنشطة إرهابية ومعادية للأمن القومي".
ووفقًا لإعلان شرطة لندن، فإن الرعايا الإيرانيين الثلاثة متهمون بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، وقد تم تصنيف النظام الإيراني كتهديد للأمن القومي البريطاني أمام المحكمة.
تم توقيف هؤلاء الأفراد في منتصف مايو (أيار)، وستبقيهم الأوامر القضائية في الحجز المؤقت حتى جلسة المحاكمة الأولية المقرر عقدها في 6 يونيو (حزيران) المقبل في محكمة "أولد بيلي" في لندن.
وأُعلنت أسماء المتهمين وهم: مصطفى سبهوند، وفرهاد جوادي منش، وشابور نوري قلعة عليخاني.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن هؤلاء المتهمين الثلاثة دخلوا بريطانيا بين عامي 2016 و2022 عبر شاحنات وقوارب صغيرة.
وأضافت كوبر خلال جلسة البرلمان: "أمن الحدود جزء من الأمن القومي. نحن نعزز الصلاحيات المضادة للإرهاب على الحدود، ويتضمن مشروع قانون الحدود والهجرة الجديد قدرات جديدة لمواجهة الجرائم المنظمة والتهديدات الحكومية".
خطوات عملية
وأكدت كوبر أن الحكومة البريطانية وضعت نظام إيران ضمن قائمة الدول الخاضعة لمستوى عالٍ من "نظام التأثير الأجنبي"، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو (تموز) المقبل.
كما تم فرض عقوبات الشهر الماضي على شبكة "فوكستروت" التي يُشار إليها على أنها تابعة لطهران.
وأوضحت كوبر أن بريطانيا تضع التعاون مع الدول الحليفة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود من طهران بشكل منسق ضمن أولوياتها.
دراسة الإجراءات ضد الحرس الثوري
وفي سياق مراجعة قانونية لـ"إمكانية تجريم المؤسسات الحكومية أو المدعومة من الحكومات"، قالت وزيرة الداخلية البريطانية: "أظهر تقرير جوناثان هال، المفتش المستقل لقوانين مكافحة الإرهاب، أن الإطار القانوني الحالي غير كافٍ لفرض حظر على مؤسسات مثل الحرس الثوري".
وكان هال قد أعلن سابقًا أن الأفراد الذين يساعدون الحرس الثوري يجب أن يُعاقبوا بـ"كامل قوة القانون".
وجاءت هذه التصريحات قبيل نشر تقرير وزارة الداخلية البريطانية الذي يحدد إطارًا قانونيًا جديدًا للتعامل مع الحرس الثوري.
ووفقًا للتقرير الذي أعده هال، لن يتم تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية رسمية مثل حماس أو القاعدة، بل سيُدرج ضمن إطار يُعرف بـ"التسمية شبه المحظورة" (proscription-like designation) لمنع أي دعم أو تعاون مع هذه المؤسسة.
وفي حديث مع "بي بي سي"، أكد هال: "أعتقد أن قانون الإرهاب الحالي ليس الأداة المناسبة لهذا الهدف. الحرس الثوري جزء رسمي من الحكومة الإيرانية، والهدف ليس تصنيفه كمجموعة إرهابية تقليدية".
وأضاف: "لكنني درست ما إذا كان يمكن إنشاء آلية بديلة مشابهة للحظر. لا شك أن السلطات الأمنية تحتاج إلى أدوات إضافية لمواجهة هذا التهديد المحدد".
وبعد ساعات من هذه التصريحات، قالت وزيرة الداخلية البريطانية: "تنوي الحكومة البريطانية، مستندة إلى صلاحيات قوانين مكافحة الإرهاب، إنشاء سلطة جديدة لتجريم المنظمات التابعة لحكومات أجنبية التي تُعتبر أنشطتها في بريطانيا تهديدًا، وفي حال الضرورة، ستُطبق هذه السلطة على منظمات مثل الحرس الثوري".
استراتيجية جديدة للأمن القومي
وفي ختام حديثها، أعلنت كوبر عن وضع استراتيجية شاملة جديدة للأمن القومي من قبل الحكومة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية ستشمل تنسيق جميع الأجهزة والتعاون مع الصناعات والجامعات والمجتمعات المدنية لمواجهة التهديدات الهجينة المتزايدة، بما في ذلك تلك القادمة من إيران.
قال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيت، إن العمليات الأميركية ضد الحوثيين لم تقضِ عليهم تمامًا، لكن الهدنة بين الولايات المتحدة والحوثيين منحت الجيش الأميركي فرصة لإعادة التركيز على "المصالح الأساسية".
