أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان رسمي أمام مجلس العموم في المملكة المتحدة، أن نظام إيران يمثل تهديدًا أمنيًا، وكشفت عن توقيف ثلاثة مواطنين إيرانيين وتوجيه تهم إليهم بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023.
ويُعد هؤلاء الأفراد الثلاثة أول مواطنين إيرانيين يواجهون تهماً "أمنية" بموجب هذا القانون.
وأوضحت كوبر، يوم الاثنين 19 مايو (أيار) في مجلس العموم البريطاني، أن هؤلاء الأفراد متهمون بـ"القيام بأنشطة من المحتمل أن تكون لصالح جهاز استخباراتي أجنبي".
ومن بين الأنشطة التي قام بها هؤلاء الأفراد رصد وتحديد هوية صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال".
وتشمل التهم الأخرى الموجهة إليهم "التجسس، وتحديد الأهداف، وإجراء بحوث علنية بغرض تنفيذ أعمال عنيفة خطيرة في بريطانيا".
وقد أكدت الحكومة البريطانية رسميًا أن الدولة الأجنبية المعنية في هذه الاعتقالات هي إيران.
وأضافت كوبر: "إن نظام إيران يشكل تهديدًا غير مقبول لأمننا الداخلي، ومثل هذه السلوكيات لا يمكن التسامح معها".
استدعاء السفير
في الوقت ذاته، استدعت وزارة الخارجية البريطانية علي موسوي، سفير إيران في لندن، مرة أخرى، على خلفية توقيف مواطنين إيرانيين بسبب تورطهم في "أنشطة إرهابية ومعادية للأمن القومي".
ووفقًا لإعلان شرطة لندن، فإن الرعايا الإيرانيين الثلاثة متهمون بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني، وقد تم تصنيف النظام الإيراني كتهديد للأمن القومي البريطاني أمام المحكمة.
تم توقيف هؤلاء الأفراد في منتصف مايو (أيار)، وستبقيهم الأوامر القضائية في الحجز المؤقت حتى جلسة المحاكمة الأولية المقرر عقدها في 6 يونيو (حزيران) المقبل في محكمة "أولد بيلي" في لندن.
وأُعلنت أسماء المتهمين وهم: مصطفى سبهوند، وفرهاد جوادي منش، وشابور نوري قلعة عليخاني.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن هؤلاء المتهمين الثلاثة دخلوا بريطانيا بين عامي 2016 و2022 عبر شاحنات وقوارب صغيرة.
وأضافت كوبر خلال جلسة البرلمان: "أمن الحدود جزء من الأمن القومي. نحن نعزز الصلاحيات المضادة للإرهاب على الحدود، ويتضمن مشروع قانون الحدود والهجرة الجديد قدرات جديدة لمواجهة الجرائم المنظمة والتهديدات الحكومية".
خطوات عملية
وأكدت كوبر أن الحكومة البريطانية وضعت نظام إيران ضمن قائمة الدول الخاضعة لمستوى عالٍ من "نظام التأثير الأجنبي"، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو (تموز) المقبل.
كما تم فرض عقوبات الشهر الماضي على شبكة "فوكستروت" التي يُشار إليها على أنها تابعة لطهران.
وأوضحت كوبر أن بريطانيا تضع التعاون مع الدول الحليفة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود من طهران بشكل منسق ضمن أولوياتها.
دراسة الإجراءات ضد الحرس الثوري
وفي سياق مراجعة قانونية لـ"إمكانية تجريم المؤسسات الحكومية أو المدعومة من الحكومات"، قالت وزيرة الداخلية البريطانية: "أظهر تقرير جوناثان هال، المفتش المستقل لقوانين مكافحة الإرهاب، أن الإطار القانوني الحالي غير كافٍ لفرض حظر على مؤسسات مثل الحرس الثوري".
وكان هال قد أعلن سابقًا أن الأفراد الذين يساعدون الحرس الثوري يجب أن يُعاقبوا بـ"كامل قوة القانون".
وجاءت هذه التصريحات قبيل نشر تقرير وزارة الداخلية البريطانية الذي يحدد إطارًا قانونيًا جديدًا للتعامل مع الحرس الثوري.
ووفقًا للتقرير الذي أعده هال، لن يتم تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية رسمية مثل حماس أو القاعدة، بل سيُدرج ضمن إطار يُعرف بـ"التسمية شبه المحظورة" (proscription-like designation) لمنع أي دعم أو تعاون مع هذه المؤسسة.
وفي حديث مع "بي بي سي"، أكد هال: "أعتقد أن قانون الإرهاب الحالي ليس الأداة المناسبة لهذا الهدف. الحرس الثوري جزء رسمي من الحكومة الإيرانية، والهدف ليس تصنيفه كمجموعة إرهابية تقليدية".
وأضاف: "لكنني درست ما إذا كان يمكن إنشاء آلية بديلة مشابهة للحظر. لا شك أن السلطات الأمنية تحتاج إلى أدوات إضافية لمواجهة هذا التهديد المحدد".
وبعد ساعات من هذه التصريحات، قالت وزيرة الداخلية البريطانية: "تنوي الحكومة البريطانية، مستندة إلى صلاحيات قوانين مكافحة الإرهاب، إنشاء سلطة جديدة لتجريم المنظمات التابعة لحكومات أجنبية التي تُعتبر أنشطتها في بريطانيا تهديدًا، وفي حال الضرورة، ستُطبق هذه السلطة على منظمات مثل الحرس الثوري".
استراتيجية جديدة للأمن القومي
وفي ختام حديثها، أعلنت كوبر عن وضع استراتيجية شاملة جديدة للأمن القومي من قبل الحكومة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية ستشمل تنسيق جميع الأجهزة والتعاون مع الصناعات والجامعات والمجتمعات المدنية لمواجهة التهديدات الهجينة المتزايدة، بما في ذلك تلك القادمة من إيران.
