رغم مرور 15 عامًا على إعدام المعلم والناشط الحقوقي الإيراني، فرزاد كمانكر، و4 سجناء سياسيين آخرين، لا يزال مصير جثثهم ومكان دفنهم مجهولاً حتى اليوم، بعد إعدامهم شنقًا في سجن إيفين، يوم 9 مايو (أيار) 2010، بطريقة سرية.
وتُظهر تحقيقات قناة "إيران إنترناشيونال" أن السلطة القضائية والأجهزة الأمنية الإيرانية منعت تسليم جثامين فرزاد كمانكر، وكل من: علي حيدريان، وشيرين علم هولي، وفرهاد وكیلي، ومهدي إسلاميان، إلى عائلاتهم أو الإعلان عن مكان دفنهم.
وخلال أكثر من أربعة عقود، كرر النظام الإيراني انتهاكه الصريح لحقوق عائلات ضحايا الإعدام أو القتلى لأسباب سياسية، وذلك عبر رفض تسليم جثث الضحايا أو إخفاء أماكن دفنها.
ويُعد إخفاء الجثث، وعدم تسليمها للعائلات أو الكشف عن أماكن دفنها، أحد أشكال الإخفاء القسري، والذي يمثل انتهاكًا للمادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكل إنسان الحق في أن يُعترف له بالشخصية القانونية في كل مكان".
وفي يوليو (تموز) 2024، أعلنت داية سلطنة، والدة فرزاد كمانكر، برفقة عدد من أمهات الضحايا في كردستان، في بيان مشترك، أنهن لن يتوقفن عن المطالبة بالعدالة حتى محاكمة ومعاقبة الجناة والقتلة، الذين تسببوا في موت أبنائهن.
الاعتقال والإعدام
اعتقلت قوات الأمن الإيرانية كمانكر وحيدريان، وعلم هولي ووكیلي وإسلاميان خلال الفترة من أغسطس (آب) 2006 إلى مايو 2010، وتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لشهور، قبل أن تُصدر المحكمة الثورية ضدهم أحكام إعدام في ثلاث قضايا منفصلة.
وقد نُفذت أحكام الإعدام ضدهم يوم 9 مايو 2010 بشكل سري، دون محاكمة عادلة أو إعلام محاميهم وعائلاتهم، وتم تنفيذها في ساحة موقف السيارات داخل سجن إيفين.
وأثارت هذه الإعدامات ردود فعل غاضبة محليًا ودوليًا، واتهم محامي كمانكر النظام القضائي الإيراني بأنه مسيّس ويفتقر إلى الاستقلال، قائلاً: "المحكمة لم تستمع إلى أقوال موكلي، وموكلي بريء".
وأكدت المنظمات الحقوقية أن الإجراءات القانونية في هذه القضايا شابتها انتهاكات صارخة، ومنها: الاعتقال غير القانوني، والحبس الانفرادي الطويل، منع التواصل إلى المحامي، والتعذيب الجسدي والنفسي، وغياب شروط المحاكمة العادلة.
كما أُعلن في حينه أن كمانكر وكیلي وحيدريان أُدينوا في جلسة محاكمة استغرقت سبع دقائق فقط بتهمة "المحاربة"، وصدر بحقهم حكم بالإعدام.
يوم المعلم الحر
في الذكرى السنوية الأولى لإعدام هؤلاء السجناء السياسيين، أطلقت عدة نقابات للمعلمين على يوم 9 مايو تسمية "يوم المعلم الحر"، في إشارة إلى شخصية فرزاد كمانكر كمعلم ونقابي ومدافع عن حقوق الإنسان، خاصة أن إعدامه تزامن مع أسبوع المعلم في إيران.
وفي إحدى رسائله من السجن، عرّف كمانكر نفسه بأنه: "معلم في وزارة التربية في مدينة كامياران لمدة 12 عامًا، وعضو مجلس إدارة نقابة معلمي كامياران، وعضو هيئة تحرير مجلة (رويان) الثقافية التعليمية، وعضو مجلس إدارة جمعية البيئة في كامياران، وعضو في مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا).
وقد خلّد الإيرانيون هذا المقطع من رسالته المؤرخة في مارس (آذار) 2008 في ذاكرتهم الجماعية: "تذكروا ألا تخونوا الشعر والغناء، ولياليكم وأحلامكم. علّموا أبناءكم أن يكونوا، أبناءً من جنس الشعر والمطر، من أجل وطنهم".
ووفقًا لما توصلت إليه القناة، فإن البائعين يعرضون علنًا عبر منصات إلكترونية– من بينها "تلغرام"– أسلحة تتنوع بين المسدسات وبنادق كلاشينكوف.
ووقع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء 6 مايو (أيار)، على تعديلات قانونية تنص على تشديد العقوبات لحيازة الأسلحة دون ترخيص، ويُجرّم استخدام المنصات الرقمية في الترويج أو بيع الأسلحة.