وفي حديثه مع قناة "فوكس نيوز" يوم الاثنين 19 مايو (أيار)، قال: "لقد وضع الرئيس هدفًا محدودًا، وهو جعل الحوثيين يبكون ويقولون إننا انتهينا. الآن يمكن لسفننا أن تتحرك بحرية في باب المندب والبحر الأحمر. بالطبع، هذا ليس الوضع المثالي النهائي، لأنهم لم يُدمّروا بالكامل".
وفي مارس (آذار) الماضي، بعد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية في الممرات المائية جنوب اليمن، كثّف الجيش الأميركي عملياته العسكرية ضد هذه الجماعة المتمردة المدعومة من إيران. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل "مئات من مقاتلي الحوثيين وعدد كبير من قادتهم".
بعد حوالي أسبوعين من إقرار الهدنة بين الحوثيين والولايات المتحدة، أشار وزير الدفاع الأميركي إلى ضرورة إحداث تغيير في اليمن والقضاء على الحوثيين من وجهة نظر بعض الجماعات، وردّ على هذا المطلب قائلاً: "مثل هذا المطلب سيكون رائعًا في عالم مثالي، عالم يمكن فيه تخصيص كل الوقت والأسلحة والذخائر لتحقيق هدف واحد".
وأضاف هيغست أن الولايات المتحدة يجب أن "تركز على العديد من القضايا الأخرى مثل إيران والصين"، وإذا كرست كل جهودها ووقتها لتغيير النظام في اليمن، فإنها ستكون قد أهملت مصالحها الأساسية.
في 3 مايو (أيار)، أعلن ترامب فجأة عن إقرار هدنة بين الولايات المتحدة والحوثيين، وقال إن الجماعة وافقت على وقف هجماتها على السفن الأميركية مقابل إنهاء الحملة العسكرية الأميركية ضدهم.
كانت هذه العمليات قد أصبحت منذ فترة حملة باهظة التكلفة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.
ووفقًا لقول هيغست، كانت الحملة العسكرية الأميركية مستمرة بلا هوادة منذ اليوم الأول، ونجح الجيش في تحقيق مهمته الأساسية، وهي ردع الحوثيين عن مهاجمة السفن الأميركية وإعادة الأمن إلى المياه في الشرق الأوسط.
وأفادت وسائل الإعلام أنه مع تصعيد العمليات الأميركية، أسقط الحوثيون سبع طائرات مسيّرة أميركية بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار، وخسرت البحرية الأميركية طائرتين مقاتلتين من طراز "FA-18" في البحر خلال عشرة أيام. وقُدرت تكلفة الشهر الأول من هذه الحملة العسكرية للولايات المتحدة بأكثر من مليار دولار.
وبدأ الحوثيون بإطلاق النار باتجاه إسرائيل والملاحة في البحر الأحمر مع بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة، وأعلنوا فور التوصل إلى اتفاق الهدنة مع الولايات المتحدة أن هذه الهدنة لا تشمل الهجمات على مواقع إسرائيل.
أظهر مقطع فيديو أن جلسة البرلمان شهدت توترًا، اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات مهدي كوتشك زاده حول رفض المجلس لاتفاقية باليرمو، حيث لم يتمكن من إكمال حديثه.
وكان النائب السابق علي مطهري قد صرح أن التوجه نحو إقرار هذه الاتفاقية جاء في ضوء المفاوضات المتوقعة مع أميركا.
وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام قد وافق الأسبوع الماضي على اتفاقية باليرمو التابعة للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشروط معينة، وأعلن أن موضوع الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) سيكون مطروحًا في جلسات لاحقة.
ووصفت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، تلك الخطوة بأنها "خطوة مهمة نحو التفاعل البنّاء مع العالم"، معربة عن أملها أن تُراعى المصالح الوطنية والاقتصادية والدولية في مراجعة CFT أيضًا.
أفادت وكالة "رويترز" بعد خطاب خامنئي أن المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، رغم التوقعات بعقد جولتها الخامسة قريبًا في روما، تمرّ بحالة هشاشة.
وأكدت الوكالة وجود خلافات بين إيران والولايات المتحدة بشأن قضية تخصيب اليورانيوم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر مرارًا من أن عدم توصل إيران لاتفاق حول برنامجها النووي قد يؤدي إلى قصف وعقوبات مشددة.
يذكر أن ترامب انسحب في ولايته الأولى من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد باراك أوباما، والذي فرض قيودًا صارمة على البرنامج النووي الإيراني، لكنه اعترف بحق إيران في التخصيب.
ووصف ترامب الاتفاق بأنه "منحاز لإيران"، وأعاد فرض عقوبات صارمة عليها، ما دفع إيران إلى زيادة مستوى تخصيبها لليورانيوم.