الحكم بإعدام سجين سياسي في إيران بتهمة "الإفساد في الأرض"
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات أفادت بأن محكمة الثورة بمدينة "تبريز" أصدرت حكمًا بالإعدام على السجين السياسي، إحسان فريدي، بتهمة "الإفساد في الأرض".
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات أفادت بأن محكمة الثورة بمدينة "تبريز" أصدرت حكمًا بالإعدام على السجين السياسي، إحسان فريدي، بتهمة "الإفساد في الأرض".
وقد اعتُقل فريدي في 18 يونيو (حزيران) 2024، أثناء مراجعته للدائرة الخامسة عشرة بتحقيق النيابة العامة بمحكمة الثورة في تبريز، وهي الدائرة المختصة بالنظر في الجرائم الأمنية، ثم نُقل إلى سجن المدينة.
وكان فريدي طالبًا في كلية الهندسة الإنتاجية بجامعة تبريز، ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقت اعتقاله.
وأصدر رئيس محكمة الثورة الثالثة في تبريز، علي شيخلو، حكم الإعدام ضد فريدي في فبراير (شباط) الماضي، استنادًا إلى تقرير جهاز الاستخبارات التابع للشرطة وطلب النيابة، دون الأخذ بعين الاعتبار دفاع فريدي ومحاميه، حسن فرهودي نيا.
وما زال ملف قضية فريدي موجودًا حاليًا لدى محكمة التمييز (النقض) للاستئناف، والتي لم تصدر قرارها بعد.
وتصاعد عدد عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك إصدار وتأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، مما أدى إلى موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ذكرت مصادر حقوق الإنسان أن نحو 60 شخصًا في سجون إيران متورطون باتهامات سياسية أو أمنية يواجهون أحكامًا بالإعدام.
وأشارت المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، إلى أن فريدي اعتقل لأول مرة في 8 مارس (آذار) 2024 على يد جهاز الاستخبارات، وبعد احتجازه لمدة تقارب شهر في مركز التوقيف الخاص بهذا الجهاز، أُطلق سراحه بكفالة، ووجه القضاء اتهامًا إليه بـ "الدعاية المعادية للنظام"، وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إنه بالنظر إلى عدم وجود أدلة واضحة وقوية في ملف فريدي، بالإضافة إلى سابقة محكمة النقض في إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الثورة في تبريز، فإن عائلة فريدي ومحاميه يأملان في أن تلغي محكمة التمييز هذا الحكم.
وأشار المصدر المطلع إلى أن من بين النقاط اللافتة في ملف فريدي هو صدور لائحة الاتهام من قِبل علي موسوي أقدم، المحقق السابق في دائرة التحقيق رقم 15 في النيابة العامة بـ "تبريز".
وأضاف المصدر أن موسوي أقدم "تم اعتقاله من قِبل إدارة الرقابة القضائية في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أي بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من إصدراه لائحة الاتهام بحق إحسان فريدي، وذلك بتهمة تشكيل شبكة فساد في القضاء، وتلقي رشوة، وتزوير الوثائق، وفبركة القضايا، وبعدها تم الحكم عليه وفصله من العمل القضائي".
وقد سبق أن ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 230 شخصًا، بينهم 222 رجلاً و8 نساء، أُعدموا في سجون إيران خلال الربع الأول من العام 2025، وهو رقم يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