ومع ذلك، لا يزال "تلغرام" يعجّ بمنشورات تروّج لأسلحة بأسعار تتراوح بين 200 مليون و1.8 مليار ريال – أي ما يعادل نحو 240 إلى 2200 دولار، بحسب السعر الحالي للدولار (820 ألف ريال).
وفي إحدى القنوات التي تضم 17 ألف عضو، عرض أحد البائعين مسدس "غلوك 17" بسعر 280 مليون ريال (340 دولارًا)، ومسدس "ماكاروف" بـ240 مليون ريال (290 دولارًا)، و"كولت 45" تركي الصنع بـ360 مليون ريال (440 دولارًا).
أما الزبائن من الفئة العليا، فكان بإمكانهم شراء بندقية كلاشينكوف مقابل 1.7 مليار ريال (2070 دولارًا)، مرفقة بفيديو يظهر السلاح إلى جانب مشطين مملوءين.
وعند الاتصال بأحد البائعين عبر "تلغرام" بشكل مجهول، قال: "الدفع يتم عبر عملة مشفرة"، وأضاف: "بعد التأكيد، نرسل لك الموقع، وغالبًا ما يكون خزانة في مركز تسوق. لديك ساعتان لاستلامه".
وبعد أن تظاهرنا بأننا مشترون، تواصلنا مع خمسة بائعين في قنوات مختلفة. اشترط الجميع الدفع بالعملة المشفرة، ولم يقدّم أيٌّ منهم وسيلة للتحقق من المصداقية، في حين جاءت ردود اثنين منهم بنفس الصياغة وقائمة الأسعار، ما يثير الشكوك حول أصالة بعض هذه الإعلانات.
رغم ذلك، تؤكد مصادر مطلعة في طهران أن السوق ليست زائفة بالكامل. وقال أحدهم: "نعم، هناك عمليات احتيال، لكن هناك أيضًا الكثير من البائعين الحقيقيين. الناس يشاركون تجاربهم، وبعض هؤلاء البائعين يسلّمون الأسلحة لزبائنهم منذ سنوات".
وقد وسّع القانون الإيراني المعدَّل بشأن الأسلحة النارية نطاق الجرائم التي يعاقب عليها بشكل كبير. فبالإضافة إلى الحيازة غير القانونية، يستهدف القانون البائعين، والميكانيكيين، وأي شخص يروّج أو يعلن عن الأسلحة عبر الإنترنت.
وتتراوح العقوبات بين 3 إلى 15 سنة سجن حسب نوع السلاح، وتُفرض العقوبات الأشد على الأسلحة الأوتوماتيكية والأسلحة الثقيلة والذخيرة العسكرية.
كما يتيح أحد بنود القانون للسلطات مصادرة الممتلكات أو المركبات أو الأماكن التي تُستخدم في جرائم تتعلق بالسلاح.
وبحسب نص القانون، فإن أي إعلان، بيع أو تدريب رقمي على الأسلحة النارية يخضع للملاحقة القانونية.
كما شدّد القانون الرقابة على بنادق الهواء، حيث أُلزم من يملكون بنادق PCP بقوة تفوق 40 جول بتسليمها خلال 3 أشهر، وإلا فسيواجهون نفس العقوبات المقررة للصيد غير المشروع. أما من يملكون PCP تحت هذا الحد، فعليهم التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
لكن على "تلغرام"، يبدو أن تنفيذ القانون محدود. فالإعلانات عن الأسلحة تُنشر علنًا وتُستخدم فيها رموز تعبيرية لأسلحة وقنابل ونار لجذب الانتباه.
وتقول المصادر إن هذه الأسلحة تُهرّب غالبًا من تركيا أو العراق أو عبر المنطقة الخليجية، وقد تُباع وتُشترى عدة مرات عبر وسطاء محليين.
وقال مصدر في طهران: "الدلالون الذين يسلمون الأسلحة فعليًا لديهم شبكات ويستخدمون أشخاصًا موثوقين. بعضهم حتى يتمتع بحماية من الشرطة".
وتتجاوز السوق السوداء في إيران مجرد تجارة السلاح، إذ تُباع المشروبات الكحولية المحظورة، وتُعرض خدمات جنسية تحت غطاء جلسات التدليك، كما تنتشر المخدرات بأنواعها – من الكوكايين إلى الحبوب الاصطناعية – عبر نفس البنية الرقمية، التي تعتمد على التشفير، والهوية المجهولة، واللوجستيات السريعة.
ورغم تعهد المسؤولين بتطبيق صارم للقانون الجديد، فإن قنوات "تلغرام" لا تزال متاحة بسهولة وسريعة في تغيير علامتها.
وبالنسبة للزبائن، قد تكون هذه السوق مقامرة، لكنها – بحسب من يعرفون اقتصاد طهران غير القانوني – لا تزال تحوي ما يكفي من البائعين لإبقائها حية.
